حسين دهقان وزير دفاع در سخنراني خود در همايشي پيرامون بحث بهرهوري در نيروهاي نظامي در سخناني كه به شدت قابل تأمل است، به اين نكته اشاره كرد كه منابع مالي نيروهاي نظامي و امنيتي به عنوان ركن اساسي در تأمين امنيت بايد از سوي حاكميت تأمين شود و حركت نيروهاي نظامي به اين سمت ميتواند آسيب هايي را متوجه عملكرد آنان بكند.
صرفنظر از برخي بحثهاي مرتبط با حوزه سازندگي كه بر اساس قانون به بخشي از نيروهاي مسلح تكليف شده است، سخنان سردار دهقان اشارهاي ملموس به اين واقعيت است كه تمام جامعه بايد در تأمين بودجه دفاعي و امنيتي سهم داشته باشد، چراكه امنيت يك كالاي عمومي و اختصاصي است و هيچ كس نميتواند آن را منحصر به خود بداند. مهمترين منبع تأمين بودجه نيروهاي مسلح در نظام مالي جمهوري اسلامي اسلامي رديفهاي بودجهاي است كه همه ساله توسط دولت به مجلس ارائه ميشود و توسط نمايندگان مجلس به تصويب ميرسد.
نگاهي به كشورهاي پيرامون ايران اين واقعيت را نشان ميدهد كه تمام كشورها با سرمايه گذاري گسترده در حوزه نظامي به دنبال بهبود تواناييهاي خود در اين حوزه هستند. در اين ميان كشورهاي عربي تلاش ميكنند كه با خريداري گسترده سلاح از كشورهاي غربي به خصوص امريكا ناتواني ذاتي خود را در گسترش توان خود بپوشانند. اگرچه كشورهايي همچون عربستان، امارات متحده عربي يا قطر بنا بر واقعيات راهبردي توان رقابت با ايران را ندارند، اما اين مسئله را هم نميتوان ناديده گرفت كه افزايش بودجه دفاعي اين كشورها اگر با واكنش صحيحي از سوي ايران همراه نشود ميتواند حس ماجراجويي برخي شيخ نشينها را عليه ايران تحريك كند. نگاهي به بودجه نظامي پيشنهادي دولت به مجلس نشان ميدهد كه اين مسئله تا حدودي با بيتوجهي دولت روبه رو شده است.
اوضاع بودجه دفاعي چگونه است
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته در جداول بودجه سال 95 بيشترين بودجه اختصاص يافته به نيروهاي مسلح به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با 22 هزار ميليارد تومان و ارتش جمهوري اسلامي ايران با 7 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. اگرچه به ظاهر نيز شكاف بزرگي بين بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش به چشم ميخورد، اما در حقيقت 12 هزار ميليارد تومان از بودجه ذكر شده در اين رديف به فعاليتهاي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا اختصاص يافته است. با لحاظ كردن بودجه تخصيص يافته به نهادهايي همچون ستاد مشترك نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و بسيج مستضعفين مجموع بودجه اختصاص يافته به 36 هزار ميليارد تومان ميرسد كه با نگاهي خوشبينانه حجم بودجه دفاعي كشورمان را به قيمت دلار آزاد به 10 ميليارد دلار ميرسد، البته اين نكته لازم به ذكراست كه طي چند سال گذشته بودجه دفاعي كشور با رشدي 20 درصدي روبه رو بوده است. با اين حال بخش عظيمي از اين افزايش 20 درصدي شامل پرداخت حقوق و مزايا بر اساس تورم شده و فرصت چنداني براي پرداختن به امور زير بنايي باقي نميگذارد، البته دولت و مجلس تلاش كردهاند تا از طريق برخي اقدامات از جمله فروش خدمت سربازي تا حدودي اين مسئله را حل كنند، اما به هر حال در صورت تأمين اين رديف درآمدي باز هم كمبودها در حوزه بودجهاي باقي خواهد ماند. اين همان نكتهاي است كه بارها مورد تأكيد مقامات نظامي كشورمان در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
توجه به بودجه دفاعي در برنامه ششم
يكي از اصليترين نكاتي كه درسال جاري در خصوص تأمين كفايت نيروهاي نظامي مورد توجه قرار گرفت، اختصاص بخشي از بودجه عمومي كشور به صورت ويژه به نهادهاي نظامي بود؛ رويدادي كه مورد تأكيد فرماندهي كل قوا نيز قرار داشت. بر اين اساس لايحهاي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت «موظف» شده، سالانه حداقل 5 درصد از بودجه عمومي را به تقويت توان دفاعي كشور اختصاص دهد. توسعه و افزايش توان توليدي موشکي، تقويت پدافند هوايي، توسعه و تقويت جنگ الكترونيك و دفاع سايبري و مقابله با جنگ نرم از جمله مواردي است كه در اين لايحه گنجانده شده است.
اين لايحه قانوني در چارچوب برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي نيز قرار گرفت، با اين حال مشكل اصلي اينجاست كه همين مبالغ تصويب شده تا چه ميزان اختصاص مييابند.
تحقق بودجه 20 درصدي
صرفنظر از بودجه تخصيص يافته به نهادها يكي از مهمترين دغدغه اين نهادها تخصيص بودجه به صورت كامل به اين نهادهاست. گاه با وجود تصويب قانوني يك بودجه دولت از تخصيص آن خودداري كرده است. نمونه واضح آن را شايد بتوان تصويب رقمي معادل 5 هزار ميليارد تومان براي تقويت بنيه نظامي عنوان كرد كه دولت از پرداخت آن خودداري كرد و در نهايت اين بودجه تخصيص نيافت. نكته جالب اينجا بود كه مبالغ ناشي از اين بودجه با تلاش دستگاههاي امنيتي نيروهاي مسلح در دستگيري جاسوسان امريكايي محقق شده بود.سردار باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در آذرماه سال جاري در جمع فرماندهان ناجا به اين نكته اشاره كرد و گفت: برداشت مسئولان اين بود كه از بهمن سال گذشته پول فروش نفت به سهولت به كشور بيايد كه اينگونه نشد و به رغم اينكه بيش از نيمي از سال گذشته، اما پولي كه دولت داده 20 درصد برنامههاي امسال نيروهاي مسلح است. اين آمار از زبان رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح نشان ميدهد كه تا چه اندازه محدوديت بودجه در اين حوزه جدي است.
تأمين امنيت و اقتدار با حداقل بودجه
براي اينكه بتوان تا حدودي ضرورت مسئله را دريافت، بايد نگاهي به برنامه تسليحاتي ساير كشورها نيز انداخت. بررسي آمارهاي موجود در سطح جهاني نشان ميدهد كشورهاي امريكا، چين، عربستان سعودي، روسيه و انگليس بيشترين بودجه نظامي جهان را در سال 2015 داشتهاند، به طوري كه مؤسسه بينالمللي تحقيقات صلح استكهلم در گزارشي كه در اين باره داده، نوشته است: 36 درصد از كل بودجه نظامي جهان به امريكا اختصاص دارد. كشوري مانند كره جنوبي براي سالهاي 2016 و 2020 پيش بيني كرده كه بايد 7/214 ميليارد دلار بودجه براي فعاليتهاي نظامي خود اختصاص دهد كه از اين ميزان، فقط قرار است مبلغ 5/5 ميليارد دلار را صرف تقويت بنيه پدافند هوايي خود كند.
كشور روسيه هم طبق برنامهريزيهاي انجام شده خود، پيشبيني كرده كه تا سال 2020 بايد 400 ميليارد دلار فقط صرف بهينهسازي تجهيزات نظامي خود كند. امريكا هم در سال 2015 فقط 9/10 ميليارد دلار صرف برنامه موشكي خود كرده است و اين يعني امريكاييها رقمي معادل 90 درصد بودجه دفاعي ايران را در سال 2015 صرف برنامه موشكي خود كردهاند.
بر اساس گزارش ارائه شده بودجه نظامي عربستان در سال جاري به 70 ميليارد دلار رسيده است، حتي در اين ميان امارات متحده عربي نيز به دليل دخالت در جنگ يمن بودجه خود را بيش از 50 درصد ارتقا داده و در حال خريدهاي نظامي گسترده از كشورهايي همچون چين و روسيه نيز است. نگاهي به اين آمار به خوبي نشان ميدهد چگونه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با هزينهاي بسيار كمتر از كشورهاي عربي و منطقه توانستهاند اقتداري فراتر از تصور در منطقه را ايجاد كنند. با اين وجود اين نكته دليل بر اين نميشود كه اين بيتوجهي ادامه داشته باشد. تأمين امنيت از وظايف مهم نهادهاي حاكميتي است و شايسته است نهادهاي قانونگذاري توجهي ويژه را به اين مقوله نشان دهند.
