مدتهاست كه در ادبيات سياسي كشور واژه «كاسبان تحريم» از سوي جريانهاي سياسي عمدتاً با آبشخور اصلاحطلبي عليه رقيب بهكار گرفته ميشود. مدعيان معتقدند افراد يا گروههايي درون حاكميت هستند كه نان خود را در تحريمها ميپزند و از آن استقبال ميكنند اما واقعيت آن است كه برخلاف ادعاي اصلاحطلبان و به روايت اسناد موجود كساني كه اكنون از اين ادبيات عليه رقيب خود بهره ميبرند، بيش از هر جريان ديگري در معرض چنين اتهامي هستند. فتنه 88 نمونهاي عيني براي اثبات اين ادعاست كه بسياري از فعالان مرتبط با آن ضمن ارتباط با دشمنان قسمخورده ايران از تحريم به عنوان آخرين حربه نظام سلطه عليه جمهوري اسلامي ياد كردند تا از اين طريق ضمن فشار بر مردم و ايجاد نارضايتي، كشور از درون دچار فروپاشي شود.
فتنه سال 88 از جنبههاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي خسارتهاي زيادي را به كشور وارد كرد اما به نظر ميرسد مهمترين و تأثيرگذارترين خسارت فتنه 88، خسارت اقتصادي است زيرا موضوع اقتصاد به طور مستقيم با معيشت مردم ارتباط دارد و نسبت به ساير حوزهها براي آحاد مردم ملموستر خواهد بود. اين در حالي است كه سران داخلي فتنه 88 با علم به اينكه دميدن در آتش فتنه اقتصاد كشور را فلج خواهد كرد و مردم دچار مشكلات عديدهاي ميشوند در ميدان فتنه 88 ماندند و صحنهگردان اصلي وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بودند؛ از اين رو مركز اسناد انقلاب اسلامي طي گزارشي كه مستند به آمار بانك مركزي، شهرداري تهران، وزارت نفت و مركز آمار كشور است فقط به بخشي از خسارتهاي اقتصادي فتنه 88 ميپردازد كه به صورت مستقيم معيشت مردم را به خطر انداخته است.
1ـ خسارتهاي فتنهگران به اموال عمومي
اردوكشيهاي خياباني پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ابتدا با تحميل خسارت به اموال عمومي و خصوصي آغاز شد. با استناد به گزارش شهرداري تهران، در فتنه 88، بيش از 63 ميليارد تومان به اموال عمومي تهران خسارت وارد شد و علاوه بر اين تعداد 11 بانك دولتي و خصوصي و مؤسسه اعتباري در اغتشاشات آن سال مورد تخريب و آتشسوزي واقع شدند كه برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانك در حدود 500 ميليون تومان بود. آتش زدن اتوبوسهاي شهري، بانكها، مساجد، سطلهاي زباله، اماكن دولتي و عمومي و... بخشي از خسارات ميداني فتنهگران در آشوبهاي فتنه 88 بود كه اگر خساراتي چون تعطيلي مراكز دولتي در مركز شهر اعم از بانكها، ادارات و حتي مراكز خريد و... را به آن اضافه كنيم، قطعاً رقم بسيار بالايي خواهد شد.
2ـ ضربه فتنه 88 به صادرات كشور
آثار سوء فتنه سال 88 باعث افت توليد در كشور شد و به موازات كاهش توليد و تحريمهاي تحميل شده بر ايران، صادرات نيز متحمل ضرر شد. با اعمال تحريمهاي همهجانبه، اقتصاد ايران از سال 88 پويايي سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادي ايران وارد يك مرحله ركود شد. كاهش چشمگير صادرات نفتي و تحريم بانكي ايران كه موجب جلوگيري از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامي خاص شد، تأثير چشمگيري بر رشد اقتصادي داشت تا جايي كه رشد 36/6 درصد ايران در سال 87 بعد از آن روند نزولي به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفي 6/4ـ رسيد.
3ـ افت سرمايهگذاري در ايران پس از آشوبهاي فتنهگران
آشوبهاي فتنه باعث شد در آن برهه، بسياري از سرمايهگذاران خارجي رغبتي براي سرمايهگذاري در ايران نداشته باشند. نتايج بررسيهاي تحليلگران «والاستريت» بيانگر آن است كه تحريمها باعث شد فقط در بخش سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران 50 تا 60 ميليارد دلار كاهش داشته باشيم.
4ـ خسارتهاي ناشي از تشديد تحريمها عليه ايران
از جمله تبعات جدي فتنه 88 تشديد تحريمهاي گسترده براي متوقف ساختن روند حركتي اقتصاد ايران است. اگرچه سابقه اولين تحريم اقتصادي ايران پس از انقلاب اسلامي به جريانات بعد از تسخير لانه جاسوسي امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام باز ميگردد، اما قطعاً مقطع زماني پس از فتنه 88 نقطه عطفي در تشديد تحريمها عليه جمهوري اسلامي است. برخي از اين تحريمها همانند تحريم دارو، علاوه بر خسارتهاي اقتصادي باعث خسارتهاي جاني نيز شد. مسعود ميركاظمي كه در دوران فتنه 88 وزير نفت بود درباره تأثير فتنه 88 در تحميل تحريمهاي ناعادلانه به جمهوري اسلامي ايران ميگويد: «اگر امريكا يا اروپا در سالهاي قبل از فتنه 88 ميخواستند قطعنامهاي را عليه ايران اجرا كنند و مصوبه آن را بگيرند، بايد زحمات زيادي ميكشيدند تا بتوانند اجماع آن را بگيرند. در فتنه 88 زمينهاي فراهم شد و امريكاييها و اروپاييها به گونهاي فضاسازي كردند كه امريكا با كمترين مشكل ميتوانست براي صدور قطعنامهها عليه ما اقدام كند. » از اين رو، باراك اوباما رئيسجمهور امريكا در ابتداي دوران رياست جمهوري خود و بهرغم شعار تمايل به دوستي با ايران در مارس 2009، تحريمهاي ايالات متحده عليه تهران را كه به موجب قانون «(IEEPA)» يا همان «اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بينالمللي» عمل ميكرد، به مدت يكسال ديگر تمديد كرد. در تاريخ 1/10/2010 نيز «(CISADA) » يا «قانون جامع تحريمها، مسئوليتپذيري و محروميت ايران، در كنگره امريكا تصويب و به اجرا گذاشته شد كه شامل تحريم انرژي، تحريم بانكي و تحريم فروش بنزين به ايران ميشد. در بهار 89 شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامهاي، به «قطع استفاده ايران از نظام مالي بينالمللي» تأكيد كرد. در همان تاريخ، مجلس نمايندگان امريكا لايحه تحريم آن دسته از شركتهايي را كه با ايران معاملات تجاري دارند، به تصويب رساند. در اواخر سال 1390 نيز اتحاديه اروپا در راستاي اعمال فشار بيشتر بر ايران، با اعمال تحريمهاي تدريجي بر نفت ايران و بانك مركزي موافقت كرد. طبق توافق اعضاي اتحاديه اروپا، از اين تاريخ به بعد انعقاد هرگونه قرارداد جديد از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با بخش نفتي ايران ممنوع اعلام شد و تمامي قراردادهاي جاري ميان اروپا و ايران در زمينه مسائل مربوط به نفت لغو شد.
5 ـ كاهش توليد و صدور نفت خام به واسطه تحريم صنعت نفت
آمار ارائه شده توسط معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در بهمن 93 نشان ميدهد كه توليد نفت خام در كشور پس از فتنه 88 به شدت افت كرده است و از 3هزار و 946 بشكه در روز در سال 87 به 3هزار و 557 بشكه در روز در سال 88 نزول كرده است. در بحث صادرات نفت نيز اين روند نزولي ديده ميشود. پس از اغتشاشات فتنهگران، بسياري از كشورها از خريد نفت ايران منع شدند. تنها پنج كشور خريدار، يعني چين، ژاپن، هند، كره جنوبي و تركيه مجوز واردات مقدار معيني از نفت خام ايران را در روز از سوي امريكا براي دورههاي زماني شش ماهه قابل تمديد، دريافت كردند. علاوه بر آنچه ذكر شد، به واسطه تحريم صنعت نفت ايران كه نتيجه فتنه 88 بود، روال استفاده از مواد پتروشيمي در كشور نيز دچار مشكل شد.
6 ـ تشديد بيكاري پس از آشوبهاي 88
تشديد بيكاري ضربه ديگري بود كه فتنه 88 بر اقتصاد ايران وارد كرد. آنچنان كه وزير نفت دولت نهم ميگويد: فتنه 88 بيثباتي اقتصادي را در كشور به وجود آورد و باعث كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي شد. آمار نيز نشان از ضربه فتنه 88 بر وضعيت اشتغال دارد؛ مركز آمار ايران نرخ بيكاري را در سال 88 11/9 درصد اعلام كرد كه نسبت به سال 87 با رشد 1/5 درصدي همراه بوده است. از همين رو است كه مرتضي طلايي كه در روزهاي اغتشاش فتنهگران، عضو شوراي شهر تهران بود معتقد است جريان فتنه 88 حدود 2 ميليون فرصت شغلي را از بين برد. همانطور كه مشاهده ميشود خسارتهاي اقتصادي فتنه 88 كه در اين گزارش به بخش كوچكي از آن اشاره شد، چرخهاي حركت اقتصاد كشور را از كار انداخت و زمينهساز تحريمهاي بيشتر غرب شد كه به گفته اقتصاددانان روند رو به رشد اقتصاد كشور را ابتدا متوقف كرد و سپس باعث شد كه اقتصاد كشور روند نزولي داشته باشد.
