محسن فرهادی
در نگاهي آسيبشناسانه به حوزه آموزش عالي كشور، در كنار معضلاتي چون عدم ارتباط عميق صنعت و دانشگاه، وابستگي بيش از حد بودجه دانشگاهها به منابع دولتي و عدم تأكيد بر مهارتآموزي دانشجويان، مسئله تقلب علمي را نيز ميتوان در كنار آن سه معضل ذكر شده به عنوان چهارمين چالش اصلي موجود در نظام آموزش عالي كشور ذكر كرد. بحث ما در اين مجال اما در حوزه تقلب علمي، پاياننامهفروشي و بازار سياه خريد و فروش مدارك و تحقيقات علمي در كشور است. در اينكه اين مسئله به عنوان معضلي در متن جامعه علمي كشور مطرح است، بحثي وجود ندارد و اثبات آن نيز چندان سخت نيست. كافي است سري به خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران - به عنوان نماد آموزش عالي كشور- بزنيد و ديوارنوشتههاي تبليغاتي موجود را مرور كنيد تا از عمق فاجعه آگاه شويد.
سؤال اين است كه راهكار مبارزه با اين زخمِ ناسور چيست؟
دي ماه سال 93 بود كه دكتر سعدالله نصيري قيداري، معاون پارلماني وزارت علوم در گفتوگو با رسانهها گفت: «لايحه برخورد با تقلب در پاياننامهها، براي دولت ارسال شده و بعد از كار در كميسيونهاي تخصصي به مجلس ارسال خواهد شد. براساس اين شيوهنامه، نحوه عملكرد دانشجويان و اساتيد در رابطه با تنظيم مقالات و پاياننامهها تدوين شده است و اگر تخلف صورت گيرد با آنها برخورد ميشود.» لايحه مذكور از قرار معلوم اما هنوز تبديل به قانون رسمي نشده است. مسئولان اما ظاهراً چاره ديگري نيز براي برخورد با تقلب علمي انديشيدهاند. راهكاري كه حالا كمكم در حال جديتر شدن است: «حذف پاياننامه دوره كارشناسي!»
دي ماه 95 بود كه محمدرضا مخبر دزفولي پس از حضور در جلسه ۷۹۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جمع خبرنگاران حاضر شده، اظهار داشت: «بايد درخصوص وضعيت پاياننامهها در كشور برخي مقررات تغيير كند به ويژه در مقطع تحصيلي كارشناسي ضرورتي به تهيه پاياننامه وجود ندارد. اين موضوع مورد تأكيد وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد بود و ابلاغ آن نيز در جلسه آينده صورت خواهد گرفت.» وي يكي از دلايل تقاضا براي خريد پاياننامه را اجبار دانشجويان مقاطع مختلف براي اخذ واحد پاياننامه دانسته و حذف پاياننامه مقطع كارشناسي را راهكاري براي اين موضوع اعلام كرده بود. ارائه چنين پيشنهادي را شايد بتوان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد.
با اين حال، مهمترين نتيجه چنين پيشنهادي را ميتوان حذفِ جديترين فرصت پژوهش موجود از دوره كارشناسي تلقي كرد. امروزه اهميت مسئله پژوهش در پيشبرد اهداف بلندمدت صنعت، كشاورزي، خدمات و بخشهاي مختلف جامعه بر كسي پوشيده نيست.
طبيعتاً مهمترين نهاد مجري اين پژوهش در سطح كشور، دانشگاه است. دانشگاهي كه بايد با سامان دادن روابط خود با صنعت، زمينه تجاريسازي نتايج پژوهشهاي محققان خود، اشتغالزايي و ارزشآفريني اقتصادي و فرهنگي مداوم را در سطح ملي فراهم كند. حالا قرار است به جاي چارهانديشي جهت برخورد جدي و سازمانيافته با تقلب علمي، فرصت انجام پژوهش از بخش اعظم دانشجويان كشور گرفته شود! مسئلهاي كه ميتوان از آن به رها كردن ريشههاي اصلي معضل تقلب و قطع شاخههاي ميوهدارِ درخت دانشگاه، تعبير كرد. البته مراد اين نيست كه فرآورده پاياننامه دانشجويان مقطع كارشناسي، حتماً تجاريسازي نتايج آنهاست. دانشجويان مقطع كارشناسي با ارائه پاياننامه، بيشتر با روش انجام يك پژوهش جدي آشنا ميشوند. نتايج معدودي از اين پاياننامهها نيز ممكن است در عرصه تجاريسازي به كار آيد.
با اين حال، سؤال اين است كه ما چرا بايد اين فرصت را از دانشجويان دوره كارشناسي دريغ كنيم؟ به راستي، آيا روش علميتري براي برخورد با تقلب علمي وجود ندارد؟ محمدعلي برخورداري، رئيس دانشگاه علم و صنعت در همين زمينه، با انتقاد از طرح مذكور، حذف واحد پاياننامه از دوره كارشناسي را اقدامي نامناسب خوانده، خواستار حل ريشهاي موضوع فروش پاياننامه شده است. وي تقاضا براي خريد و فروش پاياننامه را ناشي از مشكلات معيشتي اساتيد دانسته، ميگويد: «بايد اين فرهنگ در جامعه ترويج شود كه خريد پاياننامه از فروش آن به مراتب زشتتر باشد.» ديگر چهرههاي مطرح عرصه آموزش عالي كشور نيز روي خوشي به اين مسئله نشان ندادهاند. سؤال اين است كه آيا به راستي، مسئولان آموزش عالي و دانشگاههاي كشور از نظارت جدي بر محتواي ارائه شده از سوي دانشجويان خود عاجزند؟ و اگر جواب، مثبت است، چرا؟ ما در عصر اطلاعات زندگي ميكنيم و با وجود امكانات ارتباطي متعدد و قدرتمند، تشخيص تقلب علمي در يك اثر پژوهشي، ابداً سخت نيست. با اين شرط كه البته زيرساختهاي تشخيص آن را از قبل مهيا كرده باشيم.
به عنوان مثال؛ پايگاه اينترنتي Arxiv منتشركننده مقالاتي در زمينه فيزيك، علوم رياضي و كامپيوتر است. از آگوست ۲۰۱۱ اين پايگاه با نصب نرمافزار ويژهاي به طور خودكار مقالات منتشر شده در اين پايگاه را با بانك اطلاعاتي خود كه شامل مقالههاي منتشر شده پيشين در اين پايگاه است، مقايسه و اگر تشابهي بين مقالهها بيابد كه نشاندهنده تقلب باشد نام نويسنده را به عنوان مؤلف مشكوك به تقلب نشاندار ميكند. با وجود راهاندازي سامانههايي مشابه در سطح كشور، متأسفانه سامانههاي مذكور اغلب بهروز و فعال نيستند! امروز، سادهترين راهكار مبارزه با تقلب علمي، استفاده از سامانهها و نرمافزارهايي اينچنين دانست. طبيعتاً كاربرد قانون مبارزه با تقلب علمي نيز تنها پس از اين مرحله، معنادار خواهد بود. بر اين اساس، حذف پاياننامه مقطع كارشناسي به عنوان راهكاري براي مبارزه با تقلب علمي را شايد بتوان طرحي خندهدار تلقي كرد.
در شرايطي كه اهميت مسئله پژوهش بر هيچ فردي پوشيده نيست و يكي از ايرادات معروف و هميشگي لايحه بودجه دولتها، سهم ناچيز اعتبارات پژوهشي در متن آن است، آيا مبارزه سازمانيافته براي ريشهكن كردن تنها پژوهش جدي دانشجويان دوره كارشناسي را بايد اقدامي در جهت خدمت به جامعه علمي كشور تلقي كرد؟ روشن است كه دادن پاسخ مثبت به اين سؤال، حداقل، اصلاً ساده نيست! با اين حال، هماكنون، طرح مذكور در حال بررسي براي نهايي شدن است. جا دارد پيش از نهايي شدن چنين طرحي، مسئولان محترم بار ديگر در زواياي مختلف آن درنگ نموده، صورت مسئله را بار ديگر مرور كنند. اگر قرار است با تقلب علمي مبارزه كنيم، راه حل آن، در حذفِ يكسره پژوهش علمي از برنامه درسي دانشجويان نيست! لطفاً كمي دست نگه داريد يا حداقل، اجرايي شدن يا نشدن اين تصميم را به خودِ دانشگاهها بسپاريد. وجود پاياننامه كارشناسي در بسياري از رشتهها، مفيد و تحركآفرين است.
