افزايش فروش نفت خود را در اعداد و ارقام آمارهاي اعلامي از سوي مقامات و سايت بانك مركزي نشان ميدهد هر چند مغايرتهايي در ميان اعداد اعلامي و ميان رابطه آنها با اشتغال، افزايش نرخ ارز و تحرك در بازارهاي داخلي وجود دارد، البته پيشبينيهاي متعدد اعم از اقتصاددانان بدبين تا مؤسسات داخلي و خارجي حكايت از رشد در محدوده 5 درصد را اعلام كرده بودند، به عنوان نمونه مركز پژوهشهاي مجلس در دو سناريوي بدبينانه و خوشبينانه نرخ رشد سال 95 را بر اساس قيمت نفت بين 4 تا 6 درصد اعلام كرده بود. دليل اين موضوع هم افزايش حدود 78 درصدي فروش نفت بود كه در قياس با فصلهاي اول سال گذشته محقق شد. اين ارقام مثبت و اثرگذار را بايد از دل سطوح رشد منفي بخشهايي كه در فصول گذشته منفي بوده استخراج كرد، آنجا كه نسبت به سال 93 ارقام قيمتي – ارزي آن نيز كاسته شده بود، لذا حتماً اين ارقام بالاي نفتي مؤثر در رشد غيرقابل تصور و باور نيم سال اول سال 95 اثر خود را در فصل چهارم از دست خواهد داد (زيرا افزايش فروش نفت از فصل آخر سال 94 آغاز شده بود.)
با اين حال هيچ كس فكر نميكرد كه رشد فصل تابستان حتي بهرغم اعلام رقم 6 درصدي دكتر نوبخت معاون رئيسجمهوري به 9/2 درصد افزايش يابد يا رشد4/4درصدي اعلام شده فصل بهار توسط رئيسجمهور تعديل شده و به 5/4 درصد اصلاح شود كه در مجموع نرخ رشد شش ماهه اول را به رقم 7/4 درصد برساند. بنابه گفته معاون بانك مركزي همچنان رشد دو بخش مهم و اثرگذار معدن و ساختمان نيز به عنوان زيرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن همچنان منفي بوده و هنوز از ركود خارج نشده است. وي اميدوار است با جو مثبت فعلي، افزايش درآمدهاي نفتي و نيز سياست اعتباري حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط از سوي بانك مركزي رشد اقتصادي سه ماهه چهارم سال 95 را تحت الشعاع قرار داده و تعديلهاي منفي ناشي از افزايش فروش نفت و رشد منفي معدن و ساختمان ارقام بالاي رشد محقق شود. با اين حال اگر چه آمار رشد بالا ناشي از فروش بيشتر نفت، پالسهاي مثبتي را براي اقتصاد مخابره ميكند و ميتوان اميدوار بود كه بخش دولتي به درآمدهاي بيشتري دست يابد كه آن را صرف ايجاد تحرك در بخشهاي عمراني كند. با اين حال اين درآمد و ميزان فروش نفت تاكنون منتج به افزايش شغل نشده است زيرا بدنه صنعت نفت نه تنها شاهد جذب نيرو نبوده بلكه تعديل نيرو و حذف پستها و اصلاح چارتهاي سازماني در سه سال اخير جزو استراتژيهاي وزير نفت بوده است. همچنين اين رشد قابل تأمل، نمود عيني خود را حداقل طي ماههايي كه گذشت به مردم نشان نداده كه تا حدودي نيز براساس منطق حاكم بر علم اقتصاد منطقي است.
اما چه بخواهيم و چه نخواهيم اعلام اين نرخ رشد به منظور مطالبههاي جديد مردم در ايجاد رونق، ايجاد اشتغال و رفاه اقتصادي قابل لمس خواهد بود. با اين اوصاف اكنون دولت با اعلام اين خبر و رشدهاي 9/2 درصدي بايد در بخشهاي ديگر مانند بخش كشاورزي، صنعت و خدمات خود تحرك ايجاد كند وگرنه اعداد به خودي خود نميتواند رضايتمندي از عملكرد دولتها را فراهم كند، لذا به دولت پيشنهاد ميشود همان طور كه اين اعداد اميدواركننده را با بزرگنمايي منعكس ميكند در خفا نيز به اينگونه آمارها توجه كند: طبق آخرين گزارش مركز آمار نرخ بيكاري در تابستان امسال بيشترين جهش را طي 18 فصل گذشته داشته و به رقم بيسابقه 12/4 درصد رسيده و آمارهاي بيكاري تا 11 ميليون نفر نيز اعلام شده است.
