هيئت دولت در مصوبهاي آييننامه قانون امور گمركي را اصلاح كرده است، با وجود اين، هنوز قسمت مهمي از اشكالات مربوط به اين قانون باقي مانده است.
به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير دولت اصلاحيهاي در خصوص دو ماده 82 و 87 قانون امور گمركي مصوب كرده است. بر اساس اين مصوبه گمرك ايران موظف است براي كالاهايي كه ورود موقت آنها به ورود قطعي تبديل ميشود حقوق بازرگاني اخذ كند. اين حقوقهاي بازرگاني از 75 درصد تا 150 درصد بسته به نوع كالا تعيين شدهاند. نكته مهم در خصوص مصوبه مذكور آن است كه هيئت دولت تنها كالاهاي مصرفي را مشمول اخذ حقوق بازرگاني دانسته است و همچنان براي ورود موقت كالاهاي سرمايهاي مانند فلزات بر اساس رويه سابق قانون امور گمركي تصميمگيري ميشود. گفتني است، در قانون قبلي امور گمركي حداكثر زمان ورودِ موقت دو سال و در ماده 82 قانون جديد امور گمركي حداكثر مدت ورود موقت با در نظر گرفتن زمان تمديدي توسط گمرك، سه سال است. البته ماده 82 آييننامه قانون امور گمركي شامل يك پاراگراف ديگر نيز ميباشد كه بر اساس آن ورود موقت در موارد استثنا با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، جهاد كشاورزي، گمرك و اتاقهاي بازرگاني و تعاون با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود. اين موضوع در حالي است كه مصوبه هيئت دولت براي ورود موقت كالاهايي كه مدت زمان زيادي از ورود آنها به كشور گذشته و هنوز فرآيند خروج آنها انجام نشده تصميمي نگرفته است. بهعنوان مثال يك شركت كشتيسازي شناخته شده سال 1380 اقدام به ورود موقت 17 تن آلومينيوم نموده و مقرر شده پس از توليد نسبت به صادرات آن كالا اقدام نمايد. آخرين مهلت تمديد ورود موقت بر اساس قانون قبلي امور گمركي سال 84 بوده است. البته اين موضوع بر اساس نامه گمركي رسمي زير تا سال 92 ادامه پيدا كرده است. در اين نامه ذكر شده است، حتي با وجود اخطارها و ابلاغيههاي گمرك، شركت مذكور اقدامي براي تعيين تكليف ورود موقت 17 تن آلومينيوم مربوط به سال 80 نكرده است.
بهتر است هيئت دولت بهجاي تعيين محدوديت تنها براي كالاهايي نظير برنج، گندم، شكر سفيد، شكر خام، شير خشك، جو، عسل و انواع ميوه... براي تعيين تكليف همه كالاهاي ورود موقت اصلاحيهاي در آييننامه قانون امور گمركي آماده كند. از طرفي با توجه به بررسي اصلاحيه قانون امور گمركي در مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد ميشود نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع توجه لازم را داشته و با حذف كامل بند مذكور تغييرات لازم در اين خصوص را اعمال كنند.
