گوشت ۵۵ هزار توماني هم مسئولان دولت يازدهم و ستاد تنظيم بازار را حساس نكرد و آنها همچنان نسبت به گراني دو ماهه گوشت قرمز و ساير كالاهاي اساسي مورد نياز مردم سكوت كردهاند و به دنبال بهانهجويي و ايرادگيري از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند اختيارات تنظيم بازار را به اين وزارتخانه واگذار كنند.
اين روزها مديريت بازار كالاهاي اساسي مردم از دست دولتمردان تدبير و اميد خارج شده و اغلب مردم بابت گراني اقلام مصرفي سفرههايشان از دولتمردان گلهمندند. برنج، مرغ، پياز، گوشت، تخم مرغ و بسياري از كالاهايي كه اغلب مردم با آنها سر و كار دارند در ماههاي اخير با افزايش قيمت بيسابقهاي روبهرو بوده و هيچ كدام از دولتمردان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و زمزمه افزايش قيمت لبنيات و نان نيز اخيراً به راه افتاده است.
يكي از كالاهايي كه گراني آن در دو ماه گذشته سبد هزينه خانوادهها را دچار مشكل كرده، افزايش قيمت گوشت قرمز، مرغ و برنج است. قيمت گوشت قرمز از حدود 70 روز پيش به شدت در مسير افزايش قرار گرفته است و آخرين گزارشهاي ميداني حاكي از رسيدن گوشت گوسفندي به 55 هزار تومان است.
قيمت مرغ نيز با اراده اعضاي ستاد تنظيم بازار به 8هزار و 500 تومان صعود كرده و از سوي فعالان بازار منطقي به نظر ميرسد. قيمت برنج ايراني نيز بين ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در نوسان است.
در مورد گراني گوشت دلايل متعددي در رسانهها بيان ميشود. برخيها صحبت از قاچاق دام به كشورهاي همسايه ميكنند. برخي ديگر تصميم وزارت جهاد كشاورزي براي صادرات گوشت قرمز در برخي از نواحي غربي را در اين زمينه تأثيرگذار ميدانند. عدهاي ديگر هم گرماي هوا را دليل اصلي گراني گوشت ميدانند، اما به نظر ميرسد رها شدن بازار از سوي دولت مهمترين دليل گراني گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفتههاي منتهي به انتخابات دوازدهم رياست جمهوري مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظيم بازار با رها كردن مديريت بازار تمام تمركز خود را روي پيروزي حسن روحاني در انتخابات معطوف كردند.
محمد شريعتمداري، رئيس ستاد تنظيم بازار دولت يازدهم كه براي رياست در ستاد انتخاباتي حسن روحاني از معاونت اجرايي رئيسجمهور استعفا كرد تا عملا تشكيل جلسات ستاد تنظيم بازار را به حالت تعليق در بياورد. محسن بهرامي ارض اقدس، تاجر كهنهكار اتاق بازرگاني هم كه مسئوليت دبيري ستاد تنظيم بازار را بر عهده دارد يا با سفر به كشورهاي خارجي به دنبال حاشيهسازي بوده يا در رسانهها مدام از مديريت وزارت جهاد كشاورزي بر بازار انتقاد ميكند. ارض اقدس كه از طرفداران پروپاقرص تشكيل وزارت بازرگاني هم است، در ماههاي اخير به جاي رسيدگي به وضعيت گرانيها مدام در رسانهها از محمود حجتي و مديرانش در وزارت جهاد كشاورزي انتقاد كرد و آنها را عامل گرانيها دانست. او در اظهارنظري عجيب گراني مرغ تا مرز 8هزار و 500 تومان را هم مسئلهاي طبيعي عنوان كرد تا مشخص شود وي اصلاً اين گرانيها را مشكلي به حساب نميآورد كه بخواهد در ستاد تنظيم بازار به آنها رسيدگي كند! مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم در اين مدت با شانه خالي كردن از مسئوليت تنظيم بازار تنها با اعلام آمار ارقامي از تزريق گوشت يخي به وسيله شركت پشتيباني امور دام وعده ارزاني به مردم ميدهند، اما اين وعدهها هيچ كدام عملياتي نشده تا رفتهرفته برخي از كالاهاي اساسي و مصرفي از سفرههاي مردم رخت بر بندد. در مجموع گراني كالاهاي اساسي شرايطي را به وجود آورده كه اكثر مردم خواستار پايان يافتن وضعيت معلق بين دو دولت يازدهم و دوازدهم باشند تا شايد دولتمردان دوازدهم فكري براي مديريت قيمتهاي سر به فلك كشيده كالاهاي اساسي كنند.
ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي
به گفته كارشناسان، ستاد تنظيم بازار نهاد نظارتي كنترل قيمتها و برخورد با متخلفان حوزه گرانفروشي اصناف و همچنين تعيين ميزان نياز بازار و اعلام مستمر اطلاعات آن بهصورت شفاف است. اين ستاد توسط محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيسجمهور كه در سالهاي ۷۳ تا ۸۴ وزير بازرگاني بوده است هدايت ميشود. از ديگر اعضاي اين ستاد ميتوان به نماينده اتاق بازرگاني و همينطور سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان كه ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اشاره كرد. ضمن اينكه اين اعضا بارها در گفتههاي خود از واردات محصولات بهعنوان راه اصلي براي كنترل قيمتها در بازار و حمايت از مصرفكننده نام بردهاند.
به گفته كارشناس اقتصاد كشاورزي يكي از نشانههاي اين ناكارآمديها را نيز ميتوان در بازار نابسامان مرغ جوجه يكروزه مشاهده كرد. قيمت نامتعارف قيمت جوجه يكروزه در ماههاي گذشته از هزار و 500 تومان به 2 هزار و 500 تومان در حالي رسيد كه كارگروه تنظيم بازار براي تعادل قيمتها، نرخ مصوب هزار و 700 تومان را براي اين محصول در نظر گرفته بود. راهكاري كه سازمان حمايت براي جلوگيري از گرانفروشي اين محصول در نظر گرفت آن بود كه مرغداران گرانفروشي را به اين سازمان اعلام كنند تا با آنها برخورد شود، اما فروشندگان جوجه يكروزه جهت دور زدن اين امر، براي مرغداران برگ خريد صادر نكردند يا برگ خريد صادر كردند كه به قيمت كالاي مورد معامله نبود.
بنابراين مسئوليت كنترل اين بازار سياه متوجه ستاد تنظيم بازار است كه ميتواند با ابزارهايي ازجمله سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان نوسانات و گرانفروشيها را كنترل و از سودجوييها جلوگيري كند. پورهادي گفت: منطق قانون تمركز بر «مديريت واحد» زنجيره توليد تا عرضه و در نهايت سفره مردم استوار است. اين يعني مديريت بازار نيز بر اساس اين قانون بر عهده وزارت كشاورزي باشد، بنابراين تا زماني كه تصميمات ستاد تنظيم بازار شورايي باشد، اين منطق بهدرستي پياده نخواهد شد. حال بايد ديد اصرار اعضاي اتاق بازرگاني و محمد شريعتمداري براي عدم واگذاري اختيارات اين بخش به وزارت جهاد كشاورزي ناشي از چيست؟ و نكته پاياني تا زماني كه ابزارهاي كنترل سوداگري و برخورد با گرانفروشيهاي برخي فروشندگان در اختيار مدير توليد قرار نگيرد، اين روند نوسانات قيمتي و بهانهجويي برخي براي واردات محصولات غذايي و كشاورزي ادامه خواهد يافت.
