در حالي كه تخلفات مديران شركت كنتورسازي و همچنين حسابرس مشخص است و اين افراد براساس يك قرار داد دروغين (اخذ صندوقهاي فروشگاهي اصناف) سود شناسايي كرده و صورتهاي مالي شركت را بر اين اساس تنظيم كردهاند و با اين ترفند قيمت سهام را در بورس به 8 هزار تومان رساندند، در كمال تعجب معاون حقوقي سازمان بورس عنوان داشت: مديران شركت كنتورسازي اعتقاد دارند توان اجراي قرارداد را در آينده خواهند داشت ولي متعهد شدند در صورت تمايل سهامداران به فروش سهام نسبت به خريد سهام اقدام كنند.
به گزارش «جوان» مردم جامعه در حالي كه منتظرند ببينند رفتار سازمان بورس اوراق بهادار با تخلفات انجام گرفته در شركت كنتورسازي چه خواهد بود و اين نهاد توانايي اخراج اين شركت را از بازار خواهد داشت ياخير، خبرهاي تأسفبرانگيزي از مواجهه سازمان بورس با تخلفات صورتگرفته در شركت كنتورسازي به گوش ميرسد.
معاون حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار جعفر جمالي در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني بازار سرمايه، ابراز داشت: رسيدگي به عملكرد غيرشفاف شركت كنتورسازي ايران، منجر به صدور چند فقره رأي انضباطي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اين سازمان در رابطه با اتهامات «خودداري از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس اوراق بهادار» و «خودداري از ارائه اطلاعات درخواست شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار» شده است كه در اين زمينه اعضاي هيئت مديره شركت مزبور، محكوم شدهاند، البته آراي صادره در مرحله بدوي بوده و قابل اعتراض است. معاون حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار به ديگر اقدامات انجام شده در سازمان بورس اشاره كرد و افزود: از جنبه كيفري و نظر به اتهامات انتسابي شركت و اعضاي هيئتمديره آن و نيز ساير اشخاص مرتبط و درگير در موضوع صندوقهاي فروشگاهي كه موجبات ارائه اطلاعات نادرست به بازار سرمايه را فراهم كردهاند، موضوع از طريق قضايي با قاطعيت در دست پيگيري است.
جمالي با اشاره به قرار داشتن موضوع در مرحله تحقيقات مقدماتي خاطرنشان كرد: بر اين اساس، در حال حاضر اطلاعرساني در اين خصوص ميسر نيست. وي فراخواندن مديرعامل و رئيس هيئتمديره شركت به سهامداران را از ديگر اقدامات سازمان برشمرد و توضيح داد: سازمان بورس اوراق بهادار در جهت حمايت از سهامداران و سرمايهگذاران در سهام شركت كنتورسازي به اشخاص مسئول اخطار داده است كه بايد اقدامات لازم براي حفظ حقوق سهامداران انجام شود. در همين راستا مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت (سهامداران و ذينفعان اصلي) به سازمان فراخوانده شدند. معاون حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار ابراز داشت: هرچند مديران شركت اعتقاد دارند توان اجراي قرارداد را در آينده خواهند داشت ولي متعهد شدند در صورت تمايل سهامداران به فروش سهام نسبت به خريد سهام اقدام كنند.
جمالي تأكيد داشت: از نظر سازمان اينگونه تعهدات بايد با گامهاي عملي به گونهاي كه حقوق سهامداران كاملاً حفاظت شود همراه باشد كه مستمراً رصد خواهد شد، البته اقدامات فوق خللي در پيگيريهاي قضايي سازمان و جنبههاي عمومي اقدامات مديران وارد نخواهد كرد. در جريان قرارداد صندوقهاي فروشگاهي اتاق اصناف شاهد يك رسوايي با ابعاد وسيع هستيم و در اين ميان شركتهايي چون ايران ارقام و كنتورسازي براساس اخبار دروغين عقد قرارداد صندوقهاي فروشگاهي زمينه گمراهي ميليونها سهامدار و جهش قيمت سهم را فراهم آوردند اما مديران كنتورسازي بر پايه عقد دروغين قرارداد اقدام به شناسايي سود در صورت مالي کرده و بدتر آنكه حسابرس نيز اين صورتها را تأييد كرده و اين روند زمينه گمراهي در بازار سهام را ايجاد كرده است، حال بماند كه سهام شركتهاي فوق مقابل چشم ناظر و بدون دليل صعود ميکرد و ناظر واكنش ديرهنگام در بستن نماد از خود نشان داد.
براساس گزارش «جوان» گفتني است ساز و كاري در بازار سرمايه ايران نياز است تا برخي از تخلفات به طور مستقيم توسط دستگاههاي نظارتي و قضايي دنبال شود زيرا در برخي از مواقع كوتاهي ناظر سازمان بورس نيز مشهود است و اگر چنين نبود يك شركت همانند شركت كنتورسازي بر پايه انتشار خبر دروغين اخذ قرارداد صندوقهاي فروشگاهي، صورتهاي مالي خود را براي جهش قيمت سهام تا 8 هزار تومان تزئين نميكرد و اين صورتها نيز با امضاي حسابرس راهي سازمان بورس نميشد. كارشناسان اقتصادي و علم حقوق براين باورند سازمان بورس نميتواند در عين حال به سه نقش سياستگذاري، نظارت و قضاوت در بازار سرمايه بپردازد و بايد اين وظايف تفكيك شود.
