در خصوص مطلب منتشر شده در تاريخ 1396/2/15 با عنوان «قاچاق نصف شد يا آمارش؟!» در روزنامه جوان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز جوابيهاي را ارسال كرده است كه وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به انتشار اين جوابيه اقدام ميشود. در جوابيه آمده است:
1 -حسب ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره ذيل آن برآورد و اعلام حجم قاچاق، نحوه جمعآوري اطلاعات، شيوه تحليل و محاسبه آن براساس مفاد دستورالعملي كه با همكاري مجموعه 22 دستگاه عضو ستاد و ساير دستگاههاي تخصصي ذيربط از جمله مركز آمار ايران تدوين و به تصويب رسيده است صورت ميپذيرد.
2 -در مورد جزئيات و شيوه برآورد حجم قاچاق، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكنون دو جلسه همانديشي با رسانههاي جمعي در اين خصوص داشته است و ضمن ارائه توضيح درباره روش و جزئيات برآورد، اطلاعات آن را نيز در اختيار رسانهها قرار داده و خبرنگار آن روزنامه نيز در چندين نوبت نسبت به اين موضوع توجيه شده است.
3 -مراد مقنن از عبارت « اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاهها نميباشد» مذكور در ماده 16، ناظر به مواردي است كه به موجب ساير قوانين و مقررات موضوعه، دستگاهها مكلف به ارائه آمار اختصاصي مربوط به حوزه عملكرد خود ميباشند كه اساساً ناظر به اعلام نرخ كلي قاچاق نيست، بنابراين برداشت آن رسانه از ماده 16 و تبصره ذيل آن نادرست است و قانون اشارهاي به مجاز بودن انتشار آمار قاچاق درونبخشي ندارد و تأكيد ميشود كه قانون مسئوليت را متوجه ستاد و حسب دستورالعمل مربوطه ميداند و همانگونه كه اشاره شد در دستورالعمل تصريح لازم به عمل آمده است.
-4 همانگونه كه در جلسه توجيه و همانديشي رسانهها قبلاً توضيح داده شده بود، براي برآورد حجم قاچاق، كارگروهي متشكل از دستگاههاي كاشف و مرجع رسيدگي به پروندههاي قاچاق، مسئوليت برآورد و روش آن را عهدهدار است كه اعضاي آن عبارتند از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت اطلاعات،سازمان تعزيرات حكومتي، مركز آمار ايران، نيروي انتظامي، گمرك ايران و ساير دستگاههاي ذيربط، در اين خصوص از ظرفيتهاي علمي و پژوهشي دانشگاهي و متخصصان مربوطه نيز استفاده ميشود.
توضیح « جوان»
در ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۱۳۹۲ آمده است كه ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. «اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نميشود.» بيشك بخش دوم اين ماده واحده مهم احتياج به توضيح و تفسير صحيح از سوي قانونگذار دارد اما در عين حال به نظر ميرسد همانطور كه پيش از اين نيز در گزارش قيد شده بود هر دستگاه و بخش ميتواند برآورد خود از كالاهاي حوزه فعاليت خود را اعلام كند مثلاً متولي حوزه پوشاك كشور به دليل آنكه هزاران نفر در اين بخش سرمايه گذاري كردهاند و بازار ايران سهم اين افراد است حق دارد پيوسته بازار را تحت نظر داشته باشد و برآوردهاي خود از كالاي قاچاق در حوزه بخشي خود را به اطلاع ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ايضاً 80 ميليون مردم ايران برساند.
آيا ستاد هر سه ماه يكبار گزارش به كميسيون اقتصادي مجلس ميدهد
از سوي ديگر، بر اساس آنچه در گزارش روزنامه «جوان» قيد شده بود در تبصره دوم ماده 16 آمده است ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامي آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا رئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه فردي كارشناس و اقتصاددان است، برآورد ديگري از حجم قاچاق كالا و ارز در كشور دارد؛ يعني ستاد بر اساس اين قانون اطلاعات را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نميكند يا اينكه در برآوردها و روششناسي حجم قاچاق كالا و ارز يك اختلاف بسيار بنيادي و جدي بين مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه اين امر احتياج به شفافسازي در اسرع وقت دارد زيرا هم اكنون آمارهاي اعلامي از سوي دولت يازدهم به اندازه كافي ملت را سردرگم كرده است.
اختلاف نظرها در رابطه با آمار قاچاق كالا و ارز فقط به دايره دولت و مجلس محدود نميشود بلكه حتي رئيس گمرك دولت يازدهم نيز تا كنون برآوردهاي ديگري از حجم قاچاق كالا و ارز در كشور دارد كه اين نيز اختلاف فاحشي با آمار و ارقام اعلامي مطرح از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دارد.
وزير اقتصاد در مجلس چه گفت
و يا اينكه طيبنيا وزير اقتصاد در اواخر سال 95 در صحن علني مجلس عنوان داشت كه: گزارشهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان ميدهد بخش عمده قاچاق يعني بيش از 70 درصد آن از خارج از مبادي رسمي و تحت نظارت گمرك به كشور وارد ميشود. اگرچه جمله طيبنيا كمي گنگ است اما خوب است ستاد به اين گفتار وزير واكنش نشان دهد چراكه تا پيش از اين سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در يكي از همين جلسات همانديشي ستاد با اصحاب رسانه مدعي شده بود كه برآوردهاي قبلي نشان ميدهد 50 تا 60 درصد قاچاق كالا و ارز از طريق گمركات كشور انجام ميگيرد.
نتيجه 15 سال مبارزه ستادي با قاچاق چيست؟
همچنين بايد عنوان داشت كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقريباً از اوايل دهه 80 تشكيل شده است و با گذشت نزديك به 15سال از آغاز به كار اين ستاد هم اكنون آنقدر قابليت داشته باشد كه مردم و جامعه ريشهكن شدن كالاي قاچاق از سطح ايران را به شكل عيني احساس كنند اما متأسفانه وقتي هم اكنون مردم به بازارها ميروند اصلاً نميتوانند اصالت و شناسنامه واقعي كالاها را مورد شناسايي قرار دهند. از همه بدتر آنكه وقتي قرار ميشود. جهت مبارزه با قاچاق به بازار بروند كركرههاي مغازها از ترس بالا نميرود و بازار تعطيل ميشود. مگر در بازارها همه كالاها قاچاق است كه كركرهها از ترس مأموران مبارزه با قاچاق بالا نميرود و اصلاً اين حجم از قاچاق از كجا ميآيد. پيش از اين نيز مقامات انتظامي عنوان داشتهاند كه در 50 تا 70 درصد كالاي قاچاق از گمركات كشور (مبادي رسمي) وارد يا خارج ميشود و حال آنكه گمركات زير نظر وزارت اقتصاد دولت ميباشد.
حدود 60 ميليارد دلار قاچاق در كمتر از 4سال
منتقدان براين باورند كه كار ستادي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پاسخ نميدهد و بايد به فكر راههاي ديگري براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ايران بود و كم كم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به تغيير رويه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور اعتقاد پيدا كردهاند چرا كه با اين اوضاع نابسامان اقتصادي، ركود، بيكاري، فقر، نابرابري و... نميتوان در يك دولت شاهد حجم 60 ميليارد دلاري برآوردها از قاچاق كالا و ارز بود و اميد داشت كه قاچاق يك روز ريشهكن خواهد شد. اقتصاددانها براين باورند كه اگر ساختمان قيمتگذاري كالا و خدمات به نوعي تنظيم شود كه بهاي يك كالا در دو مرز تفاوت چنداني نداشته باشد بدين ترتيب جا به جايي اين كالا به شكل قاچاق توجيهي ديگر ندارد از اين رو راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز چيز ديگري است. پس به نظر ميرسد در اين آشفته بازار اظهارات ضد و نقيض مسئولان دولت يازدهم در رابطه با قاچاق كالا و ارز رسانهها تقصيري ندارند و به دنبال شفافسازي و يافتن حقيقت هستند و البته باز هم از زحمتكشان ستاد محترم قاچاق كالا و ارز درخواست ميشود براي پايان يافتن اختلافنظرها در رابطه با حجم قاچاق جزئيات و فرمول و روش محاسبه قاچاق بخشهايي چون مواد خوراكي، آرايشي و بهداشتي، مشروبات الكلي، دخانيات، گوشي تلفن همراه، انواع ارز، پوشاك، شمش طلا و نقره، خودرو، شيشه و بلور، سلاح، گازوئيل، بنزين و... را اعلان عمومي كند و برآوردهاي خود از اينكه اين هزاران كانتينر كالاي قاچاق از كدام مبادي ورود و خروج ميكند را براي 80 ميليون ايراني منتشر كند.
