نویسنده: روح الله صالحی
بيش از 2/5 ميليون راي در همه‌پرسي تركيه مـــورد سوءظن است و اين موضوع تا حدي اهميت دارد كه مي‌تواند نتيجه همه‌پرسي را تغيير دهد. بحث درباره دستكاري در نتيجه همه‌پرسي تركيه درحالي است كه موافقان تغيير قانون اساسي اين كشور پيروزي شكننده داشتند و تنها با يك ميليون رأي بيشتر موفق شدند. همزمان دولت براي جلوگيري از افزايش ناامني‌ها قانون وضعيت فوق العاده را براي سه ماه تمديد كرده است كه اولين گام اردوغان براي افزايش قدرت به شمار مي‌رود.
با گذشت دو روز از اعلام نتايج همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه گزارش‌ها از دستكاري در روند برگزاري همه‌پرسي روز يك‌شنبه حكايت دارد. باتوجه به پيروزي شكننده رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه و طرفدارانش در همه‌پرسي اخير كه با اكثريت نسبي 51 درصدي همراه بود علاوه بر مخالفان داخلي، ناظران بين‌المللي نيز از احتمال تقلب در روند نتايج همه‌پرسي خبر مي‌دهند. به گزارش رويترز، آلو كرون، عضو گروه ناظران شوراي 47 نفره اروپا روز سه شنبه با اشاره به اينكه احتمالاً 2/5 ميليون رأي در همه‌پرسي روز يك‌شنبه تركيه دستكاري شده است، گفت: «پرسشهايي درباره تعداد رأي دهندگان واقعي در اين همه‌پرسي نيز وجود دارد». وي گفت كه اين تعداد رأي مي‌تواند نتيجه همه‌پرسي را تغيير دهد. سازمان امنيت و همكاري اروپا اعلام كرده است كه در جريان همه‌پرسي روز يك‌شنبه طرفين وزن برابري نداشتند و دو طرف از فرصت‌هاي برابر بهره‌مند نبودند و اين در شرايطي است كه ابعاد فني اين واقعه به خوبي بررسي شده بود، رأي‌‌دهندگان درباره جنبه‌هاي كليدي اصلاحات قانون‌اساسي و محدوديت‌هاي اساسي كه ايجاد مي‌شوند، اطلاع نداشتند.
توماس ديميتزيره، وزير كشور آلمان هم از تركيه خواست به ابهام‌هاي موجود در اين زمينه پاسخ دهد و به روزنامه «راينيشن‌پست» گفت: «اكنون بايد هر چه سريع‌تر روشن شود كه آيا اين همه‌پرسي سالم بود و آنطوري كه مقامات تركيه مي‌گويند، بود. »
وي ابراز اميدواري كرد كه مقامات تركيه با شرايط موجود برخوردي منطقي داشته باشند و شرايط را بيش از پيش بحراني نكنند. مقامات اروپايي اگرچه اعلام كرده‌اند كه به نتيجه همه‌پرسي احترام مي‌گذارند اما چندان از آن استقبال نكرده‌اند. آلمان و اتريش خواستار توقف مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه شده‌اند. كاخ رياست جمهوري فرانسه هم با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با برگزاري همه‌پرسي احياي مجازات اعدام در تركيه اعلام كرد و آن را مغاير با ارزش‌هاي اروپايي و تعهدات آنكارا دانست. همه‌پرسي درباره تغيير قانون اساسي تركيه و تبديل آن از نظام پارلماني به رياستي، روز يك‌شنبه برگزار شد و طبق گفته مقامات برگزاري همه‌پرسي، اردوگاه «آري» با حدود 51 درصد در برابر 49 درصد اردوگاه «نه»، در آن پيروز شدند.
در پي اعلام نتيجه اين همه‌پرسي و پيروزي جنبش آري، تظاهراتي در تركيه در اعتراض به نتيجه اين همه‌پرسي به پا شده است. هدف از برگزاري همه‌پرسي روز يك‌شنبه ايجاد تغييرات ساختاري در قانون اساسي تركيه و تغيير نظام اين كشور از پارلماني به نظام رياستي است. اين تغييرات به اردوغان اختيارات بيشتري داده و به او اجازه مي‌دهد در صورت پيروزي در انتخابات تا سال 2029 در قدرت باقي بماند.
اعتراض كشورهاي اروپايي نسبت به تقلب در همه‌پرسي تركيه درحالي است كه روابط تركيه و اتحاديه اروپا در يك‌سال گذشته دچار تنش‌هاي گسترده بود. اردوغان ديروز در واكنش به موضع اروپايي‌ها نسبت به همه‌پرسي تركيه، خطاب به ناظران بين‌المللي گفت: «حد و جايگاه خود را بدانيد، تركيه گزارش‌هاي هيئت ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا را نه مي‌بيند، نه مي‌شنود و نه به آن توجه مي‌كند. » از سوي ديگر، مولود چاووش‌اوغلو، وزير خارجه تركيه روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط» اعلام كرد: «روابط آنكارا با اتحاديه اروپا به‌خاطر موضع سران اين قاره درخصوص همه‌پرسي تغيير قانون اساسي و كودتاي نافرجام سال قبل، درحال عبور از مرحله سختي است». چاووش‌اوغلو گفت: «رويكرد كشورها و اتحاديه اروپا نااميدي بزرگي براي ماست. به جاي حمايت و همدردي با تركيه، با انتقادات غيرمنصفانه آنها به‌خاطر اقدامات ما پس از كودتاي نافرجام مواجه شديم.»
تمديد وضعيت فوق العاده
همزمان با اعتراض مردم و احزاب مخالف دولت در تركيه نسبت به نتيجه همه‌پرسي، دولت اين كشور براي افزايش تدبير امنيتي وضعيت فوق العاده را براي سه ماه تمديد كرده است. نعمان كورتلموش، معاون نخست‌وزير تركيه روز سه شنبه اعلام كرد كه تصميم اتخاذ شده در اين رابطه براي تصويب نهايي به پارلمان فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاري «آسوشيتدپرس»، تمديد سه ماهه وضعيت فوق‌العاده در تركيه در صورت تصويب در پارلمان اين كشور، از روز چهارشنبه اجرايي مي‌شود. پس از برگزاري همه‌پرسي در تركيه در خصوص اصلاحات قانون اساسي، مخالفان اين اصلاحات به خيابان‌ها آمده‌اند و در اين ميان شوراي امنيت ملي تركيه به رياست اردوغان درخواست تمديد وضعيت فوق‌العاده در تركيه را مطرح كرده بود. اين اولين اقدام اردوغان پس از همه‌پرسي است كه راه رابراي افزايش اختيارات رئيس‌جمهور فراهم مي‌كند. با تغيير قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند بدون نياز به موافقت پارلمان شخصا وضعيت فوق العاده را براي مدت زمان طولاني اجرا كند. حالت فوق العاده در تركيه پس از كودتاي نافرجام ۱۵ جولاي ۲۰۱۶ در اين كشور برقرار و دو بار طي ماه‌هاي اكتبر و ژانويه گذشته تمديد شده بود.
