در حالي كه در كشورهاي توسعهيافته حساسيت بالايي در كنترل تورم در بخش مسكن مصرفي خانوار كمدرآمد وجود دارد، در ايران سرمايهداران كل بخش مسكن را به شكل كالاي سرمايهاي درآوردهاند و در شرايطي كه مسكن در ركود است، قيمت واحدهاي مسكوني به دليل افزايش وام مسكن در سالهای اخیر كاهش پيدا نكرد و امتياز رشد تسهيلات خريد مسكن، مستأجراني كه اميد به افت قيمت مسكن را داشتند نااميد كرد.
جدا نكردن حساب و كتاب مسكن مصرفي دهكهاي پايين جامعه از كليت بازار مسكن، مستأجران و كارگران و كارمندان حداقل حقوقبگير را به شدت به دردسر انداخته است به طوري كه بخش عظيمي از درآمد اندك و زير يك ميليون تومان در ماه اين افراد بابت كرايه خانه پرداخت ميشود و دولت نيز با رشد تسهيلات خريد مسكن مانع از افت قيمت خانههاي كوچك شد، زيرا تسهيلات كالا امتيازي است كه نوسانش ميتواند قيمت كالاهايي چون خودرو و مسكن را تعديل كند.
دولت پيوسته مدعي است با تنگناي مالي مواجه است و به همين دليل نميتواند در اقتصاد كار چنداني انجام دهد از اين رو چشم به سرمايهگذار خارجي دارد كه وقت دولت تمام شد و از اين سرمايهگذار خارجي نيز خبري نشد، حال به دولت پيشنهاد ميشود به جاي آنكه كليت بازارهايي چون مسكن را براي خروج از ركود مورد نظر داشته باشد، برنامهريزيهاي خود را روي كنترل قيمت مسكن مصرفي دهكهاي پايين درآمدي جامعه و كمك به اين افراد تنظيم كند. يك مقام مسئول كارگري از دولت خواست امكان خريد مسكن ارزان قيمت يا اجاره به شرط تمليك را براي كارگران فراهم كند تا دريافتي آنها بيش از اين صرف هزينههاي مسكن و اجارهبها نشود.
فتحالله بيات در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: با وجود آنكه حداقل مزد كارگران در سال جاري ۸۱۲ هزار تومان است و حقوق آنها با مزاياي جانبي به ندرت به يك ميليون تومان ميرسد اما بيش از ۶۰ درصد دريافتي كارگران را هزينههاي مسكن و اجارهبها ميبلعد و كارگران براي خريد خانهاي ارزان لحظهشماري ميكنند. وي ادامه داد: دولت ميتواند در اين بخش به كمك كارفرماها بيايد و اين فشار را با تأمين مسكن مناسب يا پرداخت وامهاي كمبهره از دوش كارگران بردارد. رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در ادامه درباره پيشنهاد تعيين مرجعي واحد براي محاسبه و استخراج دقيق هزينههاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري در جلسه كارگروه تخصصي مزد، گفت: ماده ۴۱ قانون كار در بند دوم اشاره دارد كه هزينه سبد معيشت يك خانوار چهار نفره در كنار نرخ تورم بايد مورد توجه قرار گيرد. كارفرمايان بايد اين مسئله را مدنظر داشته باشند كه حتي اگر خانوار كارگري را 3/5 يا دو نفر هم حساب كنند وقتي بخواهند آمار واقعي ارائه كنند، بيش از آن چيزي خواهد بود كه تصور ميكنند. وي گفت: سال گذشته هزينه سبد مصرف كارگران 2 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود ولي امسال مركز آمار به عنوان مرجع رسمي تأييد كرد كه اين رقم افزايش يافته و آن را 3 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرد. به گفته بيات انستيتو تحقيقات تغذيهاي كه كارفرمايان از آن نام ميبرند يا هر مرجعي غير از مركز آمار هم درباره تورم سبد معيشت خانوارهاي كارگري اعلام نظر كند قطعاً به تفاوت فاحش بين هزينه ماهانه سبد مصرفي كارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها پي ميبرد.
