در حالي که بيش از يک دهه از تصويب طرح واگذاري نيروگاه هاي دولتي به بخش خصوصي مي گذرد اما هنوز ابهامات و مشکلات بسياري در روند واگذاري وجود دارد

حراج نيروگاه خليج فارس با قيمت غيرواقعي به بهانه اجراي اصل 44 قانون اساسي!

اواسط دهه 80 به منظور ارتقاي بهره وري نيروگاه هاي دولتي کشور طرح واگذاري اين نيروگاه ها به بخش خصوصي به روش مزايده اي کليد خورد. طرحي که بنابه گفته کارشناسان بعد از گذشت يک دهه هنوز نتوانسته طبق ساز و کارهاي کارشناسانه پيش برود و اهداف اصل 44 قانون اساسي را محقق کند! وجود مشکلاتي چون عدم قيمت گذاري مناسب، بي برنامگي وزارت نيرو درتسريع روند واگذاري و عدم امادگي بخش خصوصي براي تقبل هزينه ها و صدها مشکل ديگر سبب شده روند واگذاري نيروگاه هاي سال به سال کندتر شود. در اين ميان بي توجهي به بحث فروش با قيمت واقعي از جمله عواملي است که واگذاري برخي نيروگاه هاي از جمله نيروگاه خليج فارس به عنوان مهمترين نيروگاه جنوب کشور را با چالش جدي روبرو کرده است. تا انجا که حالا برخي اعضاي کمیسیون انرژی مجلس اين واگذاري را به منزله چوب حراج زدن به بيت المال تعبير مي کنند.

نويسنده: مريم احمدي

بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه، باید سهم نیروگاه‌های خصوصی کشور به 80 درصد برسد و 20 درصد از زیرساخت‌های صنعت برق یعنی بخش‌های مرتبط با مدیریت شبکه در اختیار دولت باقي بماند. اين در حالي است که بنا به گفته کارشناسان هنوز صدها مشکل و موارد مبهم پيش پاي اين روند واگذاري وجود دارد که دولت براي رفع آن برنامه اي پياده نکرده است.

نيروگاه خليج فارس واقع در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس و ۱۱ کیلومتری میدان گازی سرخون به عنوان يکي از پيشرفته ترين نيروگاه هاي دولتي کشور قرار بود نهايتا تا پايان دهه 80 به بخش خصوصي واگذار شود اما نه تنها تا به امروز اين واگذاري انجام نشده است بلکه حالا اين روند با صدها مشکل و مانع روبرو شده است. موانعي که به مخالفت برخي مسئولان استان از جمله نماينده مجلس مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي منجر شده است .

گويا وزارت نيرو براي واگذاري اين نيروگاه مبلغ 600 ميليارد تومان را به وزرات اقتصاد اعلام کرده است. رقمي که بنا به گفته برخي مسئولان استان و احمد مرادی عضو کميسيون انرژي مجلس تنها يک پنجم قيمت واقعي اين نيروگاه است!

مرادي نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از واگذاری نیروگاه خلیج‌فارس به بخش خصوصی با قیمت غیرواقعی مي گويد : به بهانه انجام اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری مجتمع‌های دولتی به خصوصی نباید چوب حراج به سرمایه ملی زد . وي مي افزايد: طبق مستندات به بهانه خصوصی‌سازی، این نیروگاه عظیم با قیمت ۲۰۹ میلیارد تومان در حال واگذاری است ان هم در حالي که قيمت واقعي اين واحد پنج برابر ميزان پيشنهادي است!

وي با تاکيد بر اينکه وزیر اقتصاد باید نسبت به این حراج سرمایه ملی پاسخگو باشد ادامه مي دهد: این موضوع را از طریق دیوان محاسبات استان و کشور پیگیری کرده‌ام و امیدوارم به‌زودی دستور توقف این واگذاری از سوی سازمان دیوان محاسبات کشور ارسال شود تا شاهد این اقدام کارشناسی نشده نباشیم!

از قيمت غيرواقعي تا عواقب نامعلوم واگذاري ها!

از ابتداي مطرح شدن بحث واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي بسياري از کارشناسان و مسئولان اين طرح را اقدامي قابل توجه و اقتصادي مي دانستند اما مشروط به اينکه با بررسي دقيق و کار کارشناسی انجام شود و مزايا و معايب اين طرح به طور کامل مورد توجه قرار بگيرد. اما متاسفانه بعد از گذشت بيش از يک دهه نه تنها در بحث قيمت گذاري ها مشکلات فراواني وجود دارد بلکه به دليل مشکلات تامين سوخت نيروگاه ها و فروش برق تضميني بخش خصوصي امادگي کامل براي نگه داري از اين نيروگاه ها را ندارد و خيلي از اين واحدها بدون مشتري باقي مانده اند. در اين ميان بي توجهي دولت و وزارت نيرو به تعهداتش در تامين و ثبات قيمت سوخت و حمايت از سرمايه گذاران بر مشکلات افزوده است .

بنا به گفته کارشناسان براي تحقق اهداف برنامه ششم از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب امکان صادرات برق با کشورهای همسایه و توليد بيش از 100 هزارمکاوات برق راهي جز پررنگ تر کردن بخش خصوصي و واگذاري نيروگاه ها نيست.اين در حالي است که برخی از نیروگاه‌ها به دليل برخوردار ياز تجهيزات و امکانات فرسوده از نظر بخش‌خصوصی وضعیت مطلوبی برای واگذاری ندارند! ضمن آنکه نیروگاه‌ها با تورم نیروی انسانی مواجه هستند و بخش خصوصی چندان مایل نیست از قوانین دولتی در مدیریت نیروگاه‌ها تبعیت کند. تامین سوخت و تجهیز منابع ارزی – ریالی نيز از دیگر نگرانیهای موجود برای سرمایه‌گذاران این بخش است.