ماجراي نسخه‌هاي نجومي 6 و 37 ميليارد توماني كه اولي توسط محسن سرخو، عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي و دومي از سوي دكتر احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير رفاه رسانه‌اي شد، موضوعي است كه از ارتباطات پنهاني برخي پزشكان با برخي شركت‌هاي دارويي و پورسانت‌ها و سفرهاي خارجي آشكارتر پرده بر مي‌دارد، اما اين تنها يك روي اين سكه است و به نظر مي‌رسد ماجراي نسخه‌هاي نجومي يك روي ديگر هم دارد و آن مماشات عجيبي است كه بيمه‌ها در برابر پزشكاني كه نسخه‌هاي نجومي مي‌پيچند دارند و شبهاتي را در اين‌باره ايجاد مي‌كند.
در برابر اين ماجرا، عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي ابتدا وجود نسخه‌هاي نجومي را به كلي انكار مي‌كند. استدلال وي براي چنين ادعايي هم اين است كه اگر پزشكان عمومي اقلام نسخ آنها بيش از 50 هزار تومان شود بايد در كميته تأييد نسخ بيمار بررسي شود و بيمه‌ها آن را مميزي كنند.
به گفته وي اگر نسخه نجومي وجود داشته چرا بيمه‌ها صبر كرده‌اند تا به چنين مبالغ كلاني برسد و بعد آن را رسانه‌اي كنند، آن هم در شرايطي كه كميته‌هاي بررسي نسخ وجود دارد؟ زالي در برابر اين نكته كه آيا نسخه‌هاي ميلياردي اعلام شده از سوي تأمين اجتماعي دروغ است؟ پاسخ مي‌دهد: اغلب داروهاي شيمي‌درماني گران است و طبيعتاً پزشكاني كه در اين حوزه كار مي‌كنند، نسخه‌هايشان گران‌تر تمام مي‌شود. اين پاسخ رئيس سازمان نظام پزشكي هم نشان از آن دارد كه نسخه‌هاي نجومي دروغ نيستند، اما اينكه چقدر از اين نسخه‌ها درست است و چقدر از هزينه‌هاي القايي حكايت دارد و چرا بيمه‌ها با حساسيت بيشتري نسخ پزشكان را پايش نمي‌كنند، ابهاماتي است كه در اين‌باره مطرح مي‌شود.
حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اما معتقد است در خصوص اين مشكل وزارت بهداشت و بيمه‌ها مقصرند. وي مي‌گويد: به طور حتم اين وزارتخانه بايد گايدلاين‌ها را اعلام و بيمه‌ها نيز بايد سيستم نظارتي خود را دقيق اجرا مي‌كردند. به باور اين نماينده مجلس بيمه‌ها مي‌توانند اگر پزشكي اقدام خلافي در تجويز دارو داشت، قراردادش را لغو كنند يا با تشكيل كميته‌اي بر اين موضوع نظارت داشته باشند.
