اظهارنظر سيده فاطمه ذوالقدر، عضو کميسيون فرهنگي مجلس در خصوص لزوم عدالت در اکران آثار سينمايي بدون توجه به خط و ربط سياسي سازنده اثر و انتقاد از عملکرد حوزه هنري در اين زمينه بيش از هر چيز نشاندهنده فقدان آگاهي، عدم شناخت و اطلاعات وي و دور بودن اين نماينده از فضاي فرهنگي و سينمايي کشور است و جاي نگراني دارد که ايشان عضو هيئترئيسه کميسيوني است که قرار است در عرصه فرهنگ و سينما قانونگذاري نمايد.
حوزه هنري همان نهادي است که در دولت پيشين و در اوج اختلافها در خانواده سينما در حمايت از سينماگراني که در اثر تعطيلي خانه سينما متواري بودند فارغ از تنگنظريهای سياسي چتر حمايتي پهن کرد تا انسجام، وفاق و همدلي در اين جامعه سينمايي کمرنگ نشود و در همان دوره هم به حسب ضرورتهاي فرهنگي و اجتماعي در واکنش به عملکرد بعضاً غلط تيم سينمايي گذشته و اعتراض به گسترش موج فيلمهاي «فسادمحور» و «عشقهاي مثلثي» علم جلوگيري از اکران اينگونه فيلمها را برافراشت و اين پرچم همواره برافراشته است تا آثار مغاير و متضارب با آرمانهاي انقلاب، ارزشها و باورهاي فرهنگي و اجتماعي ميدانداري نکنند.
اما اين نماينده محترم اطلاع ندارد که سازندگان معدود فيلمهايي که در سالهاي اخير و در سال جاري براساس سياستهاي حوزه هنري در راستاي تحکيم خانواده، تقويت مناسبات اخلاقي، گسترش و محکمسازي باورهاي فرهنگي و اجتماعي و مباني ديني مردم مشمول سبد حمايتي اين نهاد قرار نگرفتهاند يا به اصطلاح موجسازان و بولتنسازان اپوزيسيوني تحريم شدهاند، عموماً فيلمهايی هستند که نه سياسياند و نه سازندگانشان سياسياند. اظهارنظر شتابزده و پيشداوري از سوي عضو خانه ملت چندان پسنديده نيست و اي کاش ايشان با همفکري و همانديشي ساير اعضاي کميسيون به تحليل امور ميپرداختند. بد نيست نگاهي کنيم به چند فيلمي که در سبد حمايتي حوزه هنري قرار نگرفتهاند.
فيلم «لانتوري» کاري از رضا درميشيان؛ فيلمي که حتي از سوي تهيهکنندهاش هم براي سنين زير ۱۸ سال مجاز دانسته نشد و در پوستر آن اين ويژگي درج گرديد.«لانتوري» فيلمي است مشحون از «نمايش لخت و عريان خشونت» و «چالش با حکم قصاص» و «همدردي با بزهکاران هنجارشکن». با اين حال حوزه هنري به دليل اينکه عدم اکران سينماهايش بهانهاي دست سازندگان اين فيلم ندهد تا در فضاهاي مجازي سوءاستفاده کنند، اعلام کرد به خاطر پر بودن ظرفيت اکران سينماها و نداشتن سالن خالي نمايش اين اثر را در اولويتش نميبيند. لازم به يادآوري است که فيلم قبلي همين فيلمساز با عنوان من عصباني نيستم، پس از ساخت و پروانه نمايش از سوي خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توقيف شد.
با اين نمايه ميتوان عنوان کرد عملکرد حوزه هنري به عنوان قرارگاه هنر انقلاب اسلامي در عدم اکران اين فيلمها نه تنها اشتباه و ناعادلانه نبوده بلکه به تعمق و واقعبيني ميتوان گفت: اين سياست و تصميم در سطح کلان به نفع سينما هم بوده است؛ سينمايي که شايد، در اثر «ولنگاري» برخي از مديران امروز شاهد قهر و بيمهري خانوادهها از سالنهايش است.
با نگاهي منصفانه و بررسي کارشناسانه به وضوح ميتوان دريافت آثار سينمايي که حوزه هنري روي آنها انگشت گذاشته و حساسيت نشان داده است به چه سرنوشتي دچار شدهاند. متأسفانه تعدادي از آنها بعد از لجبازي ارشاد و اکران در برخي از سالنها با واکنشهاي تند و شديداللحن طيفهاي مختلف مردم روبهرو شدهاند و هزينههاي اجتماعي و آسيبهاي زيادي را به همراه داشتند و زمينههاي بدبيني خانوادهها و نگرش منفي نخبگان و عالمان را نسبت به کليت سينما در پي داشته است؛ چالشي که هنوز هم بعضاً، اثرات اجتماعي آن به شکل بياعتمادي خانوادهها و قهر خانوادهها با سينما و سالنهاي سينما گريبان اين عرصه را گرفته است. بازتاب بد نمايش برخي از اين آثار حتي تا به تريبون نمازهاي جمعه هم کشيده شده است و بيشک، فاصله و بدبيني ايجاد شده زمان ميبرد تا مرتفع شود.
