موضوع قاچاق خاک، داستان جديدي در مناطق جنوبي کشور نيست و بارها اين جريان مورد انتقاد قرار گرفته است. با اين حال برخي از مسئولان طي سالهاي گذشته بارها تلاش کردهاند فروش خاک حاصلخيز کشاورزي را به شيوخ عرب قانوني جلوه دهند. در اين راستا نيز برخي با استفاده از رانتي که در دستگاههاي دولتي دارند، به صورت مکرر تلاش کردند حتي براي صادرات خاک جايي در مجلس شوراي اسلامي پيدا کنند و که خوشبختانه تاکنون موفق نشدهاند. سال 92 بود که سفیر ایران در قطر، برای انتقال خاک بستر رودخانه بهمن شیر به این کشور اعلام آمادگی کرد، اما به دنبال رسانهاي شدن اين موضوع وي و مسئولان موافق هرچه رشته کرده بودند، پنبه شد. قرار بود خاک حاصلخيز ايران به قطر برای تولید محصولات کشاورزی آنها فروخته شود که اجازه کار صادر نشد.
صادرات غير نفتي يا صادرات قانوني خاک؟
نکته حائز اهميت که فروش خاک و صادرات آن را غير قانوني و بر خلاف صلاح ملي ميکند اين است که برای تشکیل هر سانتیمتر خاک بیش از ۶۰۰ سال زمان نیاز است تا دوباره تجديد شود. از اين رو خروج خاک ایران به سایر کشورها به شدت زیست بوم کشور را با مشکلات جدی روبرو ميکند.
حالا با اين شرايط، سالهاست که عليرغم منع قانوني صادرات خاک، واقعيت تلخ خروج آن ادامه دارد. تنها گاهی در رسانهها، برخی از مسئولان فروش رسمی آن به کشورهای خلیج فارس را در برحهاي از زمان افشا ميکنند و باز هم ماجرا ادامه دارد. متاسفانه طبق اخبار و اسناد موجود صادرات خاک همچنان از طریق گمرک استانهای بوشهر و هرمزگان با عنوان صادرات غیرنفتی و در قالب صادرات گل و گیاه به کشورهای حاشیه خلیجفارس ادامه دارد. با اينکه بارها این موضوع را مسئولان رد کردهاند، اما با اين حال هنوز هم اخباری مبنی بر قاچاق خاک از این سو و آن سو شنیده میشود. گواه اين ادعا که قاچاق خاک همچنان ادامه دارد نيز اين است که خداکرم جلالی معاون سازمان جنگلها، منابع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی نيز در اين باره ميگويد:« علي رغم اينکه صادرات خاک کشاوزی، مرتعی و جنگلی ممنوع است، اما به نظر میرسد که همچنان تحت عناوين دیگري نظیر خاک معدنی صادرات ادامه دارد. علاوه بر اين در صادرات گل و گیاهان زینتی نيز ممکن است به جای ۲ الی ۳ کیلو خاک مقدار زیادی معادل ۲۰ الی ۳۰ کیلو در گلدان بزرگتر صادر شود که میزان خاک اضافی یک نوع قاچاق تلقی میشود.»
بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۰ معادل ۷۵ هزار تن خاک به ارزش ۷/۵ میلیون دلار و در سال ۹۱ معادل ۱۴۰ هزار تن خاک به ارزش ۲۳ میلیون دلار با کد تعرفه ۲۵۰۸ با عنوان صادرات غیر نفتی صادر شده است و پس از اين سال نيز ديگر آماري در دست نيست و صادرات به صورت مخفي انجام گرفته است.
قاچاق خاک کشاورزي از گمرگ
عليرغم اينکه حتي معاون وزیر جهاد کشاورزی هم به ادامه صادرات خاک کشاورزي در قالب خاک صنعتي و صادرات گل تاکيد دارد، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع، صادرات خاک را تنها در قالب صادرات خاک صنعتي مجاز ميداند. همان خاکي که مقام ديگري در جهاد کشاورزي ميگويد که آن هم باز همان خاک کشاورزي است که به جزاير شيخنشين صادر ميشود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع با اشاره به اينکه دو نوع خاک صنعتی و خاک مرتعی و جنگلی داریم، ميگويد:«دسته اول با دریافت مجوز امکان صادراتش وجود دارد اما صادرات دسته دوم چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق ممنوع است.» منصور درباره قانونی بودن صادرات انواع خاک ادامه ميدهد: «خاک های صنعتی با تهیه مجوز وتبیین اینکه این خاک جزو خاک های صنعتی فرآوری شده است با گواهی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر می شود و امکان صادراتش وجود دارد. بنابراين خاکي هم که از جزيره هرمز برداشت و صادر ميشود با توجه به اينکه جزو خاکهاي صنعتي قرار دارد، قانوني و بدون مشکل است.»
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه صادرات خاک از باید مبادی رسمی انجام ميشود، ادامه ميدهد: «یکی از گلوگاه هایی که قرار است خاک از آنجا بطور رسمی صادر شود گمرک است و باید احصا شود که آیا این خاکی گواهی دارد و صنعتی است یا خیر.» بنابراين با توجه به آنچه جلالی معاون سازمان جنگلها، منابع جهاد کشاورزی در خصوص صادرات غيرقانوني گلدانهاي حامل خاک و خاکهاي کشاورزي با نام صنعتي ميگويد که ادامه دارد، به اين نتيجه ميرسيم که صادرات اين سرمايه ملي از گلوگاههای رسمي و گمرگ بدون هيچ زحمتي براي قاچاقچيان خاک انجام ميگيرد. همين موضوع گواه اين است که دستهايي پشت پرده است که به رانت مسئولان وصل شده است.