در حالي دولت يازدهم به پايان عمر خود نزديك است كه همچنان صنعت از ركودي عميق رنج ميبرد و سياستهاي اجرا شده در اين مدت، نتوانسته دردي را از توليد و صنعت كشور دوا كند. در همين راستا عملكرد اين دولت در بوته نقد كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار دارد. در اين ميان مهمترين انتقادي كه به دولت روحاني وارد ميشود، ركود عميقي است كه قبل از آغاز به كار دولت يازدهم شروع شده و همچنان ادامه دارد.
هرچند در اين مدت دولت يازدهم تمام سعي خود را براي كنترل قيمتها و ثبات اقتصادي داشته، اما صنايع و واحدهاي توليدي گلايههاي زيادي دارند و معتقدند براي رشد اقتصادي صنايع بايد تحرك داشته باشند، در واقع تمهيدات دولت براي اختصاص تسهيلات در جهت رونق توليد هم نتوانست صنايع را از شرايطي كه در آن گرفتار شدهاند، نجات دهد.
اين در حالي است كه فعالان اقتصادي همچنان در انتظار بهبود اوضاع هستند و شرايط براي آنها هر روز سختتر ميشود. از طرف ديگر آمارهايي كه دولت در رابطه با رشد بخش صنعت اعلام ميكند مورد قبول آنها نيست و معتقدند وضعيت صنعت هرچند از سال پيش بهتر شده اما تا رسيدن به رقم مناسب، فاصله زيادي دارد.
دراين خصوص عبادالله محمدولي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهر كشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعطيلي 4هزار و 200 كارگاه طلا و جواهر در دو سال گذشته گفت: با توجه به اينكه هر واحد توليدي كه داير ميشود نياز به بازار كار دارد، بنابراين اگر شرايط براي ارائه محصولات به بازار مهيا نباشد، مطمئناً واحد توليدي جديد بعد از مدتي كه كالايش در بازار به فروش نرفته رو به تعطيلي خواهد گذاشت. در چند سال گذشته واحدهاي توليدي به دليل عدم سفارش از بازار به ناچار تعطيل شدند و با توجه به روندي كه شاهد آن بوديم واحدهاي توليدي نتوانستند دوام بياورند و مجبور به تعطيلي شدند كه اين موضوع آسيبهايي را به واحدهاي توليدي وارد و در نهايت اشتغال كشور را با مشكل مواجه ميكند و اقتصاد ايران را مورد تهديد بيگانه قرار ميدهد.
وي افزود: با اين ديدگاه كه صنعت طلا و جواهر ما عقب افتاده است مخالفم، امروزه در اقصي نقاط كشور بهخصوص در استانهايي كه به صورت فعال در اين عرصه مشغول به فعاليت هستند و در اين زمينه صاحب سبك هستند پيشرفتهاي خيلي خوبي داشتهايم. در حال حاضر توليدات كشورمان با توليدات ديگر كشورها برابري ميكند اما با اينكه از لحاظ نوع، نگاه، سليقه و طراحيها امروز در شرايط خوبي از توليد به سر ميبريم و از كشورهاي ديگر چيزي كمتر نداريم به دليل تفاوت در شرايط مطلوب قوانين و مقررات براي توليد نسبت به ديگر كشورها از اين موضوع عقب افتادهايم.
محمد ولي تأكيد كرد: كشورهاي ديگر كاملاً همه جانبه و به صورت صددرصد در خدمت توليد و حمايت از توليد هستند اما كشور ما در حداقلها باقي مانده است و با وجود مشكلات مختلفي كه پيش پاي توليدكنندگان قرار داده شده با حداقلها نيز توانستهايم توليدات خوبي را روانه بازار كنيم. وي در خصوص مشكلات اين صنف گفت: بخشي از مشكلات اين صنف برميگردد به قوانين و مقرراتي كه در اين زمينه داريم و بخش ديگر به بستههاي حمايتي كه در اين خصوص بايد از صنعت طلا و جواهر داشته باشيم. متأسفانه در بحث بيمه و ماليات نتوانستيم شرايطي را كه بايد براي حمايت از توليد و صنايع داخلي لازم است مهيا كنيم، بهخصوص بحث روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده كه باعث شده تا طلاي داخلي نسبت به طلاي خارجي گرانتر تمام شود و منجر به ورود مصنوعات به صورت غيررسمي شود و اقتصاد و بازار طلا را به سمت بازار زير زميني سوق دهد و به نوعي اين روند چند ساله باعث شده است قاچاق بيشتر در كشور رواج يابد كه اين موضوع تهديد بسيار جدي براي اشتغال و اقتصاد كشور است.
وي در پاسخ به اينكه چرا بعضي از طلاهاي ساخت ايران را در برخي از مغازهها با عنوان ساخت ايتاليا و تركيه به فروش ميرسانند، افزود: متأسفانه ما ناخواسته و غيرمستقيم براي كشورهاي ديگر كار ميكنيم كه اين امر براي توليدات داخلي مضر است و فروشندگان غيرمتعهد كه غيرت ملي ندارند با عناوين مختلف و با تزوير كالاي داخلي را با نام توليدات ديگر كشورها براي به دست آوردن سود بيشتر عرضه ميكنند كه اين امر بسيار نكوهيده است.
