نویسنده: مهدي فتحي‌مقدم
درباره انتخابات و نحوه تبليغات و وعده‌هاي ارائه شده نقدهاي متفاوتي بيان شده كه از كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي تا انتقاد از نحوه بيان موضوعات را در بر مي‌گيرد. با اين حال روند و رويه دولتمردان در جريان انتخابات روندي عجيب بوده است زيرا از يك سو وعده‌هاي رقبا را كه مبتني بر قوانين بالادستي مانند چشم‌انداز20 ساله، برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي بود، غيرمنطقي ترسيم مي‌كردند ولي در سوي ديگر همان وعده‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است!با اين حال نگاهي به حوادث و اخباردر حوزه اقتصادي در همين دو سه ماهه اخير نشان مي‌دهد كه تا همين الان هم انتخابات براي مردم بركت داشته و تحرك‌هاي بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل فعاليت دولت ايجاد شده است و حضور رقباي انتخاباتي و ترس از آنها باعث شده تا دولتمردان نيز مردم را ببينند و ديگر لبو فروش‌ها را مورد هجمه خود قرارندهند بلكه در هر سخني آحاد مردم را مدنظر قراردهند و وعده‌هاي ديگران را بلافاصله مصادره به مطلوب كنند.
در اين‌باره مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:
1- تلاش براي ايجاد اشتغال يك ميليوني و وعده آن توسط دولت يازدهم: بعد از مناظره اول و حمله همه‌جانبه به موضوع ايجاد ميليوني شغل و زير سؤال بردن وعده نامزدهاي رقيب، دولت يازدهم ناگهان با تغيير موضع و كاهش 5 هزار نفري از يك ميليون نفرشغلي كه در برنامه ششم ذكر شده، به جوانان وعده ايجاد شغل ميليوني داد. بعيد نبود كه اگر نامزدهاي ديگر وعده ايجاد شغل در حوزه‌هاي مسكن، گردشگري، پتروشيمي و... را نمي‌دادند دولت همچنان به رويه قبلي و با عمق‌بخشي به ركود، به دستاورد تورم زير 10 درصد بسنده مي‌كرد.
2- راه‌اندازي سامانه كارورزي: در همين ايام كوتاه انتخابات كه رقيبي ادعاي ايجاد سايت كاريابي كرده است، به رغم آنكه اين سامانه به حكم قانون تعطيل شد اما سامانه‌اي از سوي دولت بارگذاري شده كه اگر چه بسيار شبيه طرح «كاد» (طرح كار و دانش طرح و پروژه‌اي در نظام قديم آموزشي ايران بود كه در دهه ۱۳۶۰ و اوايل دهه ۱۳۷۰ در دبيرستان‌هاي ايران اجرا مي‌شد) است اما بالاخره اقدامي عملي در جهت اشتغال و كاريابي براي جوانان است كه بعد از چهارسال انجام شده.
3- تعيين تكليف سهام عدالت: اگر چه توزيع سود سهام عدالت به انتخابات نرسيد يا اجازه توزيع به دولت در اين ايام داده نشد، اما تلاش انتخاباتي دولت براي تعيين تكليف سهام عدالت كه به گفته وزير اقتصاد وضعيت مديريت شركت‌هاي آن معلوم نبود، بالاخره آن هم بعد از 12 سال كاري قابل تأمل بود.
4- ايراد سوءاستفاده از كارت‌هاي يك بار مصرف براي واردات كالاهاي قاچاق به اطلاع عموم مردم رسيد و معلوم شد كه چرا آمار قاچاق نصف شده و چه كساني از كارت‌هاي يك بار مصرف و به منظور فرار از پرداخت حقوق بيت‌المال سوءاستفاده مي‌كنند. بديهي است مطالبه مردمي درباره مقابله با قاچاق كالا و حمايت از توليدات داخلي در دولت بعدي و با عيان شدن اين مصاديق به طور جدي‌تري دنبال خواهد شد.
5- تلاش براي سه برابري يارانه مددجويان بر حسب قانون: اين مورد نيز كه از موضوعات حمله به نامزدهاي ديگربود ظاهراً با تكليف قانوني در دستور كار دولت يازدهم نيز قرار گرفته است، لذا حمايت از محروماني كه در چهارسال اخير به فراموشي سپرده شده بود بعد از انتخابات عملي خواهد شد. همچنين حمايت از بازنشستگاني كه حقوق آنها بسيار پايين است نيز ترميم خواهد شد، البته چه خوب بود كه منابع آن با افزايش ماليات بر ثروت و دهك‌هاي بالا صورت مي‌گرفت كه به گفته مشاور اقتصادي دولت يازدهم قابل افزايش به بيش از 40 هزار ميليارد تومان در سال است اما متأسفانه از اجراي آن منصرف شدند.
6- فراخوان براي اعطاي وام 10ميليوني به دهياري و وعده استخدام يک دهيار يا توزيع گوشت 31هزار توماني.
7- توزيع يارانه‌ها براي آنهايي كه يارانه‌شان قطع شده بود: دولت در حالي كه با افزايش قيمت آب، برق، گاز، بنزين و... درآمد هدفمندي يارانه را به بالاي 70 هزار ميليارد تومان رسانده بود حدود 10 ميليون نفر را از يارانه‌هاي نقدي حذف كرد. هر چند قرار بود اين تعداد به منظور خدمات بهتر به دهك‌هاي پايين‌تر نيز بيشتر حذف شوند اما ناگهان مصيبت عظما و عزاهاي شبانه پرداخت يارانه‌ها در ايام انتخابات فراموش شد و به عده‌اي پيامك زده‌اند كه: يارانه قطع شده شما سه شب مانده به انتخابات واريز مي‌شود!
اين اقدام نيز همان موضوعي بود كه دستمايه حمله به رقيب بود و آن را غيرعملي و غيرمنطقي و تورم‌زا مي‌دانستند! اما در حقيقت تيري با دو نشان است كه در اهداف كوتاه‌مدت براي جذب رأي توزيع سيب‌زميني را تداعي مي‌كند. با اين حال در صورت پيروزي رقيب، تحويل زمين سوخته‌‌اي است كه در كنار ميراث 700 هزار ميليارد توماني و نقدينگي هزار و 250 هزار ميلياردي مي‌تواند بهانه براي افزايش تورم باشد.
