به گزارش خبرگزاري فرانسه، البته كريستين لاگارد با رد اين اتهامات اعلام كرده است كه با پرداختي كه به برنارد تاپي مالك سابق شركت پوشاك ورزشي آديداس و همچنين باشگاه فوتبال المپيك مارسي انجام شده، به نفع فرانسه كار كرده است. لاگارد در صورتي كه گناهكار شناخته شود ممكن است به يك سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار يورو جريمه نقدي محكوم شود. با وجود اين نتيجه دادگاه هرچه باشد، وجه رئيس ۶۰ ساله فعلي صندوق بينالمللي پول و وكيل سابقي را كه تا وزارت اقتصاد فرانسه پيش رفت و اكنون يكي از قدرتمندترين زنان دنيا شناخته ميشود، خدشهدار خواهد كرد. اين اتفاق اعتبار صندوق بينالمللي پول را هم زير سؤال ميبرد چراكه سه رئيس قبلي آن به دلايل مختلف دادگاهي شدهاند. صندوق بينالمللي پول اعلام كرده است در مورد اخير از لاگارد كه در ماه فوريه براي دومين دوره به رياست اين صندوق انتخاب شد، حمايت كامل به عمل خواهد آورد.
اتهام لاگارد مربوط به فروش شركت آديداس است كه در آن به سهامدار اصلي وي در فرانسه 404 ميليون يورو از پول دولت فرانسه به عنوان غرامت به تاپي پرداخت شود؛ مبلغي كه تا كنون تاپي مجبور به برگرداندن آن نشده است. اكنون اين ترديد به وجود آمده كه دادگاه حكميت به نفع تاپي رأي داده است كه در سال ۲۰۰۷ از ساركوزي در مبارزات انتخاباتي حمايت كرده بود.