عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تشريح جزئيات پيشنهاد نمايندگان مجلس براي ايجاد اشتغال در روستاها با منابع صندوق توسعه ملي گفت: هنوز دغدغهها برطرف نشده است.
محمد حسيني در گفتوگو با فارس، با طرح اين سؤال كه طبق برنامه ششم نبايد تعرضي به منابع صندوق توسعه ملي شود، گفت: لايحه پيشنهادي دولت مغاير با برنامه ششم توسعه است، مگر اينكه مقام معظم رهبري اذني در اين باره بدهد كه هنوز با چالش مواجه است.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه رئيس مجلس و رئيسجمهور درصدد جلب نظر مثبت نمايندگان و رفع دغدغهها و ايجاد اطمينانخاطر هستند، تصريح كرد: در صورتي كه اين چالش پابرجا باشد، شوراي نگهبان نيز به استناد سياستهاي ناظر، مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملي را رد خواهد كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد پيشنهادات ارائه شده در اين لايحه عنوان كرد: علاوه بر مصوبه مجلس، هيئت امنا نيز برداشت از منابع صندوق را تصويب كنند و همچنين منابع اشتغال مجدداً در يك بازه زماني به صندوق بازگردد.
حسيني افزود: تبديل دلار به ريال براي پرداخت تسهيلات به اشتغال نبايد ذخاير ارزي بانك مركزي را تغيير دهد و قيد شده ارز برداشت شده به واردكنندگان پرداخت و ريال آن گرفته شود. همچنين براساس اين پيشنهادات، پايه پولي نبايد افزايش يابد.
اين نماينده مجلس به ديگر جزئيات لايحه پيشنهادي اشاره كرد و گفت: مكانيسم چگونگي ايجاد اشتغال توسط دولت و شوراي عالي اشتغال، تصميمگيري ميشود و همچنين براي هر نفر 100 ميليون تومان تسهيلات و براي مشاغل گروهي 200 ميليون تومان پيشنهاد شده و اين مشاغل به صورت محيطي، بومي و محلي خواهند بود. علاوه بر اين مباحث، قيدي پيشنهاد شده كه تسهيلات پرداختي نبايد بابت بازپرداخت و بدهي گذشته باشد.
وي افزود: يكي از پيشنهادات اين بود كه اگر تسهيلات در حوزه اشتغال هزينه نشد، تسهيلاتگيرنده آن را بايد با سود 18 درصد بازپس گيرد و فرد به دادگاه معرفي شود كه البته اي
