قرارداد اجاره هميشه به خوبي و خوشي به پايان نميرسد و گاهي پايان اجاره با شروع اختلاف موجر و مستأجر همراه است. اگر در بازگرداندن مبلغ رهن به مستأجر،تأخيري انجام شود، موجر بايد خسارت بپردازد و تشخيص ميزان خسارت وارده همين شاخص بانك مركزي است و نه از طريق تشخيص كارشناس. زماني كه مستأجر طلب خسارت ميكند، اگر موجر قدرت مالي نداشته باشد،خسارت به مستأجر تعلق نميگيرد، اما اگر خسارت وارد شده مستند به چك باشد، از تاريخ سررسيد چك، آن مبلغ طبق شاخص بانك مركزي محاسبه ميشود. قبل از پايان مدت اجاره هيچ كدام از طرفين نميتوانند اجاره را فسخ كنند، ولي اگر مستأجر ملكي را اجاره کرده است و احساس ميكند كه ضرر كرده و بيشتر از قيمت واقعي ملك را اجاره كرده است، در اين حال مستأجر ميتواند از طريق دادخواست، تقاضاي فسخ قرارداد را به علت ضرر و زيان بكند. نكته ديگر اينكه در صورتي كه خسارات وارده به ملك يا اجزاي آن مانند كاشي، شيرآلات، دوش حمام، كولر، هود و آيفون در اثر استهلاك و مرور زمان باشد يا به دليل عوامل طبيعي مانند زلزله و سيل باشد و مستأجر هيچ گونه كوتاهي و تقصيري نداشته باشد، مسئوليتي متوجه مستأجر نيست، ولي اگر مستأجر كوتاهي يا سهلانگاري كند و يا عمداً كاري كند، مقصر شناخته ميشود و مسئول جبران همه خسارات وارده است.