به گزارش تسنيم، دستورالعمل «مهارت آموزي نيروي كار حين اشتغال» در حالي بدون اطلاع جامعه كارگري ابلاغ شد كه كارگران معتقد هستند، اين طرح سراسر ظلم به جامعه كارگري است.
روزدوشنبه در معاونت اشتغال وزارت كار جلسهاي با حضور نماينده شوراي عالي كار برگزار شد. علي خدايي، يك فعال صنفي كارگري كه در اين جلسه حضور داشت درباره نتيجه اين جلسه گفت:ظاهراً همچنان دولت تمايل دارد تا به دور از چشم كارگران و در پشت درهاي بسته در مورد تغيير قواعد حاكم بر بازار كار تصميم بگيرد و در كنار آن با اشاعه گفتمان جديدي كه جامعه كارگري را به گروههاي متعارضي همچون شاغل و بيكار تقسيمبندي ميكند، زمينه اجرايي شدن اين تصميمات جديد را فراهم كند.
وي از تصميم خودسرانه دولت در مورد ارسال لايحه معيوب اصلاح قانون كار، تهيه لايحه توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي و تدوين و اجراي آزمايشي طرح كارورزي به عنوان شاهد نمونه ياد كرد و افزود: امروز به صورت اتفاقي متوجه شديم كه علاوه بر همه اين اقدمات ضد كارگري، دولت از مدتي قبل با ابلاغ طرح جديدي به نام مهارت آموزي در مناسبات بازار كار جبهه جديدي را عليه منافع نيروي كار گشوده است.
وي در توضيح طرح مهارت آموزي گفت: اين طرح در واقع نسخه بازبيني شده شيوهنامه استادشاگردي است كه ابتدا توسط دولت دهم به اجرا گذاشته شد و در نهايت پس از بالاگرفتن اعتراض نهادهاي صنفي كارگري ادامه اجراي آن توسط دولت يازدهم متوقف شد.
وي در توضيح تفاوتهاي دو طرح كارورزي و مهارت آموزي گفت: اگر در طرح كارورزي تنها دانشجويان فارغالتحصيل جوينده كار هستند كه تحت عنوان كارورز از مزد قانوني و بيمه تأمين اجتماعي محروم ميشوند اين بار در طرح مهارت آموزي به كارفرمايان اين اجازه داده شده است تا بدون هيچ محدوديتي سني، زماني و ريالي تمامي جويندگان كار را در اختيار بگيرند.
وي ادامه داد: اكنون ارزيابي گروه كارگري اين است كه مسئولان دولتي تمايلي به مطلع شدن كارگران از سياستهاي اشتغالزايي ندارند، چراكه تا به امروز تنها زماني حاضر شدهاند درهاي جلسات خود را به صورت نيمه گشوده به روي نمايندگان كارگران بگشايند كه جامعه كارگري به طريقي از وجود چنين طرحهايي مطلع شده است.
خدايي گفت: با اين شرايط ترجيح گروه كارگري اين است كه به جاي شركت در مذاكرات دقيقه نودي، تا توقف كامل طرح مهارت آموزي، انصراف خود را از ادامه حضور در چنين جلساتي اعلام كند و پيگيريهاي رسمي و قانوني خود را براي توقف اجراي چنين سياستهايي در پيش گيرد.
شواهد حاكي از اين است كه تا كنون طرحهاي متعددي براي ايجاد اشتغال در كشور مطرح شده است كه هيچ نتيجه مؤثري در ايجاد اشتغال نداشته است. اميد ميرود اجراي چنين طرحهايي بازار كار را متشنج تر از حال نكند.
