سيدحسن موسوي چلك گفت: يكي از ويژگيهاي سياستگذاري در جامعه، سند چشمانداز 1404 است كه بر مبناي آن، برنامههاي توسعه نوشته ميشود و اكنون نيز در حال تدوين برنامه ششم توسعه هستيم كه يكبار دولت در مجلس قبل، لايحه آن را ارائه كرد و با انجام بازنگري در آن، دوباره اكنون به مجلس جديد ابلاغ شده است و كليات آن به اين شرط تصويب شده كه مجلس آن را بازنگري كند. وي افزود: به نظر ميرسد برنامه ششم توسعه در اين مجلس به جاي بازنگري، بازنويسي شده باشد. در اين برنامه در حوزه آسيبهاي اجتماعي فقط يك ماده وجود داشت كه آن هم ماده 29 در رابطه با معتادان متجاهر بود و متأسفانه موضوع ديگري در برنامه لايحه ششم در خصوص آسيبها ديده نميشود.
موسوي گفت: مجلس در بازنگرياي كه انجام ميدهد، خلأ بخشهاي آسيبهاي اجتماعي را با همكاري مركز پژوهشها، كميسيون تلفيق و مشاركت NGOها تا حدي برطرف ميكند، بنابراين در اين لايحه و در بازنويسي انجام شده، در ماده 95 آن راجع به آسيبها به خوبي پرداخته شده است. رئيس انجمن مددكاري ايران گفت: توسعه خدمات مشاورهاي، خدمات مربوط به طلاق، توسعه اورژانس اجتماعي در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر از نمونههاي پرداختن به موضوع آسيبهاي اجتماعي در اين لايحه است.
وي افزود: اما نگرانياي كه در اين برنامه وجود دارد، اين است كه پيشبيني شده مسئوليت گروه معتادان متجاهر به بهزيستي و شهرداري داده شود و اين به معني اين است كه با حكم قضايي بروند و با حكم قضايي بيايند، يعني بهزيستي شعبه شماره 2 زندان شود. موسوي تصريح كرد: اين تجربه بازپروري را قبلاً هم داشتهايم، تجربهاي كه محكوم به شكست بود، بنابراين به نظر ميرسد اين بخش به بازنگري جدي نياز دارد. ما در اين حوزه نياز به حكم جديد نداريم؛ چراكه وضعيت معتادان متجاهر در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 16 تعريف شده است و نيروي انتظامي مسئول رسيدگي و پيگيري اين امور است.
رئيس انجمن مددكاري ايران گفت: اگر مسئوليت اين افراد به بهزيستي داده شود، اين سازمان بايد تمام فعاليت خود را كنار بگذارد و به سمتي برود كه ميدانيم اصلاً اثربخش نيست، درحالي كه آنچه در حوزه اعتياد اكنون به آن نياز داريم، توسعه مراكز ماده 15 است؛ چراكه پرداختن به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط دور ريختن هزينه است، چون اثربخشي لازم را ندارد و حتي باعث ميشود ماده 15 را هم تحتالشعاع قرار دهد.
