برنامه اقتصادي مقاومتي «نصب كنتورهاي هوشمند بر چاهها ( ۵۰ هزار دستگاه كنتور فهام و ۷ هزار دستگاه كنتور حجمي مكمل آن) و نصب ابزارهاي مناسب در منابع آبهاي سطحي بر روي ۱۰۰۰ ايستگاه» به صورت كامل در سال ۹۵ محقق نشد و ادامه اجراي آن به سال ۹۶ موكول شد.
به گزارش تسنيم، بيش از سه سال از ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ميگذرد. سياستهايي كه به منظور مقاوم شدن اقتصاد كشور در برابر چالشهاي داخلي و خارجي اقتصاد تدوين و ابلاغ شد و پيرو اين ابلاغيه، برنامههاي اجرايي براي دستگاههاي مختلف كشور تعريف شد.
براي وزارت نيرو كه مسئوليت تأمين و توسعه زيرساختهاي آب و برق كشور را بر عهده دارد، ابتدا در سال 93، 47 برنامه عملياتي و 8 سياست كلي به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي تعريف شد اما نيمه دوم سال گذشته تغيير راهبردي در مسير حركت دولت براي دستيابي به اهداف سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتي حاصل شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوب شد كه 11 برنامه كلان ملي تعريف شود. در اين تصميم، حركت دولت در پيگيري اقتصاد مقاومتي به جاي وزارت محور بودن به برنامه محور بودن تغيير كرد و 11 برنامه ملي تعيين شد.
به منظور دستيابي به اين 11 برنامه ملي، مسئوليتهاي 46 دستگاه اجرايي مشخص شد و قرار بر اين شد تا در آيندهاي نزديك، پروژههاي هر دستگاه اجرايي براي تحقق برنامههاي ملي كه در آن حضور دارد، مشخص شده و به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برسد.
وزارت نيرو به عنوان يكي از اين 46 دستگاه اجرايي در 4 برنامه از 11 برنامه ملي هدفگذاري شده حضور دارد. «برنامه ملي ارتقاي بهرهوري»، «برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد»، «برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش بنيان» و «برنامه ملي هدفمندي يارانهها» چهار برنامهاي است كه قرار بر اين شد تا وزارت نيرو براي دستيابي به اهداف اين برنامهها، پروژههاي اولويت دار خود را مشخص كند.
از اينرو، 17 پروژه براي دستيابي به اهداف مورد نظر در 4 برنامه ملي مشخص شد و در ابتداي سال جاري به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ شد.
نخستين تكليف وزارت نيرو براي تحقق اقتصاد مقاومتي در سال 95 «كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از 10 درصد و تك رقمي شدن آن براي اولين بار در صنعت برق كشور» تعيين شد كه در گزارش اول رصد اقتصاد مقاومتي در وزارت نيرو به آن پرداخته شد.
دومين تكليف اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو در سال 95 «نصب كنتورهاي هوشمند بر چاهها
(50 هزار دستگاه كنتور فهام و 7 هزار دستگاه كنتور حجمي مكمل آن) و نصب ابزارهاي مناسب در منابع آبهاي سطحي بر روي 1000 ايستگاه» تعيين شد.
در طرح فهام كه بخش نخست هوشمندسازي شبكه برق كشور نام گرفت، از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهرهبرداري بهتر از شبكه برق استفاده ميشود و اين طرح امكان ارتباط دوسويه با مشتركان برق را فراهم ميكند. در ابتداي سال 95 برنامهريزي شده بود تا پايان اين سال، 50 هزار كنتور فهام بر روي چاههاي كشاورزي در سراسر كشور نصب شود اما در مجموع 20 درصد اين هدفگذاري اجرايي شد. «رحيم ميداني» معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در اين خصوص با اشاره به محدوديت منابع مالي در طرح احيا و تعادل بخشي در سال 95 گفت: اين كمبود منابع باعث شد تا در اين سال ما از اهداف خود بازمانيم و فقط به نصب حدود 20 درصد از 50 هزار دستگاه كنتور هوشمند فهام كه قرار بود بر روي چاههاي كشاورزي نصب شود اكتفا كنيم.
همچنين از مجموع 7 هزار دستگاه كنتور حجمي كه قرار بود بر روي چاههاي كشاورزي در سال 95 نصب شود، نصب 3 هزار و 600 دستگاه كنتور حجمي محقق شد.
در زمينه نصب ابزارهاي مناسب در منابع آبهاي سطحي بر روي 1000 ايستگاه، مناقصاتي در سال 95 برگزار شد؛ كماكان پروژههاي اين بخش در جريان است و تكميل اين برنامه به سال 96 موكول شده است.
