هادي غلامحسيني
گويا در درون دولت، دولتهايي است كه دولت هم حريف اين افراد نميشود، بهطوري كه اين افراد از عوايد ناشي از بنگاههاي عمومي انتفاع شخصي و گروهي دارند، از همين رو رئيس سازمان خصوصيسازي به سكانداران خصوصيسازي در دولت دوازدهم توصيه كرد كه براي واگذاري ۲۶۹ شركت كنترلي چاره كنيد، اين در حالي است كه پيشتر وزير اقتصاد بخش دولت را مأمن انواع و اقسام رانتها معرفي كرده بود.
به گزارش «جوان»، دولتي بودن و نفتي بودن از نظر علي طيبنيا دو مشكل اصلي اقتصاد ايران است و از ابتداي وزارتش تاكنون نيز به اين موارد اشاره دارد، اما بحث اين است كه آيا يك وزير يا حتي يك هيئت دولت ميتواند ساختار اقتصاد ايران را تغيير دهد و اساساً وقتي طي دهههاي اخير بخش خصوصي واقعي و توانمند در كشور ايجاد و حمايت نشده است، الان به جز اينكه با واگذاري شركتها از بخش دولت به بخش شبهدولت و خروج اين شركتها از دايره نظارت چه كار ديگري ميشود انجام داد؟!
بيپرده بايد عنوان داشت كه بحث سيستم و فرد در اقتصاد شكل گرفته است و اصلاح سيستم و ساختار اقتصاد ايران به اين سادگيها نيست زيرا در درون دولت، خرده دولتهايي در بخشهاي مختلف اعم از بانك، بيمه، تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، بورس، كشاورزي، ساختمان، صنعت، نفت و... چه در عرصه سياستگذاري چه در عرصه اجرايي شكل گرفته است كه برخي از اين خردهدولتها حاضر به انجام تغييرات به نفع عامه مردم نيستند و بدون تغيير ماندن اين خردهدولتها در جريان آمد و رفت دولتها اين باور را ايجاد كرده است كه دولتها مهمان چهار ساله خرده دولتها هستند و حتي گاه قدرتشان از دولت مركزي نيز بيشتر است.
حال رئيس سازمان خصوصيسازي كه گويا از مقاومت خود دولتيها براي خصوصيسازي به ستوه آمده است، به سكانداران خصوصيسازي در دولت دوازدهم توصيه كرد كه از همان ابتدا براي در هم شكستن مقاومت مديران دولتي و واگذاري ۲۶۹ شركت كنترلي چارهانديشي كنند و به نظر ميرسد راهحل مناسبي باشد زيرا اگر سهام كنترلي دولت در شركتها با واگذاري به سهام خرد غيرمديريتي يا حتي مديريتي تبديل شود و اين شركتها در بازار سرمايه عرضه شوند، در اين شرايط چالش نظارت بر شركتها و ناكارايي مديران دولتي برطرف ميشود.
تقسيمبندي ضريب نفوذ دولتيها در شركتها
ميرعلياشرفعبدالله پوريحسيني ديروز در همايش ارزيابي عملكرد خصوصيسازي در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، با بيان اينكه دولت در شركتها سهام مختلفي دارد، گفت: درصد سهام متعلق به دولت در اين شركتها متنوع است و سه نوع تقسيمبندي در اين زمينه وجود دارد.
رئيس سازمان خصوصيسازي اظهار داشت: بخشي از سهام به صورت خرد يا غيرمديريتي است كه دارنده آن به دليل سهام كمتر از ۱۷ درصد در هيئت مديره عضوي نخواهد داشت و در عين حال بخش ديگري از سهام كه ۱۷ تا ۵۰ درصد است را به عنوان سهام مديريتي ميشناسيم كه دارنده آن دو عضو در هيئت مديره خواهد داشت. سهام بالاتر از ۵۰ درصد اكثر اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از سوي دارنده سهام كنترلي قابل تعيين است. ميرعلي اشرفعبدالله پوريحسيني گفت: تاكنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده است كه از اين تعداد 640 شركت پيش از دولت يازدهم و مابقي آن شامل 24 درصد از كل واگذاريها در طول چهار سال دولت فعلي واگذار شده است.
وي افزود: بنگاههاي فروشرفته غيركنترلي تا مهر 92 نسبت 8 به 2 بوده است، به اين معنا كه همه شركتهايي كه دولت در آنها سهام داشته يا غيرمديريتي بوده، واگذار شده است، بهطوريكه در هر كجايي كه دولت سهام خرد داشته و به جهت اينكه مقاومتي در برابر اين نوع واگذاري وجود نداشته واگذاري انجام شده است، ازاينرو از مهر 1392 تا به امروز 64 درصد از واگذاريها در دولت يازدهم و 36 درصد نيز در دولت قبل صورت گرفته است.
پوريحسيني عنوان كرد: طي 12 سال اخير 92 شركت كنترلي واگذار شده درحاليكه طي چهار سال دولت كنوني اين تعداد به 165 شركت كنترلي رسيده است. رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: خصوصيسازي خود را با شركتهاي غيركنترلي و غيررقابتي و از بابت رد ديون سرگرم كرده است، متأسفانه بنگاههاي كنترلي در فهرست واگذاري سال 96 هماكنون به 269 شركت و غيرمديريتي به تعداد 12 شركت رسيده است.
اين مقام مسئول عنوان كرد: طي يك سال 8 هزار و 719 مورد نامه، مكاتبه، استيضاح و سؤال از سوي دستگاههاي نظارتي كه حق پرسش دارند، به خصوصيسازي ارسال شده بهطوريكه با محاسبه 250 روز كاري در سال بايد مديرعامل خصوصيسازي در هر روز به پنج نامه دستگاههاي نظارتي پاسخ دهد.
با يك مصوبه چند خطي ميتوان ۱۰۰هزار ميليارد تومان واگذار كردوزير اقتصاد علي طيبنيا در همايش ارزيابي عملكرد خصوصيسازي در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، آسيبشناسي جامعي از خصوصيسازي در ايران انجام و سعي شد نقايص و كاستيهاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ را به حداقل برسانيم، گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفت كه سهم دولت يازدهم از آن ۴۳ هزار ميليارد تومان بوده كه ۳۰ درصد واگذاريها را در برميگيرد. اما مهم كيفيت واگذاريهاست و نه ميزان و تعداد شكلي آن، همانطور كه در سالهاي ۸۰ تا پيش از دولت يازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاريها به بخش خصوصي انجام ميشد.
وي ادامه داد: ۵۶ درصد واگذاريها رد ديون بود و اين آسانترين روش براي واگذاري بود كه با يك مصوبه دو سه خطي ميشود يكشبه ۱۰۰هزار ميليارد تومان شركت را واگذار كرد و نياز به اقدامهاي ديگر نيست اما آيا اين واگذاريها هدف ما را محقق كرده و به افزايش كارايي و بهرهوري در بنگاهها ميانجامد؛ سؤالي كه بايد به آن پاسخ داد. وزير اقتصاد گفت: درصدي از واگذاريها نيز به سهام عدالت صورت گرفته كه آن هم در فرآيندي كه با آسيبهاي فراوان همراه بود، انجام شده است، لذا شناسايي كاستيها و آسيبها در فرآيند واگذاريها به چشم ميخورد، اين در حالي است كه ۶۲ شركت واگذار شده به سبد سهام عدالت، جزو بهترين شركتهاي ما بودند كه از بلاتكليفي خارج شده و توسط صاحبان اصلي سهام اداره ميشوند. وي در خصوص ادامه اجراي طرح ساماندهي سهام عدالت نيز گفت: اين برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته و بخشي از آن نيازمند اصلاح قانون در مجلس است، بخش ديگري هم مصوبات شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ را نياز دارد كه در دست اجراست و در آينده نزديك، سود سال ۹۵ شركتهاي سرمايهپذير به سهامداران عدالت واگذار ميشود.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات خصوصيسازي در اقتصاد ايران گفت: مشكل اول فضاي عمومي سرمايهگذاري و موانعي است كه در مسير ايجاد و تداوم كسب و كارها وجود دارد اما مانع ديگر كمبود منابع بخش خصوصي و حضور پررنگ بخش شبهدولتي است چرا كه ما فاقد بخش خصوصي توانمند به لحاظ مالي هستيم.
طيبنيا گفت: وقتي شركتهاي بزرگ را با قيمت چندهزار ميليارد توماني واگذار ميكنيم، طبيعي است در بخش خصوصي كساني كه توان خريد آن را داشته باشند، وجود ندارد. پولدارها عموماً بخش خصوصي واقعي نيستند و حتي اگر در فرآيند شفاف، از طريق مزايده و بورس يك سهامي را واگذار كنيم، در بخش خصوصي واقعي توانايي مالي لازم براي دريافت وجود ندارد.
