با گذشت حدود چهار سال از عمر دولت يازدهم و در واپسين روزهاي عمر دولت، اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت تاكنون نسبت به اعلام داراييهاي خود اقدام نكرده است در حالي كه بر اساس قانون كتمان يا گزارش ناقص از ميزان داراييهاي مسئولان مجازات تعزيري و محروميت از حقوق اجتماعي را به دنبال دارد.
به گزارش راه دانا، اصل 142 قانون اساسي يكي از اصولي است كه در دولتهاي مختلف بيشترين جنجال را داشته است. بر اساس اين اصل بايد دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائيه رسيدگي شود تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
در دولتهاي گذشته بر اساس اين اصل داراييهاي رؤساي جمهور و وزرا اعلام ميشد كه در دولت جديد نيز اين مطالبه بحق وجود داشت كه مسئولان دستگاههاي دولتي داراييهاي خود را اعلام كنند.
رسيدگي به داراييهاي مسئولان از قانون تا عمل
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس در مصوبهاي رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را ملزم به اعلام اموال و داراييهاي خود كردند. پيش از اينكه اين قانون در مجلس به تصويب برسد، كميسيون تلفيق اقدام به حذف ماده 135 كرده بود، به عبارت ديگر ضمانت اجرايي اعلام دارايي و اموال مقامات عالي كشور از برنامه ششم توسعه حذف شد و مسئولان ميتوانستند داراييهاي خود را اعلام نكنند!
اما در ادامه شوراي نگهبان به اين مسئله ورود پيدا كرد؛ شوراي نگهبان اعلام كرد مجلس نميتواند به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ورود كند و از آنجايي كه اعلام دارايي مقامات كشوري از جمله مصوبات مجمع است، بنابراين به ماده 135 برنامه ششم ايراد گرفته شد.
در نهايت نمايندگان با حذف اين ماده مخالفت كردند و به همين دليل پيشنهاداتي مطرح شد كه سرانجام نمايندگان به يك پيشنهاد رأي موافق دادند كه در نهايت بر اساس موافقت و تصويب مجلس در ماده 135 تمامي مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسي موظف هستند اموال و دارايي خود را طبق اصل مذكور به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
آيا وزراي پنهانكار مجازات ميشوند؟
آنچه بر اساس اين ماده اعلام شد اين بود كه عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه 6 (محروميت از حقوق اجتماعي) است.
بعد از اعلام اين قانون باز هم تعدادي از وزرا و مسئولان داراييهاي خود را اعلام نكردند، هرچند اولين نامه احمدي نژاد به قوه قضائيه، اعلام داراييهاي خود به صورت آشكار به اين قوه بود اما بر اساس اظهارات سخنگوي دستگاه قضا، آقاي محمديزاده از دولت قبل هنوز ليست اموال خود را ارائه نداده است.
حجت الاسلام محسني اژهاي در خصوص ارائه ليست اموال مسئولان دولت يازدهم نيز اعلام كرد كه سه نفر از مسئولان دولت فعلي ماندهاند تا ليست اموال خود را تكميل كنند، همچنين هنوز هم دو نفر از وزرا ليست كامل اموال را ارائه ندادهاند.
با گذشت حدود چهار سال از عمر دولت يازدهم و در واپسين روزهاي عمر دولت، اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت تا كنون نسبت به اعلام داراييهاي خود اقدام نكرده است، در حالي كه بر اساس قانون كتمان يا گزارش ناقص از ميزان داراييهاي مسئولان مجازات تعزيري و محروميت از حقوق اجتماعي را به دنبال دارد.
از طرف ديگر شنيده ميشود شش وزير در كابينه يازدهم داراييهايشان بالاي هزار ميليارد است كه همه اين افراد از سالهاي گذشته داراي مناصب مختلفي در كشور بودهاند. وزير صنعت، معدن و تجارت دارد كه بر اساس آن داراييهاي اين وزير 68 ساله بيش از 950 ميليارد تومان است و چهار شركت ثبتشده خارجي به نام او نيز ثبتشده است.
همچنين نعمتزاده ركورددار عضويت در هيئتمديره شركتهاي خصوصي است كه سهام او در هر يك از شركتها منتشرشده است، البته دارايي هزار ميلياردي هاشمي وزير بهداشت و درمان دولت يازدهم، يكي از مسائل حاشيهساز دولت يازدهم بوده است، هر چند از همان ابتدا و طي جلسه رأي اعتماد به وزير بهداشت زمزمههاي داراييهاي وي بلند شد.
به نظر ميرسد اموال مسئولان دولتي و برخي از وزرا هم جزو محرمانههاي دولت است كه اين وزرا سعي ميكنند در آستانه انتخابات از ارائه ليست اموال خود طفره بروند چراكه تأثيري منفي روي رأي مجدد مردم به روحاني خواهد داشت.
