وزير اقتصاد اذعان دارد كه ابتداي دولت يازدهم بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي نزديك به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه اكنون ۷۰۰ هزار ميليارد تومان شده است.
به گزارش فارس، علي طيبنيا يك روز پس از انتشار گزارش فارس با عنوان «سرگرداني رقم واقعي «بدهي دولت» ميان 3 دستگاه/ رشد 120 درصدي در آمار بانك مركزي و انكار وزير» رقم واقعي بدهي دولت را اصلاح كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كه مثل ديگر وزراي كابينه مشغول بيان دستاوردهاي دولت، اين بار در سفري به استان سمنان به عملكرد دولت يازدهم پرداخته است.
طيبنيا در اين سفر ضمن اصلاح صحبتهاي قبل خود در مورد بدهيهاي دولت عنوان كرده است: ابتداي روي كار آمدن دولت روحاني 400 هزار ميليارد تومان بدهي داشتيم. براين اساس طبق صحبتهاي قبلي آقاي وزير رقم بدهي دولت و شركتهاي دولتي 700 هزار ميليارد تومان مطرح شده بود.
اگر بپذيريم دولت با 400 هزار ميليارد تومان بدهي، مسئوليت پذيرفته و با توجه به اينكه طيبنيا بارها عنوان كرده بدهي دولت و شركتهاي دولتي 700 هزار ميليارد تومان است، يعني در طول چهار سال اخير 300 هزار ميليارد تومان به آن افزوده شده است.
از اين اظهارات، اينگونه ميتوان برداشت كرد كه دولت دهم با وجود تمامي بدهيهاي دولت قبلتر خود كه معمولاً به ارث ميبردند، سرجمع 400 هزار ميليارد تومان بدهي به دولت يازدهم تحويل داده است با اين تفاوت كه اين حجم بدهي مربوط به چند دولت بوده و 300 هزار ميليارد تومان فقط مربوط به يك دولت است و طي چهار سال افزوده شد و اين شاخص رشد 75 درصدي دارد.
بماند كه وزير اقتصاد چندي پيش گفته بود اصل اين بدهي مربوط به گذشته است و آنچه در دولت فعلي به آن اضافه شده سودي است كه به طور طبيعي به آن تعلق ميگيرد.
با اين اظهارات 300 هزار ميليارد تومان را بايد فقط سود بدهي گذشته دانست. در حالي كه معمولاً به بدهيها سود تعلق نميگيرد و در صورت تأييد چنين ديدگاهي خوشخدمتي طيبنيا به نظام بانكي و ديگر دستگاهها به عنوان طلبكار دولت را بايد به افتخارات آنها افزود.
بر اساس اين ارقام، به نظر ميرسد طيبنيا نسبت به ميزان بدهي دولت و حرفهاي گذشته خود فراموشي گرفته است. وزير اقتصاد دولت يازدهم دي ماه سال 94 برآوردهاي اوليه ميزان بدهيهاي دولت را 380 هزار ميليارد تومان با احتساب شركتها و شركت نفت اعلام كرده بود. البته اين رقم هم با در نظر گرفتن بدهي دو ساله فعاليت دولت روحاني تلقي ميشود.
