مهران ابراهيميان
تصميم‌سازان حوزه بازار پولي روز گذشته در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان ثبات مالي و بستر رشد اقتصادي پايدار گرد هم آمدند تا سوته‌دلان از وضعيت بحراني اشتغال، حال خراب بانك‌ها، نقش مخرب سود بالاي بانكي و نياز و عطش اقتصاد به سرمايه‌هاي داخلي سخن بگويند كه بانك‌ها مانند سد بزرگي مانع آبرساني به آن هستند.
وزير اقتصاد نسبت به آثار مخرب نرخ بالاي سود بانكي هشدار دادو آن را مانع مهم توليد و اشتغال دانست، معاون اول رئيس‌جمهوري از نرخ رشد منفي سرمايه‌گذاري و لزوم نقش‌آفريني بانك‌ها براي رفع اين معضل سخن گفت و مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي هم با استفاده از كلمات تندتري همانند كلام طيب‌نيا را به گونه‌اي ديگر چنين مطرح كرد: اقتصاد نمي‌تواند با نرخ بالاي سود بانكي دوام بياورد!
در عين حال سيف رئيس كل بانك مركزي در تمام طول سخنراني‌هايش سعي كرد تا يك جمله را تبيين کند: «مقصر من و بانك مركزي نيستيم» ولي معاون اول در اين باره گفت: رشد منفي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران است و اصلاح نظام بانكي در دولت دوازدهم عملياتي مي‌شود!
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ بالاي سود بانكي يكي از عوامل ثبات‌زداي اقتصاد ايران است، بر ضرورت درك مشترك از مخرب بودن نرخ سود بانكي تأكيد كرد و خواستار برداشتن گام‌هايي عملي در جهت كاهش نرخ سود شد.
وي با اشاره به نرخ بالاي سود بانكي اظهار داشت: نرخ سود در اقتصاد ايران به يك مانع مهم براي اشتغال و توليد و يك عامل ثبات‌زدا براي نظام بانكي تبديل شده است.
وي با بيان اينكه نرخ كنوني سود بانكي هيچ تناسبي با نرخ سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و نرخ تورم ندارد، افزود: نرخ بالاي سود، هزينه تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر، توان بازپرداخت تسهيلات را تقليل مي‌دهد. نرخ بالاي سود منجر به كاهش سودآوري بانك‌ها، كاهش قدرت بازپرداخت تسهيلات، افزايش مطالبات غيرجاري و افزايش هزينه تجهيز منابع بانك‌ها مي‌شود و اين عوامل باعث مي‌شود بانك‌ها در صورت‌هاي مالي خود، درآمدهاي موهوم شناسايي كنند.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه نرخ بالاي سود، انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد، تصريح كرد: رونق بخش مسكن و بازار سرمايه بدون كاهش نرخ سود امكانپذير نيست. با وجود تلاش‌هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه و رشد پايدار اقتصادي، تا زماني كه الزامات نهادي و سياستي براي كاهش نرخ سود بانكي تدوين و اجرايي نشود، تحقق اين اهداف و تلاش‌ها امكانپذير نخواهد بود.
سود بالاي بانكي ثبات فعلي را برهم خواهد زد
وي با بيان اينكه در صورت عدم‌كاهش نرخ سود، ثبات فعلي اقتصاد هم لطمه خواهد ديد، گفت: براي ايجاد هماهنگي سياست‌هاي مالي و پولي بايد نهاد سياستگذار مالي تشكيل شود تا به درستي بين سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي هماهنگي به وجود آيد، چراكه بسياري از كشورها پس از تجربه چالش‌ها و بحران‌هاي اقتصادي، به ايجاد چنين نهادهايي مبادرت كردند.
طيب‌نيا ادامه داد: در گام اول پيشنهاد مي‌شود با ايجاد كميته يا ستاد هماهنگي بازار مالي، نيازهاي اين بخش را برطرف كنيم و علاوه بر اين نياز است به يك درك مشترك از مخرب بودن نرخ سود بانكي برسيم.
وزير اقتصاد اضافه كرد: در اين شرايط بايد گام‌هاي مهم در جهت كاهش نرخ سود برداشته شود و تمركز سياستگذاران اقتصادي بر رشد پايدار اقتصادي كه ضرورتي انكارناپذير براي اقتصاد ايران است باشد كه تحقق اين امر تا حدود زيادي در گرو بازار باثبات مالي است، به همين دليل بايد عوامل ثبات‌زدا را از اين بازار حذف كرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: براي پايان دادن به اين چالش‌هاي موجود و روند نگران‌كننده بيكاري جوانان، سال 96 را سال جهش رشد اقتصادي بايد قرار دهيم كه لازمه تحقق چنين هدفي، حفظ ثبات در سياست‌هاي داخلي و خارجي است.
وي با بيان اينكه از منظر اقتصاد سياسي، عملكرد بلندمدت رشد اقتصادي محصول ساختار و سياست‌هاي داخلي و خارجي است، گفت: تجربه جهان و ايران به خوبي نشان مي‌دهد از دل واگرايي داخلي و ايجاد تنش در روابط خارجي و نوسان در بازارها، رشد توليد و اشتغال به دست نمي‌آيد، به همين دليل از همه كساني كه علاقه‌مند به پيشرفت ايران هستند درخواست مي‌كنم اين دستاورد دولت را در معرض تحركات ثبات‌زدا و تنش‌زا قرار ندهند، چراكه از چنين تحركاتي همه آحاد جامعه آسيب خواهند ديد و هيچ فرد و گروهي از آن منتفع نخواهند شد.
6 هزار طرح نيمه‌تمام در اولويت دريافت تسهيلات
اما رئيس‌كل بانك مركزي بر خلاف آنچه در واقعيت ديده مي‌شود و طيب‌نيا نيز به درستي بر كاهش روند نرخ سود تأكيد دارد، رويكردها و سياست‌هاي در پيش گرفته شده را مثبت ارزيابي كرده و گفت: اميدواريم به زودي شاهد كاهش تورم و تك‌نرخي شدن آن باشيم.
ولي‌الله سيف تأكيد كرد: سياست‌هاي ارزي بانك مركزي همراستا با بهبود رشد اقتصادي است.
رئيس‌كل بانك مركزي بابيان اينكه در اقتصاد بانك‌محور، بانك‌ها پيشران رشد اقتصادي هستند، اما خود نيازمند توجه جدي خواهند بود، گفت: برنامه‌ريزي و تصميمات مناسب از روندهاي منفي گذشته اهميت دارد و سرفصل اولويت‌هاي بانك مركزي ايجاد بستر رشد اقتصادي و ثبات مالي است.
وي بار ديگر بر دستاورد تورمي چهار سال گذشته تأكيد كرد و سعي بر آن داشت تا تقصير قفل شدن منابع بانكي و بحران‌هاي موجود در بازار پولي را به عواملي خارج از دستگاه زير مجموعه خود منتسب كند و گفت: بخش مهمي از مشكلات امروز پيش روي اهداف مقام ناظر پولي معطوف به مجموعه‌اي از كاستي‌ها و نارسايي‌هاي ساختاري و سياستگذاري گذشته و تغيير متغيرهاي برون‌زاي خارج از كنترل بانك مركزي است.
وي همچنين افزود: ركود در فعاليت‌هاي بخش حقيقي ريشه در خارج از سيستم بانكي دارد و نيز تحريم‌هاي بين‌المللي در كنار رسوب بدهي‌هاي انباشته دولت و شركت‌هاي دولتي در ترازنامه بانك‌ها درجه نقدشوندگي پايين اين دارايي‌ها و مكلف كردن بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي كم‌بازده سبب شده جريان نقدينگي ناشي از دارايي‌ها كاهش يافته و اجراي مأموريت بانك‌ها با مشكل مواجه شود.
وي اما نگفت كه اگر نرخ سود بر خلاف تورم همچنان بالا باشد چه تأثيري بر توليد و اشتغال دارد اما به ارائه گزارش عملكرد در حوزه شفاف‌سازي پرداخت و گفت: شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و عملياتي كردن سيستم گزارشگري مالي همگرا با استاندارد IFRS، پايش عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، بررسي مستمر سپرده‌ها و تسهيلات، تأكيد بر لزوم استقرار حاكميت شركتي و اجراي كيفيت آن در بانك‌ها، تأكيد بر اجراي معيارهاي گروه ويژه اقدام مالي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم از جمله اقدامات بانك مركزي است.
رئيس‌كل بانك مركزي افزود: 300 هزار ميليارد تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال جاري پيش‌بيني شده و براي 10 هزار بنگاه اقتصادي و تأمين تسهيلات موردنياز 6 هزار طرح نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي 60 درصد و بازسازي و نوسازي 5 هزار واحد جزو اولويت هستند.
اقتصاد نمي‌تواند با نرخ بالاي سود بانكي دوام بياورد
مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي اما همسو با طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و برخلاف رئيس كل بانك مركزي در اين همايش سخن گفت: انباشت دارايي‌هاي منجمد و سود موهوم پاشنه آشيل ترازنامه بانك‌هاست و اصلاح نظام نظارت بانكي منوط به توقف دارايي‌هاي منجمد و شناسايي سودهاي موهوم است.
حميد زمان‌زاده مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي به موضوع تحليل رفتار ترازنامه نظام بانكي در حلقه نقدينگي و پيامدهاي آن در اقتصاد كلان پرداخت و اظهار داشت: جريان ناسالم نقدينگي در بحث سپرده‌هاي غيرديداري و نيز انباشت موهوم دارايي‌ها تشكيل شده است.
زمان‌زاده به كيفيت نقدينگي پرداخت و يادآور شد: دارايي‌هاي منجمد بانكي متشكل از مطالبات غيرجاري بانك‌ها از دولت بوده كه قابليت نقدشوندگي كمي داشته و احتمالاً اين موضوع در كوتاه مدت نيز بيشتر است. از ديگر موارد معاملات صوري و وجه التزام است.
زمان‌زاده با اشاره به فرضيات در نظر گرفته شده در جريان نقدينگي در شرايط ناسالم تصريح كرد: دارايي‌هاي موهوم در اين مدل افزايش يافته كه نكول دارايي‌هاي قبلي است و شناسايي دارايي موهوم را به همراه دارد كه از اين محل سود جديد هم شناسايي مي‌كند.
مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي به روي ديگر سكه اين موضوع اشاره كرد و گفت: اگر نقدينگي بانك‌ها از جريان سالم نقدينگي شناسايي مي‌شد، چنين مشكلاتي وجود نداشت و در سمت چپ ترازنامه (دارايي‌ها و درآمدها) دارايي واقعي شناسايي مي‌شد، اما در دور باطل انباشت دارايي‌ها و انجماد آن دارايي موهوم و سود مبتني بر آن شناسايي مي‌شود، از طرفي جنگ قيمتي و افزايش نرخ‌هاي سود ناشي از همين ترازنامه نظام بانكي و انباشت دارايي‌ها و سودهاي موهوم است.
وي ادامه داد: در سال 94 نرخ واقعي بين بانكي بالاي 15 درصد بود و كمتر اقتصادي با اين نرخ‌ها مي‌تواند ادامه حيات دهد.
زمان‌زاده با اشاره به اينكه ركود منجر به افزايش دارايي‌هاي منجمد شده و انباشت شتاب بدهي‌ها را به همراه داشته است، يادآور شد: نرخ سود باعث تضعيف وضعيت عرضه و تقاضا در اقتصاد مي‌شود، واگرايي بين رشد نقدينگي و تورم به وجود آمده و ناترازي تراز نظام بانكي ناشي از دارايي‌هاي منجمد و سودهاي موهوم است كه باعث شده كيفيت نقدينگي تغيير كند و پيامد آن تغيير نسبت پول به شبه‌پول است.
وي ادامه داد: ناترازي ترازنامه نظام بانكي از مسير نرخ سود موجب افزايش نقدينگي شده و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي تأكيد كرد: شتاب رشد بدهي‌ها ناشي از نرخ سود بالا بوده و اصلاح نظام نظارت بانكي منوط به توقف دارايي‌هاي منجمد و شناسايي سودهاي موهوم است.
اصلاح نظام بانكي در چارچوب محورهاي ده‌گانه
قائم مقام بانك مركزي نيز در حاشيه اين همايش بار ديگر بر محورهاي ده‌گانه اصلاح نظام بانكي اشاره كرد و گفت: طرح ادغام بانك‌ها يكي از محورهاي ده‌گانه اصلاح نظام بانكي است و ما اين ۱۰ محور را همراستا با هم دنبال مي‌كنيم و برنامه بانك مركزي در گام اول اصلاح، بهبود و بازسازي شبكه بانكي است و در نهايت اگر ضرورت پيدا كند، ادغام انجام مي‌شود.
اكبر كميجاني اما مانند مسئول بالاسري خود در جمع خبرنگاران بر دستاورد كنترل تورم تأكيد كرد و گفت: با ادامه سياست‌هاي هماهنگ اقتصاد كلان، رعايت انضباط پولي و مالي و تلاش براي مديريت و حفظ ثبات نسبي نرخ ارز در كنار تداوم اين سياست‌ها در دولت دوازدهم پيش‌بيني مي‌كنيم كه تورم افزايش چنداني نداشته باشد.
وي افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم تورم از 10 درصد خيلي فراتر نرود، البته ممكن است در سال جاري تحولات به گونه‌اي پيش رود كه وضعيت بهتري را براي تورم شاهد باشيم.
مي‌خواستيم دستوري عمل نكنيم، نشد!
معاون اول رئيس‌جمهور نيز در اين همايش سخنراني‌هاي خود را بينابين مسئولان بانكي تنظيم كرد و از يك سود با انتقاد نرم از نرخ سود بالاي بانكي گفت: ما خواستيم دستوري عمل نكنيم، اما همانطور كه انتظار مي‌رفت، نرخ سود بانكي كاهش نيافت!
وي با بيان اينكه طرح اصلاح نظام بانكي در دولت يازدهم تدوين شد، گفت: اين طرح در دولت دوازدهم عملياتي مي‌شود.
اما اسحاق جهانگيري درادامه ترجيح داد تا از كنترل تورم و انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز در اين همايش سخن بگويد و خاطر نشان كرد: دولت يازدهم با اعتقاد به سياست‌هاي منضبط مالي و پولي، مديريت نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي، تورم را كاهش داد و توانست ثبات را در سياست‌هاي كلان اقتصادي ايجاد كند.
وي با اشاره به ثبات بازار ارز گفت: اين پديده هم يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم بود، زيرا اگر وضعيت نرخ ارز در قبل از دولت يازدهم را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه به يكباره نرخ ارز به چه ميزاني افزايش يافت.
جهانگيري ادامه داد: با توجه به اقداماتي كه انجام گرفته بود پيش‌بيني مي‌كرديم نرخ ارز از سال 95 تك‌نرخي شود، اما به دلايلي اجرايي نشد و اميدواريم در دولت دوازدهم اين هدف محقق شود.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه مهم‌ترين چالش پيش‌روي مردم بيكاري است، اظهار داشت: براساس آمارهاي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري جوانان حدود 25 درصد است و هر سال حدود يك ميليون تا يك ميليون 800 هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده و وارد بازار كار مي‌شوند، اين در حالي است كه بالاترين ميزان اشتغال ايجادشده در دهه 80 حدود 700 هزار نفر بوده است.
رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي
معاون اول رئيس‌جمهور، اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران را رشد سرمايه‌گذاري دانست و افزود: رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير به شدت منفي بوده است و اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستيم، بايد رشد سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
جهانگيري با اشاره به اقدامات و عملكرد سيستم بانكي در سال‌هاي اخير اظهار داشت: نمي‌شود هر مشكلي را به بانك‌ها نسبت دهيم و مشكلات را صد برابر كرده و بر سر مديران بانك‌ها بكوبيم، چراكه همين بانك‌ها در سال گذشته وظيفه تأمين مالي 7 هزار بنگاه كوچك و متوسط را برعهده داشتند كه در عمل به 23 هزار واحد توليدي كوچك و متوسط تسهيلات سرمايه در گردش پرداخت مي‌كردند.
معاون اول رئيس‌جمهور، مهم‌ترين برنامه حوزه بانكي را اصلاح نظام بانكي عنوان كرد و گفت: حدود دو سال در دولت يازدهم روي طرح اصلاح نظام بانكي كار شد كه در نهايت در 10 محور تدوين شد كه يكي از آنها نرخ سود بانكي است. وي در پايان از صاحبنظران پولي و بانكي و اقتصاددانان درخواست كرد كه براي حل چالش‌هاي پيش‌رو به دولت راهكار عملياتي بدهند.
