قرار است براساس برنامهريزيهاي انجام شده مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري روحاني امروز از سوي رهبر معظم انقلاب در حسينيه امام خميني(ره) و با حضور سران قوا برگزار شود. بر اين اساس بر آن شديم تا ضمن تبيين مفهوم و ماهيت حكم تنفيذ رياست جمهوري به توصيههاي مقام معظم رهبري در اين باره اشاره كنيم.
«تنفيذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصي به معناي «اعتباربخشي به عمل حقوقي قابل ابطال» است. به عبارتي ديگر تنفيذ، عملي بوده كه به موجب آن شخص ميتواند از ابطال يك عمل حقوقي چشم پوشي كند، به همين دليل به عمل تنفيذ، تأييد يا امضا نيز گفته ميشود كه البته عمل حقوقي قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. در جمهوري اسلامي ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولي فقيه» به طرز زيبايي جمع شده و مقام معظم رهبري همان كسي را به رياست جمهوري منصوب ميكند كه مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي وي قبلاً از طريق انتخابات احراز شده است. بنابراين، رئيسجمهور منتخبِ مورد تأييد ولي امر مسلمين از مشروعيت «ديني» و «سياسي» برخوردار خواهد بود. تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب در حقيقت اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست وي بر قوه مجريه است. رئيسجمهور در جايگاه رياست قوه مجريه، تصميماتي اخذ نموده و اقداماتي انجام ميدهد كه جزو شئون ولايت است همچنين تصميمات يا اقدامات رئيسجمهور نيز در جايگاه رئيس قوه مجريه به لحاظ ماهوي اموري نيابت پذير بوده و نيازمند «اذن سابق» يا «اجازه لاحق» ولي امر مسلمين است و بدون آن اعتبار حقوقي نخواهد داشت. درباره اينكه تنفيذ ماهيتاً «توكيل» است يا «تفويض»، در قانون اساسي قرينه روشني وجود ندارد.
ميان توكيل و تفويض در مفهوم خاص، تفاوتهايي وجود دارد: وكيل به اراده موكل و به نيابت از او عمل ميكند، در حالي كه مفوَّض اليه به اراده خود عمل ميكند. وكيل قابل عزل است، در حالي كه مفوّض اليه قابل عزل نيست. در توكيل حقّ موكل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقي است، در حالي كه وقتي كسي حقي را به غيرواگذار ميكند، نسبت به آن حقّي نخواهد داشت. اما ممكن است بخش پاياني اصل110 قانون اساسي قرينهاي بر تفويضي بودن تنفيذ حكم رئيسجمهور به شمار آيد. بخش پاياني اصل110 چنين است: «رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند». لكن بعيد است شوراي بازنگري قانون اساسي از واژه تنفيذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر ميرسد كه تنفيذ ماهيتاً توكيل است. بهمحض اينكه حكم رياستجمهوري توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رئيسجمهور قانوني كشور خواهد بود. مهمترين اثري كه بر اين امر مترتب است، مشروعيتبخشي به تصرفات رئيسجمهور در تمام امور اجرايي كشور در حدود تكاليف و اختيارات قانوني است.
