از جمله شاخصه‌هاي حكمراني خوب، خدمت‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي به مردم، به‌خصوص در شرايط ويژه است. امروزه حتي در نظام‌هايي كه به دولت حداقلي معتقدند نيز پذيرفته شده است كه در شرايط غيرمترقبه و بحراني، دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌صورت فوق‌العاده بايد خدمت‌رساني كنند. در كشور ما اين حوزه، نيز جزو وظايف شناخته‌شده دولت است و البته علاوه بر بسياري از حوزه‌هاي خدمت‌رساني، عملاً دولت و نهادهاي تابعه آن تصدي‌گري مي‌كنند. در چنين وضعيتي انتظار مي‌رود در صورت وقوع شرايط بحراني، توان اجرايي دولت به ياري مردم بشتابد.
به‌طوركلي مي‌توان گفت توان مديريتي و اجرايي دولت در مديريت بحران آزموده مي‌شود، چراكه در شرايط طبيعي و عادي، دستگاه‌هاي مسئول و سامانه‌هاي جاري، به‌صورت معمول كار خود را انجام مي‌دهند و ناكارآمدي‌ها گاه مستتر مي‌شوند. با اين حال همان‌گونه كه اشاره شد در شرايط اضطراري و پيش‌بيني‌نشده، عيار كارآمدي‌ها آشكار مي‌گردد.
اكنون بخش‌هاي مختلفي از كشور درگير بحران ناشي از بلاياي طبيعي شده است. استان خوزستان كه سال‌هاست در مقاطع پي‌درپي درگير آلودگي ناشي از ريزگردها است، اكنون دچار بحران مضاعف شده و مردم اين خطه شاهد قطعي خدماتي چون آب و برق هستند. بعضي استان‌هاي جنوبي همچون فارس، بوشهر و كرمان گرفتار سيل ويرانگري شده‌اند كه هنوز ابعاد مختلف آن روشن نشده است. بخش‌هاي ديگري از شمال و شرق كشور نيز در اثر بارش برف سنگين در خطر قطعي گاز و كمبود سوخت هستند. اينها بخشي از شرايط بحراني‌اي است كه كشور در وضعيت كنوني با آن مواجه است.
حال نوع مواجهه دولت با شرايط بحران فعلي قابل‌تأمل است. حداقلي‌ترين و اولين انتظار آن است كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن دستگاه‌هاي مسئول ذي‌ربط توجه خود را به سمت حادثه متمركز كنند. متأسفانه بايد گفت هرچند تلاش‌هايي در نهادهاي محلي براي مواجهه با شرايط بحراني انجام پذيرفته و اين تلاش‌ها درخور تحسين است، اما در روزهاي ابتدايي و پيدايش بحران، عزمي در سطح ملي و عالي دولت مشاهده نشد.
در بحران سيل ويرانگر استان‌هاي جنوبي نيز انتظار سفر مقامات مسئول عالي دولتي در سطحي مشابه مي‌رفت كه تا لحظه نگارش اين يادداشت تحقق نيافته است. اينها نشان از كم‌توجهي به اين دست از مسائل دارد. واقعيت تلخي كه اينجا رخ مي‌نمايد آن است كه اين كم‌لطفي و كم توجهي ناشي از نوعي رويكرد غلط مديريتي است كه نتايج آن در برخي ديگر از حوزه‌هاي مديريتي دولت نيز كم‌وبيش قابل‌مشاهده است.
به بيان ديگر اگر شاهد نگاه مديريتي از بالا، مركزگرايي افراطي و فقدان عدالت در توجه به مناطق مختلف كشور هستيم، اين رويكردها ناشي از گفتماني حاكم بر جريان قدرتمندي در دولت يازدهم است كه تنها مطالبات قشر ممتاز و طبقه خاصي در مركز را در كانون توجه خود قرار داده و به مناطق محروم، حاشيه‌ها و نقاط پيراموني كم‌توجه است. جالب اينجاست كه آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري 92 رأي بالايي در مناطق كمتربرخوردار و روستايي كشور داشت و از قضا همين مناطق با بي‌مهري شديد دولت يازدهم مواجه شده است.
البته نمي‌توان منكر شد كه گفتمان يادشده را نمي‌توان به تمام مديران دولتي تعميم داد، اما آنچه در اين شرايط مزيد بر علت شده است، سستي، ناتواني، فرسودگي و ناكارآمدي حاكم بر تيم مديريتي است. بنابراين گزافه نيست اگر احتمال دهيم حتي اگر بحران اخير در نياوران، لواسان و ولنجك نيز اتفاق مي‌افتاد، نبايد منتظر اتفاق خاصي در مديريت آن مي‌بوديم.
بر اساس برآوردهاي كارشناسي، دولت از اختيارات خود بر مبناي برنامه پنجم در تخصيص منابع پيشگيري و مديريت بحران به‌خوبي استفاده نكرده است. علاوه بر اين پاره‌اي از گزارش‌ها نشان مي‌دهد برخي دستگاه‌هاي امدادرسان كه انتظار مي‌رفت آمادگي لازم را در مواجهه با بحران داشته باشند، به دليل سوء مديريت‌ها و تلاش برخي مديران براي بهره‌برداري‌هاي انتخاباتي و سياسي عملاً در آمادگي متناسب براي مواجهه با بحران نبوده‌اند.
تجربه تلخ بحران اخير نشان داد كه توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر استحكام ساخت دروني تا چه حد مهم و راهگشا بود و اگر اين توصيه‌ها موردتوجه دولت قرار مي‌گرفت، چه‌بسا تا حد زيادي از تبديل حادثه به بحران پيشگيري شده و خسارات آن نيز كاهش مي‌يافت. با تأسف بايد گفت اتكا به نقاط خيالي و توهم حل همه مشكلات با مذاكره از جمله آب خوردن و بحران زيست‌محيطي، مديريت اجرايي كشور را در نوعي «ناتواني و بي‌خيالي توأمان» فرو برده است كه نتيجه تلخ آن در استان‌هاي جنوبي كشور رقم مي‌خورد.
اين روزها در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور از «آشتي ملي» سخن به ميان مي‌آيد كه به دلايل مختلف فاقد موضوعيت است. آنچه موضوعيت دارد، توجه دولت و ساختار اجرايي كشور به مطالبات عموم مردم و تلاش براي حل مشكلات آنهاست. اكنون بيش از هميشه به آشتي دولت با ملت نيازمنديم.
