نویسنده: نيره ساري
«زين پس شما حق داريد از هر مؤسسه عمومي و خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي درخواست اطلاعات و پاسخ را دريافت كنيد.» اين جملهاي است كه همزمان با ورود به سامانه انتشار دسترسي آزاد اطلاعات foia.iran.gov.ir مشاهده خواهيد كرديد. سامانهاي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني ميتواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات ثبت و از طريق آن به پاسخ دسترسي پيدا كند. البته اين تنها بخشي از اين ماجرايي است كه به ظاهر ديده ميشود.
در بسياري از كشورها قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از چندين سال پيش به عنوان حقوق شهروندي اجرا ميشود و طبق اين قانون اسناد بايد در اختيار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنيت كشور كه اين اسناد نيز بايد پس از 30سال آزاد شوند. در ايران نيز لايحه دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 83 تقديم مجلس شد و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اما اقدامات براي اجرايي شدن آن در سال 93 و در دولت يازدهم آغاز شد. هيئت وزيران به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آييننامه اجرايي قانون را تصويب كرد كه 30 شهريورماه 94 توسط معاون اول رئيسجمهوري براي اجرا به تمامي مؤسسات عمومي كشور ابلاغ شد. براساس اين آييننامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مكلف بود سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواستها و پاسخها را ظرف يك سال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين آييننامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجرا كند؛ آييننامهاي كه در 30 شهريور 94 ابلاغ شد و به وزارت ارتباطات تا 30 شهريور 95 براي ايجاد سامانه الكترونيكي و راهاندازي آزمايشي فرصت داده شد و در ادامه نيز سازمان فناوري اطلاعات بايد ظرف شش ماه سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را راهاندازي ميكرد. پروژههايي كه در بيستو دومين نمايشگاه الكامپ به نمايش عمومي گذاشته شده، اما به بهرهبرداري نرسيد؛ چراكه وزارت ارتباطات در دولت يازدهم رويكرد خود را رونمايي و افتتاح طرحها و پروژهها پس از راهاندازي و بهرهبرداري ميدانست و در اين باره معتقد بود كه از افتتاح پروژهها قبل از راهاندازي كامل به شدت پرهيز ميكند. در آخرين اظهار نظر رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران در آخرين روزهاي سال 95 كه راهاندازي سامانه الكترونيكي شش ماه به تأخير افتاده بود، گفت: وظيفه اين سازمان براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، ايجاد يك پورتال مخصوص بود كه طراحي آن انجام و در مرحله تحويل قرار گرفت و به زودي رونمايي خواهد شد.
اين در حالي است كه همزمان با داغ شدن موضوع فيشهاي نجومي مديران در سال 95، طرح مجلس براي شفاف كردن حقوق مديران به بنبست خورد و اتفاقاً دولت نيز در جريان بررسي اين طرح به مخالفت با آن برخاست. بالاخره روز گذشته و همزمان با اتمام نتايج انتخابات و ادامه كار دولت يازدهم در دولت جديد، حسين انتظامي معاونت مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد از راهاندازي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات خبر داد.
رونمايي از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
با مراجعه به اين سامانه ( foia.iran.gov.ir)، در صفحه اصلي نوشته شده است: «زين پس شما حق داريد از هر مؤسسه عمومي و خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي (مؤسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده يك آييننامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات و پاسخ را دريافت كنيد.» در ادامه تأكيد ميشود، درخواست شما به اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كمك ميكند. اطلاعات درخواستي به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد. بنا به گفته دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آمار رسمي، آييننامهها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آييننامههاي مشاركت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان،ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف، سياستها و خط مشي و ساختار، اختيارات و وظايف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روشها و مراحل ارائه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آييننامه دسترسي به آنها از جمله مواردي است كه مردم ميتوانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت كنند. در اين ميان، شبهات موجود در زمينه امنيت سامانه طراحي شده كه با هدف شفافيت در اطلاعات و كاهش فساد اداري اندازه شده است و بر اساس اطلاعات مندرج شده دستگاهها و نهادها را موظف به پاسخگويي ميكند، ما را بر آن داشت تا به گفتوگو با كارشناسان در اين زمينه بپردازيم.
سامانه سرگرمكننده دولت براي كاربران
سيد عليرضا آل داوود در گفتوگو با «جوان» ميگويد: ثبت اين سامانه مذكور دو پيش فرضبايد براي حفظ حريم دادهها به دنبال داشته باشد، يكي مبتني بر حفظ حريم دادهها در بستر ايراني و ديگري رمز نگاري اطلاعات بومي صورت گيرد. وي ادامه ميدهد: با توجه به اينكه مرورگرهاي مورد استفاده در كشور ما سيستمهاي بومي و رمزنگاري شده ايراني را به رسميت نميشناسند، بايد دقت شود كه حفظ امنيت اين سامانه با به كارگيري مرورگرهاي ملي و با رمز نگاري اطلاعات بومي ممكن است. آلداوود تصريح كرد: سرور داخلي و رمزنگاري اطلاعات بومي دو پيشفرضي است كه بايد در اين سامانه به كار گرفته شود كه در نبود هر كدام، چالش سرقت اطلاعات و به خطر افتادن حريم خصوصي افراد را به دنبال خواهيم داشت. اين فعال فضاي مجازي خاطر نشان كرد: اطلاعات سامانه طراحي شده بسيار محدود است و تمامي اطلاعات را در بر ندارد، بنابراين به نظر ميرسد به جاي سامانهاي با هدف ارائه گزارش واقعي، بيشتر شبيه سامانهاي سرگرمكننده باشد. همچنين روح الله مؤمننسب نيز درباره جزئيات مورد بررسي از اين سامانه به «جوان» گفت: رنج اي پيهاي اين سامانه به گونهاي است كه از همه جاي دنيا قابل دسترسي و هك شدن است.
