احتمالاً تاريخ از ترزا مي به عنوان يکي از سياستمداران بدنام تاريخ ياد خواهد کرد. او حالا طبق آخرين نظرسنجي رکورد محبوبيت زير 20درصد را زده است، از سويي با موج روزافزون افکار عمومي پشيمان انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا (برگزيت) روبهرو است و از سوي ديگر اقتصاد رياضتزده اين کشور اختلافات را به درون حزب حاکم کشانده و حالا نه چپگرايان بلکه حتي اعضاي خود اين حزب هستند که براي پايان دادن به اقدامات رياضت اقتصادي مي را تحت فشار قرار دادهاند.
محبوبيت ترزا مي براساس نظرسنجي جديد مؤسسه «آپييوم» که به سفارس روزنامه آبزرور انجام شده است، اکنون به زير ۲۰ درصد رسيده، در حاليکه در آوريل سال جاري ميلادي ۲۱درصد بود. انتظار ميرفت حزب محافظهکار به رهبري مي در انتخابات ماه گذشته ميلادي پارلماني با آراي بيشتر پيروزي قطعي را به دست بياورد، اما نه تنها چنين نشد بلکه ضمن از دست دادن اکثريت ضعيف قبلي مي مجبور شد تحقير ائتلاف با يک حزب کوچک مخالف يورو موسوم به حزب «پروتستان ايرلند شمالي» را بپذيرد که تنها هشت صندلي در مجلس به دست آورده است. همسو با ركورد اقتصاد در افکار عمومي، لندن روز شنبه شاهد تظاهرات هزاران نفري معترضان دولت و مخالفان رياضت اقتصادي بود که از دوره نخستوزيري ديويد کامرون هم حزبي ترزا مي و نخستوريز سابق با شدت در حال اجراست و داد مردم انگليس را درآورده است. تظاهراتکنندگان همچنين خواستار کنارهگيري ترزا مي پس از عدم پيروزي در انتخابات پارلماني ماه گذشته ميلادي شدند. معترضان در مقابل دفتر شبکه خبري بي. بي. سي در مرکز لندن تجمع کرده و خواستار پايان دادن به اقداماتي شدند که از سوي دولت باعث شده تا هزينههاي بخش عمومي کاهش يابد.
بسياري از افراد پلاکاردهايي در دست داشتند که رويشان نوشته شده بود، «نه به رياضت بيشتر»، «با کاهش هزينهها با جان مردم بازي ميشود» و «حزب محافظهکار برويد.» معترضان پس از يک دقيقه سکوت به احترام کشتههاي آتشسوزي بزرگ لندن که ۸۰ کشته برجاي گذاشت، به سمت ميدان پارلمان به حرکت درآمدند. جرمي کوربين، رهبر حزب کارگر در جمع معترضان برنامههاي رياضتي و هزينههاي دولت را زير سؤال برد و آن را بيرحمانه و گزينشي دانست که ضدمردم و اقشار فقير جامعه است. اين در حالي است که تظاهرات هزاران نفري از معترضان دولت و مخالفان رياضت اقتصادي در لندن روز شنبه برگزار شد، اين مخالفت حالا از درون کابينه هم سر برآورده است. جرمي هانت، وزير بهداشت انگليس از دولت ميخواهد تا مانع افزايش پرداختهاي بخش عمومي براي پرستاران شود و جاستين گرينينگ، وزير آموزش خواستار اختصاص پول بيشتر براي مدارس است. «مايکل گاو»، وزير کشاورزي انگليس به ساندي تايمز گفت که دولت بايد يافتههاي بررسيهاي مربوط به هزينههاي آتي بخش عمومي را بپذيرد.
کارشناسان معتقدند عدم محبوبيت روزافزون مي باعث شده است که برخي از اعضاي حزب از ترس اينکه همه اعضاي حزب قرباني اين سقوط آزاد محبوبيت باشند، زبان به انتقاد از نخستوزير گشودهاند تا به اين ترتيب اگر ترزا مي قرباني شد، دستکم حزب محافظهکار نجات يابد. اما مهمترين پروندهاي که در سياست خارجي در دستان ترزا مي قرار دارد، بحث خروج از اتحاديه اروپاست که در اين بخش هم هر روز آمارها نظرات مخالف روندي را که محافظهکاران با رهبري مي طي ميکند، نشان ميدهد. در چنين شرايطي روزنامه گاردين هم از نظرسنجي ديگري خبر ميدهد که بر اساس نتايج آن از هر 10 انگليسي شش نفر خواستار اين هستند که حقوق شهروندي آنها در اتحاديه اروپا پس از برگزيت حفظ شود و مانند گذشته بتوانند با کشورهاي اين اتحاديه تعامل داشته باشند. 60درصد از انگليسيها ميخواهند حقوق شهروندي اتحاديه اروپا از جمله حق زندگي، کار، مطالعه و سفر در داخل مرزهاي اتحاديه اروپا را حفظ کنند و بسياري از آنها حاضر هستند مبلغي براي آن پرداخت کنند. براساس نظرسنجي انجام شده توسط دانشگاه اقتصاد لندن بيشتر حاميان حفظ حقوق شهروندي اتحاديه اروپا بين 18 تا 24 سال دارند و 85 درصد از کساني که خواهان حفظ شهروندي اتحاديه اروپا هستند ميخواهند شهروندي انگليس را نيز داشته باشند.
ميانگين رقم اعلام شده توسط بيش از 2 هزار شرکتکننده انگليسي در پروژه دانشگاه اقتصاد لندن در پاسخ به اين سؤال که تا چه مقدار حاضر هستند در ازاي حفظ شهروندي اتحاديه اروپا بپردازند، بيش از 400 پوند است. يافتههاي اين نظرسنجي ترزا مي را که خواستار برگزيت دشوار است، تحت فشار قرار ميدهد. منظور از برگزيت دشوار تهديدي است که طي آن ترزا مي گفته «توافق نکردن با اتحاديه اروپا بر سر برگزيت بهتر از يک توافق بد است» و معناي اين حرف او اعمال قوانين سازمان تجارت جهاني در صورت عدم دستيابي به توافقي براي برگزيت با اتحاديه اروپاست.
خروج از مذاکرات برگزيت!
يک نشريه انگليسي نوشت، دولت اين کشور به رهبران تجاري بريتانيا گفته که خود را براي احتمال خارج شدن دولت ترزا مي از مذاکرات برگزيت در سال جاري ميلادي آماده کنند. به گزارش ايسنا، گزارش شده که اين اقدام بيشتر «مصرف داخلي» دارد تا نشان دهد دولت انگليس به شکلي سختگيرانه در حال مذاکره با اتحاديه اروپاست. در اين گزارش آمده است که يک دستيار ارشد ترزا مي، نخستوزير انگليس که بعد از انتخابات سراسري ماه گذشته ميلادي و بعد از تغييرات در دولت همچنان در پست خود باقي ماند اين خبر را به گوش رهبران تجاري رسانده است. دفتر ترزا مي به درخواستها مبني بر اظهارنظر درباره اين گزارش پاسخي نداده است. ساندي تلگراف به نقل از يک منبع در دفتر ترزا مي افزود که عقبنشيني از مذاکرات برگزيت بخشي از برنامههاي او نيست. دو ماه پيش ديويد ديويس، وزير برگزيت دولت ترزا مي گفته بود، انگليس صورت حساب ۱۰۰ ميليارد يورويي خروج از اتحاديه اروپا را پرداخت نخواهد کرد. اتحاديه اروپا به دنبال توافق با انگليس بر سر فرمولي است که طبق آن محاسبه کند انگليس بعد از ترک اتحاديه اروپا چقدر پول به اين بلوک بدهکار خواهد بود.
