45 سال قبل، آفتاب بريتانيا در شرق مديترانه از جمله خليج فارس افول كرد و انگليسيها ترجيح دادند عامل متوازن كننده منافع امريكا در اتحاديه اروپا باشند. حالا كه بريتانياييها رأي به خروج كشورشان از اتحاديه دادهاند، ساكنان خانه شماره 10 خيابان داونينگ استريت، به فكر بازگشت به خليج فارس افتادهاند. ترزا مي به عنوان اولين نخستوزير بريتانيا در نشست شوراي همكاري خليج فارس شركت كرده و ميخواهد در ازاي جلب همكاري تجاري اعراب جنوبي خليج فارس، آنها را در چارچوب «يك مشاركت امنيتي» در برابر ايران هماهنگ كند.
به گزارش «جوان» ترزا مي، نخستوزير انگليس كه به بحرين سفر كرده، ديروز در سي و هفتمين نشست شوراي همكاري خليج فارس شركت كرد. «مي» كه همهپرسي خروج از اتحاديه اروپا شش ماه قبل در كشورش راي آورد، در سخناني در اين نشست، گفت كه بريتانيا آماده است با كشورهاي عضو شورا براي عقب راندن «اقدامات تهاجمي ايران درمنطقه» همكاري كند. «مي» البته در نشست شوراي همكاري خليج فارس، از توافق هستهاي با ايران دفاع كرده و گفته كه 1+5 توافقي را امضا كردند كه احتمال «دستيابي ايران به سلاحهاي هستهاي را براي بيش از يك دهه خنثي ميكند.» ولي او كه از نگراني شيخنشينهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از ايران آگاه است گفته كه آماده است با كشورهاي عضو شورا براي عقب راندن آنچه كه «اقدامات تهاجمي ايران درمنطقه» خوانده، همكاري كند. به گزارش بي بي سي، نخستوزير بريتانيا گفت: «ما بايد همچنان به مقابله با دولتهايي كه نفوذ آنها بيثباتي منطقه را مشتعل ميكند ادامه دهيم، بنابراين ميخواهم به شما اطمينان دهم كه من به وضوح تهديدي را كه ايران متوجه منطقه خليج [فارس] و در بُعدي وسيعتر، متوجه خاورميانه ميكند مشاهده ميكنم.»
او براي رويارويي با ايران و تقويت امنيت كشورهاي منطقه خليج فارس، پيشنهاد يك« مشاركت امنيتي» ارائه كرده كه البته شامل سرمايهگذاري دفاعي و آموزش نظامي در بحرين و اردن هم ميشود و گفته است: «ما بايد همراه يكديگر تلاش كنيم تا اقدامات تهاجمي ايران در منطقه را به عقب برانيم.» فيليپ هاموند وزير خارجه انگليس آبانماه 1394 هم با حضور در بندر «مينا» در بحرين، تأسيس اولين پايگاه دريايي كشورش در شرق كانال سوئز را كليد زد، طرحي كه بخشي از استراتژي بازگشت انگليس به شرق مديترانه است. او همان موقع بر امنيت شركاي سنتي عرب خود در حوزه خليج فارس تأكيد كرده بود: «ميخواهم بر تعهد بريتانيا بر امنيت شركاي سنتيمان در خليج (فارس) تأكيد كنم. همانطور كه پارسال هم گفتم، امنيت شما، امنيت ماست» جملاتي كه حالا از زبان ترزا مي نيز خارج ميشود: « امنيت شوراي همكاري خليج فارس، امنيت انگليس است.
همكاري استراتژيك با شوراي همكاري خليج فارس براي لندن بسيار حائز اهميت است و ما تمام تلاش خود را براي ارتقاي آن به كار ميگيريم.» ترزا مي در ضيافت شام با رهبران عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان شركت كرد و امير كويت نيز طي سخناني در نشست شوراي همكاري خليج فارس گفت: «ما با انگليس چالشهاي مشتركي داريم كه اين امر انگيزه ما براي هماهنگي و همكاري است.»
لندن به دنبال جبران خلأ برگزيتانگليس بعد ازخروج از شرق مديترانه در سال 1971، طي سالهاي اخير حضور خود را در خليج فارس به طور ملموسي افزايش داده است. در سال 2010، دولت كامرون طرح موسوم به «ابتكار خليج (فارس)» را طراحي كرد كه مبناي تحكيم مناسبات اقتصادي و سياسي با اين كشورها بوده است. برخي ناظران، بازگشت مجدد انگليس به خليج فارس را با تعديل حضور امريكا در منطقه و كوشش كاخ سفيد براي مهار چين مرتبط ميدانند. با اين حال، رأي مثبت بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا، باعث شده كه دولت انگليس تلاش كند بخشي از خلأ شراكت در اروپا را از طريق مناسبات دوجانبه با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس جبران كند. ترزا مي روز گذشته در نشست شوراي همكاري خليج فارس گفت در حاليكه كشورش براي خروج از اتحاديه اروپا آماده ميشود، مايل است «اين مذاكرات راه را براي دستيابي به يك توافق تجاري بزرگ هموار كند.» نخستوزير انگليس به دنبال به دست آوردن فرصتهاي 30 ميليارد پوندي براي تجارت انگليس پس از برگزيت است و در بحرين گفته است: «در حالي كه انگليس، اتحاديه اروپا را ترك ميكند، من به دنبال به وجود آوردن آيندهاي مطمئن براي خودمان در جهان هستم.» بيبيسي نوشته است: « با خروج از اتحاديه اروپا، انتظار ميرود دامنه مبادلات تجاري و اقتصادي بريتانيا با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كاهش يابد و در نتيجه، مقامات بريتانيايي در صدد يافتن شركاي تجاري جديد هستند.»