بازي بازارگرمي دلالان و خريد قسطي گندم توسط دولت امسال هم دست گندم کاران هويزه را خالي گذاشت

بزم دلالان و وارد کنندگان در عزاي خريد تضميني گندم کشاورزان

امسال هم با آغاز شدن فصل برداشت گندم در برخي استانهاي کشور باري ديگر بازي دو سر باخت کشاورزان و دولت از سرگرفته شد. محصول استراتژيکي که سالهاست دولت از خودکفا شدن در توليدش حرف مي زند و با بزرگ نمايي موضوع خريدتضميني گندم از توليدکنندگان و اعلام نرخ هاي مصوب سعي دارد حمايتش از کشاورزان را به رخ بکشد! اما تکرار تراژدي خالي ماندن دست گندم کاران از حاصل دسترنج يک ساله شان، در سايه فعاليت واسطه ها، واردات گندم و نداشتن ظرفيت سيلوها و صدها عامل ديگري که از بازي پشت پرده وارد کنند گان، دلالان و برخي مسئولان حکايت مي کند، چگونگي و ماهيت حمايت دولتي از اين قشر زحمت کش را زير سوال مي برد.امسال هم برداشت گندم در بخش هاي مختلف استان خوزستان زودتر ازاستانهاي ديگر آغاز شد و هنوز برداشت به پايان نرسيده قصه پردرد گندم کاران هويزه و دزفول که بيشترين سهم توليد گندم در کشور را به عهده دارند، سرباز کرده است .

نويسنده: مريم احمدي

شهرستان هويزه و دزفول قطب توليد گندم استان خوزستان محسوب مي شوند. سال گذشته اين استان با ميزان يک ميليون و 400 هزار تن بالاترين ميزان خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داد و امسال هم طبق پيش بيني ها قرار است رکورد سال گذشته اش را بشکند! رقمي که به رغم صعود هر ساله اش هيچ سودي براي گندم کاران اين مناطق به همراه ندارد و فقط جيب دلالان و واسطه هاي دولتي را گشادتر مي کند!

امسال گندم کاران هويزه همزمان با برداشت محصول خود در کنار صدها مشکل هميشگي شان از جمله جا نداشتن انبار ذخيره گندم و سيلوي شهرستان و فعاليت آزادانه دلالان با مشکلات ديگري هم روبرو شده اند که از بي حاصل بودن و کم سودي سال زراعي جديد گواهي مي دهد. فاضل ايثاريان کشاورز نمونه اهل هويزه در اين خصوص به "جوان" مي گويد: هر سال با اغاز فصل برداشت ، گندم کاران هويزه در ميان بازي واسطه ها و سيلو داران سرگردان مي شوند و در آخر ناچار مي شوند با قيمت ناچيزي حاصل دسترنج يک ساله شان را به دولت بفروشند.اين کشاورز هويزه اي مي افزايد: خريداران و سيلودارن با اين بهانه که گندم توليد هويزه کيفيت لازم را ندارد از خريد اين محصول امتناع مي کنند و کشاورز هم که جايي براي نگه داري گندمش ندارد ناچار است به اين بازي بازارگرمي نخ نما تن دهد و با قيمت بسيار پايين راضي به فروش محصولش مي شود! حاج کاظم يکي ديگر از گندم کاران هويزه اي در اين خصوص مي گويد: در حالي که سيلو به ما اعلام کرد جا براي گندم توليدي مان ندارد و کشاورزان مجبور شدند چوب حراج به محصولشان بزنند و با قيمت بسيار پايين آن را به دلالان بدهند با خبر شديم سيلوي شهرستان گندم وارداتي را انبار کرده است! گندمي که قرار است با محصول بومي مخلوط شده و باقيمت بالا به بازار عرضه شود! در اين ميان بحث خريد تصميني گندم توسط دولت نيز بر مشکلات اين کشاروزان افزوده است .

خريد تضميني، به نام کشاورز به کام ديگران!

اگرچه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم با هدف حمایت از کشاورزان ، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان ازسال 68 تاکنون اجرايي شده اما اين قانون عملا نه تنها حامي کشاورزان نبوده بلکه حالا خود به مشکلات گندم کاران افزوده است. چرا که طبق شواهد موجود و گزارشات سنوات گذشته، دولت بودجه لازم برای تسویه حساب با کشاورزان را نداشته و کشاورزان هم که از بنیه مالی قوی ای برخودار نیستند، در اين معامله دچار ضرر و زیان می شوند.با اين تفاسير خرید تضمینی محصولات کشاورزی امروز به یک معضل بزرگ برای اقتصاد کشاورزی تبدیل شده است. چراکه علاوه بر مشکلات تعیین قیمت و پروسه های طولانی، هزینه و زمانبر برای دولت و دستگاه های مربوطه، سیستم توزیع مناسبی که بازخوردی از نیاز هر سال آتی بازار در اختیار مجموعه تولید کشاورزی بدهد، وجود ندارد !

صحبت هاي فاصل ايثاريان مبني بر اينکه دولت در خريد تضميني با انها قسطي و زمان دار معامله کرده است گواه روشني بر اين مدعاست. اين کشاورز نمونه هويزه اي مي گويد: دولت گندم ما را با قيمت بسيار پايين خريده اما پولي به ما نداده و دريافت مبلغ را به چند ماه بعد موکول کرده است! اين در حالي است که طي سالهاي اخير مسئولان سیاست گذاری هاي دولتي در بحث حمایت از تولیدات داخلی و اعلام نرخ خرید تضمینی قبل از شروع کشت و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای سرمایه گذاری تولید را از جمله راهکارهای مناسب توسعه و ترویج تولید بيان کرده اند که توانسته سبب رونق اقتصادي بخش کشاورزي به ويژه در مناطق محروم شود!

حالا بماند که بنا به گفته کارشناسان اقتصادي جدای از بحث قیمت، مشکل دیگری در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد؛ اينکه کشاورز اقدام به تولید کرده و بهای بازار محصولات تولیدی وی کاهش یافته و مطابق قانون خرید تضمینی دولت موظف به خرید محصول کشاورز می شود اما سوال اینجاست که دولت این محصول را چه کند؟ مشکل بزرگ و غالب محصولات کشاورزی، فسادپذیری آن است. دولت وقتی چندین هزار تن محصول را از کشاورز می خرد بايد ان را کجا انبار کند؟ در کدام بازار آن را بفروشد؟ در اینجا ضمن اینکه هزینه های سرسام آوری صرف تولید محصول کشاورزی شده، به دلیل نبود وجود بازار مصرف مناسب ناشی از عدم برنامه ریزی و اطلاعات، هزینه های مربوط به خرید تضمینی نیز که می توانست صرف سرمایه گذاری های مناسب تر و موثرتر در بخش کشاورزی شود از کف دولت می رود. در واقع سرمایه های اجتماعی از دو بعد ضایعات کشاورزی و نیز اتلاف بودجه از بین می رود. به همه این موارد کمبود بودجه دولت برای پرداخت پول به کشاورزان را هم بايد اضافه کرد!

اگرچه در سالهاي اخير بحث خودکفايي در توليد گندم به دستاويزي براي مسئولان دولت تبديل شده که با توسل به آن براي خود افتخار افريني کنند اما انچه ازشواهد موجود بر مي آيد اين است که نه تنها از خودکفا شدن خبري نيست بلکه طبق آمار وزارت جهاد کشاورزي سالانه بيش از 6ميليون تن گندم به کشور وارد مي شود. آن هم در شرايطي که هنوز هيچ برنامه مدوني براي تخمين نياز داخلي و ميزان برداشت دقيق وجود ندارد و چترحمايتي دولت کشاورزان را تحت پوشش قرار نمي دهد! اين درحالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند واردات گندم وضعيت گندم کاران کشور را در شرايط سختي قرار داده است.