بالاخره بعد از مدتها كش و قوس در فضاي سياسي تركيه و در حالي كه تا ساعاتي قبل از برگزاري همهپرسي تغير قانون اساسي نظرسنجيها از رقابت شانه به شانه دو جبهه نه و آري خبر ميدادند، امروز مردم تركيه به پاي صندوقهاي رأي رفتند تا نتيجه اين جدال را مشخص كنند؛ جدالي كه محور آن افزايش قدرت رئيسجمهور و تبديل نظام پارلماني به نظام رياستي و طبعاً توانايي فزاينده رجب طيب اردوغان براي پيشبرد اهداف توسعهطلبانهاش است.
روزنامه صباح كه گفته ميشود حامي دولت تركيه است، در جديدترين نظرسنجي خود اعلام كرد كه براساس نظرسنجي انجام شده در روزهاي 8 تا 13 آوريل ميزان رأي آري بيشتر از آراي نه است. براساس اين نظرسنجي، 60/8 درصد از شركتكنندگان آري گفتهاند و تنها 39/2 درصد ميخواهند در رفراندوم فردا رأي نه بدهند. همچنين شركت نظرسنجي «كوندا» كه ميزان اعتماد به آن 99 درصد و خطاي آن مثبت و منفي 2/2 درصد است، اعلام كرد: نزديك به 51/5 درصد از شركتكنندگان رأي آري در رفراندوم داده و 48/5 درصد نيز طرفدار «نه» هستند. طبق نتايج اين نظرسنجي هنوز حدود 9 درصد از مردم تركيه مردد هستند كه چه رأيي در انتخابات بدهند. اما در اين ميان شركت نظرسنجي «سونرا» اعلام كرد كه آراي نه پيشتاز است. براساس نتايج اين نظرسنجي، 51/2 درصد از آرا نه بوده و 48/8 درصد آري است. همچنين شركت نظرسنجي «آنار» اعلام كرد: براساس نتايج جديدترين نظرسنجي اين شركت، 52 درصد از آرا، رأي نه خواهد بود. اين نظرسنجي با حضور 4 هزار و 189 نفر انجام شده است.
طبق همهپرسي اصلاحات قانون اساسي تركيه كه امروز برگزار ميشود، اختيارات اجرايي رئيسجمهوري تركيه به شدت افزايش مييابد. براساس آن، پست نخستوزيري ملغي ميشود و به رئيسجمهوري تركيه اجازه داده ميشود روابط با يك حزب سياسي را حفظ كند. ساير تغييرات شامل، كاهش حداقل سن نامزدهاي پارلماني به ۱۸ سال و افزايش شمار نمايندگان به ۶۰۰ تن است. علاوه بر اين، انتخابات پارلماني و رياست جمهوري براي يك دوره پنجساله، در نوامبر ۲۰۱۹ طبق قانون اساسي جديد برگزار ميشود. همچنين دست رئيسجمهور در عزل و نصب مقامهاي قضايي و نظامي بازتر ميشود. بعد از كودتاي نافرجام تابستان تركيه، دولت اردوغان انرژي و انگيزه بيشتري براي پيشبرد روند تصفيه مخالفان از ادارات دولتي را در پيش گرفته است كه كارشناسان پيشبيني ميكنند در صورت تغيير قانون اساسي به نفع اردوغان وي با شدت بيشتري اين روند را پيگيري كرده و در نهايت تمام مخالفان را به بهانههاي مختلف از جمله ارتباط با سازمان فتحالله گولن يا حزب كارگران كردستان تركيه از صحنه سياسي حذف فيزيكي خواهد كرد.
اردوغان: رژيم تغيير نميكند
اصليترين حزب اپوزيسيون تركيه موسوم به مردم جمهوريخواه در جريان كمپين «خير» به تغييرات قانون اساسي ابراز نگراني كرده بود كه اين روند به يك تغيير رژيم منجر ميشود. رجب طيب اردوغان رئيسجمهوري تركيه در مصاحبه با تلويزيون تيآرتي گفت: در طول ۴۰ سال حيات سياسيام، هيچ وقت چنين ادعايي براي تغيير رژيم نداشتهام. به گفته او، بحثها در مورد تغيير نظام در تركيه در سال ۱۹۲۳ و زماني كه مصطفي كمال آتاتورك جمهوري تركيه مدرن را پايهريزي كرد، به پايان رسيد. او گفت: اما اين سيستم كنوني دولت، پاسخگوي نيازهاي كنوني نيست. اردوغان همچنين ايجاد سيستم فدرالي پس از همهپرسي را رد كرد و گفت: ما بيشترين حامي ساختار اتحاد تركيه هستيم.
رأي «نه» كردها
صلاحالدين دميرتاش اعلام كرد، كردهايي كه در گذشته به حزب عدالت و توسعه رأي داده بودند در رفراندوم رأي «نه» ميدهند. صلاحالدين دميرتاش، رهبر محبوس حزب «دموكراتيك خلق» تركيه در سؤالاتي مكتوب كه از طريق وكلايش به وي در زندان ارسال شده بود، گفت: سياستهاي «سختگيرانه» حزب عدالت و توسعه، تعليق دموكراسي، حقوق بشر و قانونمداري مورد اعتراض كردها قرار گرفته و آنها را از اين حزب دور كرده است. وي ادامه داد: با اين حال رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه مبارزه ميكند تا بتواند آراي كردها را بعد از شكست در مذاكرات صلح با كردها دوباره به دست آورد. دميرتاش كه از چهارم نوامبر سال ۲۰۱۴ در زندان به سر ميبرد بر اين باور است كه بازداشت وي براي جلوگيري از هرگونه مخالفت با تغييرات قانون اساسي انجام گرفته است. دميرتاش اضافه كرد: ما در طول پنج ماه گذشته به صورت غيرقانوني زنداني شدهايم. ما هنوز نميدانيم روند قضايي پروندهمان چه زماني شروع ميشود. با وجود تمام آنچه اتفاق افتاده است ما خواهان بخشش از سوي هيچ كس نيستيم زيرا مرتكب هيچ جرمي نشدهايم. وي ادامه داد: جرمي عليه ما انجام شده است. دير يا زود كساني كه براي صلح و دموكراسي به پا خاستند به پيروزي خواهند رسيد.
