هادي غلامحسيني
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اگر يك اقتصاد درست كار كند آثارش در نرخ اشتغال و همچنين تقويت قدرت خريد افراد جامعه خود را نشان ميدهد، اين در حالي است كه هماكنون به ادعاي مركز آمار 4/3 ميليون نفر بيكار و به ادعاي منابع غير رسمي 7ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه حتي از حداقل دستمزد در ماه نيز برخوردار نيستند. در اين بين به ادعاي وزيركار دولت يازدهم بيش از 10ميليون فقير مطلق درجامعه وجود دارد.
به گزارش «جوان» اگر مشكل كار حل شود درآمد هم در پي آن ميآيد و آثار مثبت زيادي در اقتصاد و جامعه خلق ميشود، اين در حالي است كه براي ايجاد اشتغال بايد فرآيندها در اقتصاد به سمت و سويي باشد كه سرمايه به سمت توليد حركت كند و مخاطره و ريسكي هم براي دستيابي به سود مورد انتظار نداشته باشد بدين ترتيب وجود ميليونها بيكار و همچنين ميليونها نيروي كاري كه پايينتر از استانداردهاي جهاني دستمزدي دنيا، حقوق دريافت ميكنند نشان ميدهد كه بايد براي افزايش ظرفيت توليد سودآور در اقتصاد ايران استراتژي و برنامهريزي صورت گيرد، به طوري كه دولت دوازدهم بايد براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اصلاحات اساسي در اقتصاد انجام دهد و افزايش ظرفيت توليد را در ايران سودآور كند.
افزايش ظرفيت توليد را سودآور كنيم
بررسيها نشان ميدهد حدود 200ميليارد دلار در بخش سپردههاي بلندمدت بانكي وجود دارد كه بانكها به طور ميانگين سالانه حدود 20 درصد به اين سپردهها سود ميدهند و درصدي هم حقالوكاله واسطهگري وجوه است كه بانكها دريافت ميكنند بدين ترتيب سرمايه مورد نياز براي تزريق منابع به توليد در كشور وجود دارد منتها بايد صنايع و بنگاهها كه عموماً زير ظرفيت اسمي كار ميكنند رشد ظرفيت توليدي را سودآور ببينند تا به سرمايهگذاري ترغيب شوند.
اقتصاد ايران هماكنون براي بيش از 23 ميليون نفر نيروي كار شغل ايجاد كرده است كه البته كيفيت برخي كار و درآمد برخي از مشاغل بسيار پايين است كه بايد تقويت شود، زيرا درصد قابل ملاحظهاي از شاغلان از حداقل دستمزد يعني ماهي يك ميليون تومان برخوردارند و تعدادي نيز حتي از بيمه نيز محروم هستند.
برنامه دولت دوازدهم براي اقتصاد
به گزارش «جوان» وضعيت كلان اقتصاد ايران مناسب نيست و برنامه روشن و اميدواركنندهاي براي بهبود اقتصاد ايران نيز هنوز ارائه نشده است، اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت دوازدهم اين انتظار وجود دارد تا استراتژي و برنامهاي مدون براي حل بحرانهاي اقتصادي موجود و بهبود وضعيت ارائه شود.
در اين بين هر چند عموم كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اشتغال و بدهيهاي كلان دولت و فضاي كسب و كار و ضعف در مديريت كلان سيستم اقتصادي از معضلات جدي پيش روي دولت دوازدهم است اما عدهاي از كارشناسان براين باورند كه بايد از اشتغال موجود صيانت به عمل آيد و وضعيت قرارداد بزرگترين جامعه نيروي كار در ايران يعني جامعه كارگري شفاف و روشن شود.
صيانت از اشتغال موجود و شفافسازي قراردادهاي کارگري
در همين رابطه عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به كاهش كيفيت قراردادهاي نيروي كار در ايران كه درصد بالايي از جمعيت نيروي كار و همچنين خانوارها را در كشور دربرميگيرد، گفته است درخواست جامعه كارگري براي ساماندهي قراردادهاي كار براي آن نيست كه همه قراردادها استخدامي شود، بلكه كارگران خواهان روشن شدن تكليف خود و قراردادهايشان هستند. به اعتقاد او در كارهايي كه ماهيت آنها مستمر و دائمي است نبايد قرارداد موقت بسته شود.
علي اصلاني در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: موضوع ساماندهي قراردادهاي كار از سالهاي دور مطرح بوده و مربوط به امروز و ديروز نيست. طبق قانون بايد يك نسخه از قرارداد كار در اختيار اداره كار، يك نسخه در اختيار نيروي كار و ديگري در دست كارفرما باشد تا بتوان در مواقع مورد نياز احقاق حق كرد. اصلاني ادامه داد: در دولتهاي قبل بحث الكترونيكي كردن قراردادهاي كار تا مدتي اجرا شد ولي به دليل آنكه روي آنها نظارت چنداني صورت نگرفت، خيلي نتيجه نداد اما در اين دولت معاونت روابط كار درنظر دارد اين موضوع را به شكل جدي دنبال كند. وي گفت: با راهاندازي اين سامانه تمام اطلاعات مربوط به كارگاهها، كارگران و كارفرمايان ثبت و ضبط و روابط كار بين كارگر و كارفرما تنظيم ميشود.
عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهاي كار در كشور ما موقت است و لازم است تا ساماندهي اين قراردادها در دستور كار قرار گيرد. به همين دليل وزارت كار در تلاش است تا با دعوت از كارشناسان امر و تشكلهاي كارگري و كارفرمايي اين امر را محقق كند.
وي تبصره دو ماده ۷ قانون كار را بلاتكليف دانست و گفت: قرار بود وزارت كار آييننامه تبصره دو ماده ۷ را تدوين و ابلاغ كند ولي متأسفانه از زمان تصويب قانون كارهيچ دولتي زيربار اين كار نرفت و تكليف كار مستمر و غيرمستمر روشن نشد تا امروز به جايي رسيديم كه ۹۵ درصد قراردادها در كشور موقت است، در صورتي كه اگر در همان روزها آييننامه مذكور نوشته ميشد با چالش قراردادهاي موقت در كارهاي دائم روبهرو نبوديم. به گفته اصلاني وزارت كار در تلاش است تا با ايجاد سامانه الكترونيكي ثبت قراردادهاي كار، نظارت و ساماندهي بر قراردادها را افزايش دهد.
