
استانهاي شمالي به ويژه مازندران در روزهاي تعطيل ميزبان تعداد زيادي از مسافران هستند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از مسئولان مازندران، در اين روزها، استان پذیرای بیش از ۱۰ میلیون مسافر است. به دنبال افزايش جمعيت ساکن در شمال کشور در چنين مواقعي، دفن پسماندها به يکي از مشکلات اساسي اين مناطق تبديل ميشود.
با توجه به اينکه منابع طبيعي و حفظ جنگلها يکي از دغدغههاي اصلي مردم و مسئولان است، بنابراین مشکل پسماند استانهای شمالی یک مشکل فرااستانیست که نیاز به توجه ویژه دارد. در حال حاضر به گفته مهردادی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، روزانه بيش از 3 هزار تن زباله در اين استان توليد ميشود.
با توجه به اينکه مازندران براي دفن اين حجم زياد هيچ محلي را ندارد و جنگلهاي استان سالهاست درگير زبالهها هستند، به سادگي ميتوان به اين نتيجه رسيد که اين مقدار پسماند توليد شده از سفرهاي مردم، سهم جنگلها ميشود. با اينکه درحال حاضر ساخت نيروگاه هاي زباله سوز در دست اجراست، اما تا زماني که به بهره برداري نرسند، جنگلهاي شمال کشور نيز مورد تهديد قرار ميگيرند و بايد چارهاي براي آنها انديشيد.
تيشه قانوني سودجويان بر پيگر درختان
علاوه بر زبالهها معضل ديگري که اين روزها بيش از پسماندها درختان شمال کشور را تهديد ميکند، فعاليت سودجويان است. آنها با ريختن نفت پاي ريشه درختان، اقدام به خشک کردن و قطع آنها ميکنند. با اينکه قطع درختان غير قانوني است، اما آنها با اين اقدام به راحتي قوانين را دور ميزنند و هيچ مسئولي براي نظارت بر اين موارد حضور ندارد.
زینب فلاح، کارشناسان منابع طبیعی با تاييد اين موضوع ميگويد: «متاسفانه در حوزه اراضی جنگلی، نظارتها به صورت دقیق انجام نمیشود. بنابراين همين بیتوجهیها سبب اين شده که سودجویان با ابتکار عمل دست به قطع قانوني درختان بزنند.»
وي با اشاره به اينکه سودجویان دست به فعالیتهایی میزنند تا بتوانند قانون را دور بزنند یا به نحوی از آن به نفع خود سوءاستفاده کنند، ميافزايد:« برخی از آنها با فعالیتهایی مانند نفتپاشی در ریشه درختان یا انتشار بیماری در منطقهای از جنگل موجب خشک شدن آنها میشوند.»
لزوم بازنگري قوانين
بنابراين این سوء استفادهکنندگان به راحتي با این بهانه که این درختان خشک هستند و بر اساس قانون مانعي براي قطع آنها وجود ندارد، از مراجع قانونی مجوز قطع درختان را میگیرند.
فلاح، کارشناس منابع طبيعي، با بیان اینکه ارزش اقتصادی جنگل فراتر از اعداد و ارقام است ميگويد: «هرچند دور زدن قانون از سمت سودجویان مدتی است که با کارشناسیهای انجام شده از موارد شناسایی شده است اما همچنان شاهد قطع قانوني درختان هستيم و اين موضوع سندي بر ضعف مدیریت نظارت بر اراضی جنگلی است.»
حالا با اين شرايط شايد معضل پسماندها به مراتب نسبت به خشک شدن قانوني درختان، از اهميت کمتري برخوردار باشد. بنابراين شايد متوليان امر بازنگري در قوانين موجود را بايد در راس تصميماتشان قرار دهند.