فتح الله بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور در گفتوگو با تسنيم، درباره قراردادهاي موقت گفت: در تنظيم قرارداد موقت كارگر هيچ اختياري از خود ندارد. يعني امنيت شغلي ندارد، اين موضوع در همه كشورها وجود دارد اما به گونهاي كه در ايران وجود دارد نيست. يعني اگر مدت كاري موقت است مانند راهسازي، تنها در صورتي قرارداد ميتواند موقت باشد كه در كارهايي كه ماهيت كار به شدت مستمر و دائم است قرارداد موقت منعقد شود. در حال حاضر بيش از 90 درصد از كارگران كشور تحت پوشش قرارداد موقت هستند. رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور ادامه داد: از مجلس ششم به اين طرف از طريق فراكسيون كارگري مجلس و نمايندگان مجلس و وزرا پيگيري بسياري براي بهسازي قراردادهاي موقت داشتيم اما نتيجه مطلوبي دريافت نكرديم. سنوات طبق قانون كار شامل همه كارگران ميشود. بيات با تأكيد بر اينكه قراردادهاي مختلفي وجود دارد افزود: سنوات به كارگران قراردادي پرداخت ميشود اما كارگراني كه قرارداد موقت دارند بايد دقت كنند كه هنگام دريافت حقوق و مزاياي خود برگه تسويه حساب كامل نكنند. درتبصره 7 قانون كار اعلام شده زمان و مدت قرارداد موقت بايد توسط كارفرما مشخص شود. در سال 69 كه قانون جديد كار از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شد، هيچ وزيري تعيين تكليف نكرد كه قرارداد كار موقت چه قراردادي است؟ سقف آن چقدر است؟
وي با تأكيد بر اينكه دولت و مجلس ديدگاه كارفرمايي دارند گفت: بعد از گذشت مدتها از تصويب قانون كار تاكنون بايد وضعيت قرارداد موقت ساماندهي ميشد، اما با توجه به اينكه دولت سمت و سوي كارفرمايي دارد اين كار تاكنون انجام نشده است. بيات با اشاره به اينكه اجراي تبصره يك و 2 ماده 7 قانون كار كه بر انعقاد قراردادهاي دائمي در كارگاههايي با ماهيت كار دائم اشاره دارد، به وضعيت بازار كار سامان ميدهد، گفت: اگر اين ماده از قانون به طور دقيق اجرا شود، ميتوان شاهد ساماندهي وضعيت قراردادي كار كارگران در سطح كشور شد.
