نعمت‌زاده برای سومین‌بار درباره پتروشیمی‌ها به رئیس‌جمهور نامه نوشت

بازي چندباره وزير صنعت در زمين سهامداران پتروشیمی

با وجود جدا شدن 12 ساله محمدرضا نعمت‌زاده از صندلي پتروشيمي اما وي باز هم شيفته اين صنعت پولساز و درآمدزاست؛ حتي بيشتر از صنايع فلزي، معدني و... كه زيرمجموعه وزارتخانه تحت مديريتش است ولي پتروشيمي جذابيتي دارد كه ساير صنايع ندارند و به همين دليل است كه چهار سال به‌دنبال خارج كردن محصولات پتروشيمي از بورس كالاست و نامه‌اي نيز به رئيس‌جمهور ارسال كرده است.

علاقه شديد وزير صنعت به زير‌مجموعه وزير نفت، اين گمانه را به اذهان متبادر مي‌سازد كه گويي محمدرضا نعمت‌زاده سمت فعلي خود را فقط براي حمايت از پتروشيمي و سر و سامان دادن مطالبات اين صنعت پذيرفته، به طوري كه در 3/5 سال گذشته سه نامه خطاب به رئيس‌جمهور در راستاي حمايت از توليدكنندگان صنعت پتروشيمي نوشته و آزاد‌سازي قيمت محصولات پتروشيمي و خروج آن از بورس كالا را خواستار شده است، دريغ از ارسال يك نامه در راستاي حمايت از صنايع فلزي و غيرفلزي يا معدني !

دومين نامه نعمت‌زاده در آبان سال گذشته و سومين نامه وي در آذر امسال خطاب به رئيس‌جمهور ارسال شده است. در این نامه‌ها آمده است كه به منظور مشكلات به‌وجود آمده براي تأمين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي، رئيس جمهور با خروج اين صنعت از بورس كالا موافقت كند و شوراي رقابت نيز از نظارت بر بازار عرضه محصولات پتروشيمي حذف شود.
پيش از اين خبرهايي مبني بر سهامداري نعمت‌زاده در شركت‌هاي مختلف پتروشيمي مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است. يكي از اين شركت‌ها، شركت توسعه نگين‌مكران است كه البته مديرعامل آن، هرگونه سهامداري اشخاص حقيقي در هيئت‌مديره اين شركت را رد مي‌كند.

از طرفي بسياري از كارشناسان نتيجه خروج محصولات پتروشيمي را از بورس كالا بازگشت به رانت پتروشيمي‌ها در زماني مي‌دانند.
وزير صنعت در نامه‌ اخيرش به رئيس‌جمهور در ۱۸ آذر ماه امسال، با موضوع «مشكلات عرضه انحصاري محصولات پتروشيمي در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شوراي رقابت مبني بر عرضه و قيمت‌گذاري پتروشيمي در بورس كالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها شد.
نعمت‌زاده ضمن تكرار بهانه‌هاي قبلي خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها مبني بر لزوم عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا شده است.

اين در حالي است كه شوراي رقابت در مصوبه دويست و شصت و سوم مورخ 29 شهريور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامي محصولات توليدي شركت‌هاي پتروشيمي در بورس كالا تأكيد و هرگونه فروش خارج از بوس كالا يا قراردادهاي مستقيم اين شركت‌ها با مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي در صنايع پايين‌دستي را به عنوان عرصه خارج از شبكه، غيرمجاز تلقي عنوان كرده است.

هرچند توليدكنندگان صنايع پايين‌دستي اين صنعت معتقدند نعمت‌زاده بنا به دلايلي به دنبال منفعت صنايع بالادستي است و مواد اوليه به چند برابر قيمت جهاني به صنايع داخلي فروخته مي‌شود... اكنون اين سؤال مطرح است كه آقاي وزير تابه حال چند نامه در راستاي تأمين مواد اوليه صنايع فلزي و غير فلزي نگاشته‌ايد؟ آيا از وضعيت نابسامان وزارتخانه تحت مديريت‌تان خبر داريد؟ اينكه صنايع لوله و پروفيل ماه‌هاست مواد اوليه گران تهيه مي‌كنند و كارخانجات فولادي دولتي شمش را صادر كرده و صنايع داخلي را دچار آشفتگي كرده‌اند؟ آيا از خام‌فروشان صنايع فلزي و معدني مطلع هستيد...
به راستي وزير صنعت، معدن و تجارت دولت تدبير (پدر پتروشيمي ايران) كدام كارنامه قابل قبول را در پايان وزارتش در وزارت صنعت ارائه خواهد داد؟