ترزا
مي، نخستوزير انگليس که چند روز پيش رسماً فرآيند جدايي کشورش از اتحاديه
اروپا را آغاز کرد، اظهار داشت که بعد از دو سال مذاکرات با اتحاديه اروپا
انتظار نوعي فاز اجرايي يا توافق موقت را دارد. او اطلاعات چنداني درباره
اينکه اين فاز اجرايي چگونه خواهد بود ارائه نکرده است، اما اگر انگليس
بخواهد قبل از نهاييسازي يک توافق قطعي وضعيت موجود را حفظ کند بايد
قوانين اتحاديه اروپا را که شامل چهار آزادي اصلي يعني آزادي تحرک مردم،
سرمايه، اجناس و خدمات است بپذيرد. شبکه بيبيسي به نقل از ترزا ميگزارش
داد: وي گفته دولتش مسئله تحرک آزادانه مردم در دوران توافق گذار را رد
نميکند.