نويسنده: هادی غلامحسینی
دولتهاي نهم، دهم و يازدهم با موضوع سهام عدالت درگير بودند و علي القاعده اگر سهام عدالت (با هر ارزش روزي) طي 10 سال منتهي به سال مالي 95 فقط بهطور ميانگين سالي 10 درصد سود داشت، علي القاعده مابه ازاي ارزش سهام عدالت بايد سود به خزانه دولت واريز و سهام عدالت آزادسازي ميشد، حال مسئولان امر توضيح دهند چطور نتوانستهاند با سالانه 10درصد از دارايي ارزشمندي چون سهام عدالت كه بهترين شركتها در اين سبد حضور دارند، بازدهي كسب كنند.
اگر ميانگين بازدهي 10ساله سهام عدالت فقط 10درصد بود، امروز كه در سال 96قرار داريم بايد كل اقساط دولت پرداخت و سهام عدالت آزاد ميشد اما امروز بخش زيادي از جمعيت 50ميليوني سهام عدالت براي آزادسازي سهام خود بايد در حدود 500هزار تومان هم به دولت پول بدهند و تازه در اين ميان بخشي از شركتها هم در دولت يازدهم از سبد سهام عدالت خارج يا اينكه با سهمهايي غير ارزنده جايگزين شد. مكانيسم سهام عدالت اينگونه بود كه مابه ازاي سهام اختصاص يافته به مشمولان بايد طي 10 سال از محل سود شركتها پول به خزانه دولت واريز ميشد تا مالكيت توام با مديريت به مردم واگذار شود.
بهطور نمونه اگر در زمان انتقال سهام شركتهاي دولتي اعم از بورسي و غيربورسي به سبد سهام عدالت مجموع ارزش اين سهام 40 هزار ميليارد تومان بوده باشد، بايد از محل سود شركتهاي سبد سهام عدالت بهطور ميانگين سالانه 4 هزار ميليارد تومان به حساب خزانه دولت واريز ميشد تا بعد از 10 سال كل سهام به 50 ميليون دارنده سهام عدالت انتقال مييافت و اقساط دولت هم به پايان ميرسيد، حال بايد ديد چراسبد سهام عدالت سالانه حتي به ميزان ناچيز 10درصد هم بازدهي نداشته تا در سال 95 كل سهام آزاد شود، البته شايد گفته شود سال انتقال دارايي دولت به سهام عدالت متفاوت بوده است، اما براي اينكه افكار عمومي قانع شود كه فسادي در سهام عدالت رخ نداده است و آن خبر مافياي 250 نفره سهام عدالت كه از سوي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان شد، صحيح نبوده است، لطفاً سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد هر آن چيزي كه در 10 سال گذشته بر سر سهام عدالت آمده را جهت تنوير افكار عمومي منتشر كند.
با نگاهي به ناكامي سه دولت در اجراي طرحي چون سهام عدالت كه درصدد تقويت بخش تعاون و همچنين طبقات نيازمند جامعه بود ميتوان متوجه شد كه ساختار اداري و ديواني كشور در اجراي يك طرح مثبت و خوب چنان عمل ميكند كه مزيتهاي طرح به دليل طولاني شدن مدت اجرا و مفاسدي كه در دوره اجرا شكل ميگيرد بهطور كل از بين ميرود و امروز سهام عدالت به طرحي تبديل شده است كه ساختار تصميمگيري در هيئت مديره شركتهاي سهام عدالتي و به تبع برخي از صنايع مهم كشور را با چالش جدي مواجه كرده است.