چرا شركت مينو، كارخانه ارج، آزمايش و... هر يك با پشتوانهاي از تاريخ و عقبهاي نوستالژيك در ميان ايرانيان رو به افول گذاشتهاند؟ اين سؤالي است كه در گفتوگو با كارشناسان اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
تعطيلي يك مركز صنعتي يا يك واحد توليدي، در هر ميزان، وسعت و نقطهاي از كشور، ناگوار و نگرانكننده است و در اين ميان، تعطيلي و انفعال برندهاي صاحبنامي كه شناسنامه و هويت صنعتي و توليدي اين مرز و بوم به شمار ميروند، به مراتب تلختر از ديگر مراكز و واحدهاي صنعتي خواهند بود.
با نيم نگاهي به دلايل افول و سقوط برخي از مراكز توليدي همچون مينو، پارس الكتريك، ارج، كفش ملي و... كه هر كدام عقبهاي از خاطرات نوستالژيك را يدك ميكشند، با موارد متعددي مواجه ميشويم كه بررسي تمامي آنها در اين گزارش ميسر نميشود و قطعاً در سلسله گزارشات بعدي عوامل مذكور به صورت موشكافانهتري مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهند گرفت.
اما در اين گزارش تلاش ميشود به نقش خصوصيسازي و مشاركت سرمايه گذاران اين عرصه در شكوفايي اقتصادي و در نقطه مقابل، مديريت دولتي و موانعي كه براي اين امر خطير(خصوصي سازي)وجود دارد پرداخته شود؛ امري كه به اعتقاد برخي كارشناسان يكي از دلايل اصلي شكست برخي مراكز توليدي و كارخانجات صنعتي صاحبنام در كشور به شمار ميرود.
بدون ترديد، واكاوي و تحليل علت سقوط كارخانجات اشاره شده اعم از مينو، ارج، كفش ملي و آزمايش در اين مقطع تاريخي و در سال جاري كه به اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد مزين شده، امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر ميرسد و هرگونه غفلت در بررسي آسيبها و تهديدهاي موجود در اين عرصه ميتواند به تكرار اين واقعيت تلخ و تأسف آور ختم شود. شهرام نكوزاده، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: يكي از عوامل مؤثر در شكست واحدها و مراكز صنعتي و توليدي به وجود برخي از كاستيها و محدوديتها در حوزه خصوصيسازي معطوف ميشود. واگذاري مراكز خصوصي به مديريت دولتي در بسياري از موارد ميتواند به سرنوشت تلخي منتهي شود كه به واقع مصاديق متعددي را نيز ميتوان براي اين ادعا مطرح نمود. وي افزود:كارخانه ارج در سال 1318به همت خليل ارجمند و هشت كارگر تأسيس شد و در مقطعي تعداد كارگران فعال در اين مركز به بيش از
2 هزار و 300 نفر رشد پيدا كرد اما با قانون ملي شدن صنايع در سال 58 و تبديل مديريت آن به بخشهاي دولتي، آرام آرام پاي به افول گذارد.
نكوزاده گفت: با وجود تدوين، تعريف و طراحي سياستهاي اصل44 موسوم به خصوصي سازي، متأسفانه آنچنان كه بايد به اين اصول و قواعد، توجهي نشد و بهرغم گامهاي سازندهاي كه تاكنون در اين ارتباط برداشته شده، اما در بسياري از موارد از اين هدف خطير فاصله گرفتهايم كه بالطبع نتيجه آن شكست، انسداد و ورشكستگي بوده است.
بخش خصوصي قدرتمند، رمز شكوفايي توليد و اقتصاد است
مهشيد يار احمدي، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادي با اشاره به لزوم حمايتهاي مجدانه و مستمر از بخش خصوصي فعال در عرصه صنعت گفت:بسياري از مراكز توليدي صاحبنام در دهههاي گذشته به واسطه مشاركت بخش خصوصي پا گرفت، اما دخالت مديريت دولتي در امور اين مراكز، باعث انزوا و انفعال چنين مجموعههايي شد.
وي افزود:به اعتقاد بنده، يكي از الزاماتِ پيشگيري از تعطيلي و ورشكستگي كارخانجات، منوط به بهرهگيري از مديران مجرب و فعال و با انگيزه در مراكز خصوصي و غيردولتي است.
يار احمدي عنوان كرد:الگوي مذكور روش، شيوه و مسيري است كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و صاحبنام جهان پيمودهاند و به نتايج مطلوب و شايستهاي نيز در اين حوزه دست يافتهاند.
وي افزود: البته حمايت و پشتيباني از چنين مراكز و كارخانجاتي از ضرورياتي است كه نميتوان به سادگي از آن گذشت، اما به واقع زماني اين حمايتها به عنصري سازنده مبدل ميشود كه پشتيبانيهاي اشاره شده، بسترساز نفوذ و تسلط مديريت دولتي نشود، در غير اينصورت كمكهاي اينچنيني، نتايج مقطعي در پي خواهد داشت.
يار احمدي در خاتمه يادآور شد:متأسفانه در برخي حوزهها، خصوصيسازي صوري باعث شده تا مسير حركت مراكز و واحدهاي توليدي و كارخانجات صنعتي، اميدواركننده به نظر نرسد و ميطلبد با اتخاذ تصميمات اصولي، بستر مشاركت و نقش آفريني پايدار بخش خصوصي به نحو شايستهتري فراهم شود كه قطعاً رمز پيشرفت و شكوفايي اشتغال، توليد و اقتصاد كشور در اين عنصر مفيد نهفته است و تا زماني كه زمينه اين امر به نحو شايستهاي فراهم نشود، پيمايش مسير توسعه اقتصادي با موانعي جدي مواجه خواهد بود.
