نویسنده: هومن احمدی
نبود نهاد تنظيمگر در حوزه انرژي باعث شده است كه ساختار اقتصادي و بهرهوري انرژي كشور مسيري نادرست را طي كند و ساختار فعلي انگيزهاي براي ايجاد بهرهوري و اتكاي خود ندارد.
نهاد تنظيمكننده بخشي، كارشناساني از بخشهاي مختلف كشور هستند كه هريك در سياستگذاري بازار بهنوعي درگير و ذينفع هستند. وظيفه نهادهاي تنظيمكننده بخشي اين است كه روي مسائل مختلف بازار هر حوزه فعاليت كارشناسي انجام دهند. بدين معنا كه در رابطه با تعرفهها، قيمتها، واردات و صادرات و ساير بحثهايي كه در يك بازار مطرح است، در اين نهاد تصميمگيري ميشود.
يكي از بخشهاي كشور كه نيازمند تأسيس نهادي تنظيمگر است حوزه انرژي كشور ميباشد. نبود اين نهاد در حوزه برق سبب حركت نادرست صنعت برق به ويژه در حوزه اقتصاد اين صنعت شده است، به عنوان مثال به دليل تعرفهگذاري نادرست در حوزه برق در حال حاضر قيمت تمام شده تأمين هر كيلووات ساعت برق بدون احتساب هزينه سوخت بيش از ۱۰۰ تومان است، در حالي كه قيمت فروش آن به مصرفكنندگان به طور متوسط ۶۰ تومان در هر كيلووات ساعت است. اين در حالي است كه اگر قيمت سوخت را در محاسبات لحاظ كنيم هزينه توليد هركيلووات ساعت برق به حدود ۴۰۰ تومان خواهد رسيد. در همين رابطه معظمي رئيس جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، عدم همگرايي و دخالت سازمانهاي مختلف در تصميمگيري براي مديريت انرژي كشور، رعايت نكردن مصوبات كميته معيارهاي مصرف انرژي بر طبق قانون بودجه مجلس و نگاه بخشي به نفت، گاز و انرژي را از موانع عمده مديريت انرژي در كشور دانسته است. معظمي با اشاره به حضور بازيگران متعدد در بخش انرژي كشور گفته است: «پيشنهاد ما در برنامه پنج ساله ششم توسعه اين است كه دولت حداكثر تا پايان سال اول برنامه به ايجاد سازمانهاي تنظيمگر بازار در بخشهاي مختلف سيستم انرژي كشور اقدام كند.»
منصور معظمي رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران ضمن حمايت از موضوع ايجاد رگولاتوري در حوزه انرژي عنوان كرده كه يك سازمان نميتواند توليدكننده، توزيعكننده و سياستگذار باشد و هم بحث نظارت را نيز برعهده گيرد، بنابراين يك نهاد رگولاتوري لازم است كه خارج از وزارتخانه وجود داشته باشد. وي ايجاد سازمان رگولاتوري بخش انرژي را ضروري و يكي از الزامهاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانسته است.
همچنين علي شمس اردكاني شدت و مصرف بالاي انرژي در كشور را مايه تأسف دانسته و عنوان داشته ايجاد رگولاتوري در بخشهايي چون انرژي و حمل و نقل از جمله واجبات اين حوزه است. حميدرضا صالحي عضو كميسيون انرژي اتاق تهران نيز در حمايت از ايجاد رگولاتوري در حوزه انرژي گفته است: «نظام رگولاتوري در بخش مخابرات از سالها پيش به اجرا درآمده و نتيجه مثبت نيز داشته است.»
بنابر اين با توجه به جايگاه نامطلوب كشور ايران در تنظيمگري حوزه انرژي، ضروري است با هدف اصلاح ساختار اقتصادي اين حوزه تشكيل نهاد تنظيمگر حوزه انرژي در دستور كار قرار گيرد.
