يك استاد دانشگاه با انتقاد از اينكه خصوصيسازيهايمان را در قالب تفكر ليبرالي سرمايهداري امريكايي اجرا كردهايم، به تحقق نيافتن اهداف اصلي خصوصيسازي اشاره كرد و گفت: در خصوصيسازيها به موضوع «سهم طلايي» كه مربوط به دولت است، توجه نشده است.
ابراهيم رزاقي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه دهم تيرماه 85، سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبري است، اظهار داشت: اقتصاد ايران در قالب سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است، ما نميتوانيم دولتي بودن را از اقتصاد حذف كنيم و به اميد تعاونيها دولت كنار برود اما در حال حاضر اين اتفاق رخ داده است، بخش خصوصي رشد كرده و تعاوني رشد نكرده است. بهتر بود بخش خصوصي اسلامي رشد ميكرد كه آن هم محقق نشد، زيرا اگر محقق ميشد به سياست تعديل اقتصادي ميانجاميد. وي با اشاره به اينكه در اين كشور فقط قانون سرمايهداري حاكم است، افزود: متأسفانه ما 25 سال است كه سياستهاي ليبرالي صندوق بينالمللي پول را اجرا ميكنيم. نه اينكه اين سياستها در جايي مثل مجلس تصويب شده باشد، اما عملاً همه وزرا، رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس بر اين گفته صحه ميگذارند، حتي شوراي نگهبان هم زماني كه بودجه را دريافت ميكند و متوجه ميشود كاملاً ليبرالي است، باز آن را برخلاف اسلام و قانون اساسي نميداند.
رزاقي با طرح اين سؤال كه هدف از خصوصيسازي چيست؟ بيان كرد: امريكاييها در سياست تعديل يا تغيير ساختاري (كوچك كردن دولت) به خوبي عمل كردهاند، اما ما در كشور اسلامي به اشتباه از سرمايهداري حمايت ميكنيم، از آنها ماليات نميگيريم و دلار ارزان به آنها ميدهيم يا بيمارستانها را خصوصي ميكنيم كه اقشار آسيبپذير نتوانند درماني ساده داشته باشند يا اينكه با خصوصي كردن آموزش و پرورش، هزينه آموختن دانش را براي بچههاي مردم گران ميكنيم، همه اينها فقط حمايت از سرمايهداري و مقابله با اقشار آسيبپذير است، قطعاً اين خوي كاخنشيني مسئولان فقط به زيان كوخنشينان است.
رزاقي با اشاره به مشكلات مديريتي در صنايع دولتي، افزود: وقتي يك كارخانه زيان ميدهد اين ضرر به احتمال زياد مربوط به مديريت آن مجموعه است نه مالكيت آن. قطعاً يك شركت بزرگ را مالكان آن شركت اداره نميكنند، بلكه با مديريت مديران اداره ميشود، بنابراين انتخاب مدير بسيار مهم است. در ايران هم فسادي در انتخاب مديران صنايع دولتي بهوجود آمده است كه آنها نتوانستند به درستي مديريت كنند، درحالي كه اگر نگاهي به مديريت صنايع دفاعي داشته باشيد، متوجه ميشويد بسياري از ناكارآمدها كنار رفتهاند.
اين استاد اقتصاد در دانشگاه بيان كرد:ما خصوصيسازي در تفكر ليبرالي سرمايهداري امريكايي اجرا كردهايم، حتي يك گزارش وجود ندارد كه با واگذاري يك كارخانه دولتي، چه ميزان ارتقا رخ داد و چقدر از اهداف خصوصيسازي محقق شد و بدين ترتيب ديگر اين بخش نيازمند كمك دولت نيست، به نظر من حتي يك مورد هم نداريم.
وي بيان كرد: از سوي ديگر در زمان واگذاريها هم قيمتگذاري مناسب نداشتهايم و فقط مورد واگذاري را در قالب غنيمت به عدهاي بخشيدهايم. مثلاً زماني كارخانه روغن نباتي يكي از شهرها را يكميليارد و 300 ميليون تومان فروختهاند، اما پس از واگذاري مشخص شد فقط 600 ميليون تومان روغن فروخته نشده در آن كارخانه بوده است. غير از آن 300 ميليون تومان نيز تسهيلات به آنها پرداخت شده است، بنابراين بسياري از اين واگذاريها به فساد انجاميده است و تعداد زيادي از مسئولان هم در اين فساد دخالت داشتند.
رزاقي اظهار داشت: در كشوري مثل آلمان كه به توسعهيافتگي رسيده است، درصد بالايي از صنايع دولتي خصوصي شده است، اما كارخانههايي هم خصوصي نشده است، در واقع «سهم طلايي» مربوط به دولت باقي مانده است و در اين سهم طلايي اين اختيار وجود دارد كه اگر طبق آنچه در واگذاري مالكيت، مطرح شده است، به خوبي عمل نشود سهم طرف مقابل مصادره ميشود، اما در ايران هدف از واگذاري، كار كردن بهتر آن كارخانه نيست، بلكه فقط موضوع واگذاري و رد ديون مطرح است، حتي گاهي نگاه برجسازي به اراضي كارخانهاي كه واگذار شده است، وجود داشته است تا نگاه توسعه صنعتي و اشتغال يا از سهميههاي آن كارخانه براي واردات استفاده كرده و كارگران را اخراج كردهاند بدين ترتيب اشتغال كاهش يافته است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: متأسفانه در اين خصوصيسازيها، عدهاي فقط خود را صاحب مملكت ميدانند و هيچ محدوديت قانوني و اسلامي ندارند، در حالي كه در اين عرصه بايد مديران جهادي بر سر كار بيايند. راهحل اين است كه به بخش تعاوني و بخش خصوصي واقعي كه به دنبال سود متعادل و توليدگر است، بها دهيم. بنا بر اين گزارش رهبر معظم انقلاب اسلامي 10 تيرماه سال 1385 سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي را درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
اجراي صحيح اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانهها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 را شامل ميشود زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور ـ اجراي عدالت اجتماعي ـ فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز 1404 را فراهم ميكند.
