هادی غلامحسینی
دولت يازدهم در حالي خود را مدافع بخش خصوصي ميداند كه بايد ديد چرا پيش از اينكه به سمت سرمايهگذار خارجي برود چرا براي سرمايهگذاري دست به سوي بخش خصوصي داخلي دراز نميكند؟
دولت يازدهميها در مقام تئوري پيوسته سنگ بخش خصوصي را به سينه ميزنند و مدعي هستند بخش خصوصي بايد ميداندار اقتصاد شود كما اينكه عبده تبريزي مشاورمالي وزير راه و شهرسازي مدل اقتصادي دولت يازدهم را نئوكلاسيكها معرفي كرده اما حقيقت اين است كه بخش خصوصي واقعي در اقتصاد ايران رضايت چنداني از دولت ندارد و براين باور است فضا جهت سرمايهگذاري و رقابت ناعادلانه است و عدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي نزديك به دولت در عرصه اقتصاد از چنان رانتي برخوردارند كه سرمايهگذاري دل شير ميخواهد.
با توجه به موارد مطروحه اين پرسش مطرح ميشود كه هدف از تكرار پروژه جذب سرمايهگذار خارجي چيست؟ دولتي كه فضا را براي جذب سرمايه داخلي در اقتصاد مهيا نميكند و حاضر نيست رقابت عادلانه برقرار و از رانتهاي مختلفش چشم پوشي كند چرا آنقدر سنگ سرمايهگذار خارجي را به سينه ميزند؟
سؤال فوق راهر چند بايد تئوريسينهاي اقتصادي دولت پاسخ دهند اما برخي تحليلگران براين باورند دولت ميداند سرمايهگذار خارجي با اين فضاي كسب و كاري كه دولت رقم زده است وارد ايران نميشود منتها درصدد اين مورد است كه به مردم بگويد ما مدافع سرمايهگذار خارجي هستيم و عدهاي نميگذارند سرمايه جذب شود و از سوي ديگر عدهاي هم براين باورند برخي از جذب سرمايهگذاري گلچين شده در برخي صنايع به دنبال انتفاع شخصي و مسائل مربوط به پورسانت در انعقاد قراردادها هستند.
در اين بين پيشداوري نميكنيم ولي در طرف ديگر موضوع جا دارد بخش خصوصي نيز در رابطه با اينكه چقدر در اقتصاد سرمايهگذاري كرده است و بيشتر در چه حوزه هايي فعال است و چرا سرمايه بيشتري را وارد عرصه اقتصادي نميكند ودر چنين شرايط اقتصادي براي اقتصاد ملي مايه بيشتري نميگذارد توضيح دهد و شفافسازي كند.
در تمام طول سالهاي گذشته بخش خصوصي و سرمايهگذاري خارجي نقشي اندك در تأمين انباشت سرمايه در كشور داشتهاند، البته ميزان حضوراين بخشها در اقتصاد گويا وابسته به مؤلفههايي همچون تضمين حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، پيشبينيپذيري رفتار دولتها، ثبات سياسي و اقتصادي و. . . است.
اما اكنون كه به واسطه كاهش درآمدهاينفتي، دولت يازدهم حضور بخش خصوصي و سرمايه خارجي را امري ضروري براي توسعه اقتصادي ميپندارد و برنامه ششم توسعه اقتصادي نيز روي جذب 3/25 درصد سرمايهگذاري خارجي و 3 درصد آورده اشخاص و 4/12 درصد بازار سرمايه تأكيد دارد، دولت زمينه جذب سرمايه داخلي به اقتصاد را فراهم آورد و اگر موانعي را ميبيند سريعاً برطرف كند تا به دنبال رفع موانع جذب سرمايه داخلي در اقتصاد، سرمايهگذار خارجي نيز براي ورود به اقتصاد ايران رغبت پيدا كند.
بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد، پسانداز خصوصي، منابع دولتي و سرمايه خارجي روشهاي مختلف براي تأمين انباشت سرمايه در كشورمان بوده است. اما همين بررسيها نشان ميدهد بازيگر اصلي اين ميدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبيعي (نفت و گاز) بوده است. از آخرين نمونههاي اين رويه ميتوان به اعطاي تسهيلات كمبهره حدود 17 هزار ميليارد توماني به 25 هزار بنگاه كوچك و متوسط و تداوم اين برنامه در سال جاري با اعطاي حدود 30 هزار ميليارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتي به بانك مركزي و بانكهاي عامل اشاره كرد.
