
به گزارش فارس، سرمايهگذاري خارجي يكي از ابزارهاي كمكي رشد توليد و اقتصاد كشور است و سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز بر جذب اين سرمايهها تأكيد دارد. ارقامي نيز در برنامههاي توسعهاي كشور از جمله برنامه ششم براي اين موضوع پيشبيني شده است. سياست جذب سرمايه خارجي در دولت يازدهم يكي از اولويتها طي سالهاي اخير بود و روحاني مدعي بهتر شدن جذب اين سرمايهها شده است.
رئيسجمهور در جديدترين اظهارات انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري گفته است: «چرا در سالهاي قبل از سال 92 سرمايهگذاري خارجي متوقف و منفي شد؟ به دليل اينكه مردم نميدانستند با چه تحريم و مشكلاتي مواجه هستند.»
برخلاف اظهارات روحاني گزارش آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) كه مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنياست در گزارشي آورد؛ ايران از سال 92 تاكنون در جذب منابع نزولي عمل كرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفي 51 درصد رسيده است.
ناگفته نماندآخرين گزارش آنكتاد مربوط به سال 94 بوده و مقايسه سال 95 با اين سال (94)، براساس اظهارات مسئولان داخلي از وضعيت جذب سرمايه به غير از منابع نفت و گاز، مناطق آزاد و بورس، حدود يك ميليارد دلار در نظر گرفته شد.
براساس جدول ارقام ورودي و مصوب طرحهاي سرمايهگذاري خارجي كشور به وضوح عملكردها را نشان ميدهد. درصد تغيير ارقام جذب منابع نسبت به سال گذشته آن حكايت از منفي شدن ورودي سرمايه دارد.
سراب سرمايهگذاري به اميد رفت و آمد هيئتها
همچنين رئيسجمهور ارديبهشت سال 95 گفته بود امروز بهترين شرايط را داريم، زيرا روابط بانكي، پولي و اقتصادي با جهان تسهيل شده و صدها شركت، كمپاني و مؤسسه اقتصادي دنيا براي حضور در ايران مسابقه گذاشتند.
به گزارش فارس، بهرغم اينكه برجام آمال و آرزوي دولت براي تحقق اهداف اقتصادي و سياسي بود، اما اكنون در بخش سرمايهگذاري خارجي با وجود آمارهاي بينالمللي كه مورد تأييد دستگاههاي اقتصادي از جمله سازمان متولي (سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي سرمايهگذاري خارجي) هم هست نه تنها اميد به جذب سرمايه را نميدهد، بلكه اوضاع وخيمتر شده و اين شاخص در دولت يازدهم سقوط كرد.
قرار بود برجام روابط اقتصادي و رشد شكوفايي توليد و صنعت را به همراه داشته باشد كه البته تاكنون از رفت و آمد هيئتهاي خارجي فقط آمار دادن و ذوقزدگي آن نصيب مسئولان و كشور شد و جذب سرمايه خارجي مؤثر سرابي بيش نيست.
فضاي كسب و كار همچنان پيچيده است
ورود سرمايه به اقتصاد ايران زمانبر بوده و عليرغم وعده تسهيل فضاي كسب و كار، همچنان بوروكراسي پيچيده با دالانهاي تو در تو از موانع اصلي تلقي ميشود تا جايي كه سرمايهگذار را از كرده خود پشيمان ميكند. در صورتي كه شروع كار دولت يازدهم را از نيمه سال 92 در نظر بگيريم سهم اين دولت از جذب منابع خارجي (FDI) حدود 5/5 ميليارد دلار است. البته طرحهاي مصوب در سال 95 رشد كرده، اما كارشناسان اين بخش معتقدند اين لزوم به معناي جذب نيست و بستگي به شرايط و عوامل متعددي دارد.
سهمخواهي برخي دستگاهها ناشي از فساد اداري
در همين راستا عليرضا رِمَن يك سرمايهگذار ايراني - آلماني كه كار اخذ مجوزها را از مهر ماه سال 95 شروع كرده است، به فارس ميگويد: با وجود اميدها و تشويق مسئولان در كلام، عملاً در اين مدت كار به سرانجام نرسيده و در حال حاضر 75 ميليون تومان نيز هزينه برداشته است.
موضوع غمبار و تأسفبرانگيز اينكه اين سرمايهگذار ادعا ميكند هر سازمان و دستگاه مجوزدهنده، از ايده اين شركت دانشبنيان سهمخواهي ميكند.
مسئولان در پسابرجام نسبت به تحقق وعده جذب سرمايه كه از اصول سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز تلقي شود، بسيار خوشبين بودند، تا جايي كه روحاني در اظهاراتي با اشاره به ضرورت رشد 8 درصدي اقتصاد براي سالهاي آتي، تأكيد كرده بود، اين رشد در گرو به ميدان آمدن و جذب 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي است.
مركز پژوهشهاي مجلس نيز درباره وضعيت جذب منابع مالي خارجي معتقد است به رغم پتانسيل بالاي كشور، تاكنون عملكرد رضايتبخشي در زمينه تعامل با بازارهاي مالي جهاني و جذب FDI نداشتهايم. در سال 2015 يعني در آستانه برنامه ششم ريسك بالاي كشور در ايران براي سرمايهگذاران خارجي عامل مهم بازدارنده به شمار ميرفت. هر چند با اجرايي شدن برجام انتظار ميرفت شاهد اقبال سرمايهگذاران خارجي باشيم، اما به دلايل مختلف اين انتظارات برآورده نشد.