پروندههاي متعددي در دادگاهها تشكيل شده كه ناشي از مشكلات ايجاد شده بين خريدار و فروشنده خودرو است كه در بيشتر موارد نداشتن اطلاعات دقيق شهروندان از حقوق قانوني خود و جهل به راهكارهاي قانوني موجب اين گرفتاريها است.
از اين رو براي داد و ستد خودرو بايد به بنگاههاي اتومبيل كه متخصص در اين كار هستند، مراجعه كرد. مراجعه به اين بنگاهها داراي چند مزيت است؛ از جمله اطلاع دقيق از وضعيت فني خودرو، قيمت واقعي آن و از سوي ديگر در صورتي كه اختلافي ايجاد شود، اگر معامله در بنگاه انجام شده باشد، امكان تكذيب وجود ندارد، زيرا در اين صورت ميتوان از شهادت متصدي براي اثبات ادعاي خود اثبات كرد.
بايد به بنگاهي مراجعه كرد كه عضو اتحاديه مربوطه باشد، چون در برخي موارد بنگاهها به صورت قلابي و براي فرار از ماليات ايجاد شدهاند و حتي فرم آنها نيز به صورت جعلي از طرف همان بنگاه چاپ شده است. نكته ديگر اينكه بر طبق آييننامه اجرايي صنف بنگاهداران خودرو، قرارداد بدون مهر و امضاي مسئول بنگاه اعتباري ندارد. بنابراين پس از تنظيم سند، بايد مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج شود.
همچنين در مواردي كه فروشنده اتومبيل، خودروي خود را براي فروش به طور امانت نزد متصدي بنگاه قرار ميدهد بايد سند معتبري مبني بر امانت گذاشتن آن بگيرد چون پروندههايي تشكيل شده كه به علت سوء استفاده متصدي بنگاه از خودرو و انجام جرم به وسيله آن، مشكلاتي به وجود آمده و پليس مالك خودرو را به عنوان مجرم بازداشت كرده است. نكته آخر اينكه براي فرار از پرداخت ماليات، در خيلي از موارد فروش اتومبيل وكالتي بوده و در نتيجه قرارداد فروش تنظيم نميشود. بلكه مالك به خريدار وكالت بلاعزل ميدهد كه به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه و پس از طي مراحل قانوني، سند مالكيت را به نام خود منتقل كند. اما در برخي موارد به دليل جعلي بودن وكالت يا مطابقت نداشتن با مشخصات اتومبيل، مشكلاتي براي خريدار به وجود آمده و امكان تنظيم سند قطعي به نام او از بين ميرود.
