معاونت امور زنان و خانواده در حالي از اقدام براي ترميم كابينه يازدهم دور ماند كه افكار عمومي و به ويژه جامعه زنان بيش از هر زمان ديگري اقدامات اين معاونت و برخورد نهادهاي ناظر را رصد مي‌كنند. گفتني است يك سال از ارسال گزارش كميسيون اصل 90 مجلس به قوه‌قضائيه و سازمان بازرسي در خصوص قراردادهاي معاونت امور زنان رياست جمهوري با نهادهاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي جمعيت مي‌گذرد و هنوز خبري از برگزاري جلسه محاكمه يا ورود جدي دستگاه قضا براي رسيدگي به مسئله نيست. اين در حالي است كه چنين بي‌تفاوتي‌هايي سبب پررنگ‌تر شدن اين تخلفات و ورود به عرصه‌هاي حساس امنيتي و همراه شدن عوامل داخلي با عوامل نفوذ شده است؛ چنانكه در پرونده جاسوسي نزار زاكا اتفاق افتاد. در حالي كه طبق قانون عاملان چنين جرائمي در صورت اثبات دست‌كم انفصال از مشاغل دولتي و ممنوع‌الخروجي را درپي خواهد داشت.
يك ماه پس از اينكه قراردادهاي سال 93 معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با نهادهاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي جمعيت از سوي كميسيون اصل 90 مجلس غيرقانوني عنوان شد، فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان مجلس و عضو كميسيون اصل 90 اين دوره از مجلس در بهمن سال گذشته طي اظهار نظري رسانه‌اي اعلام كرد: «وقتي تفاهمنامه معاونت امور زنان رياست جمهوري با صندوق سازمان ملل به امضا رسيد، اين تفاهمنامه خلاف قانون اعلام شد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز آن را خلاف قانون اساسي، امنيت ملي و سياست‌هاي كلان نظام دانست و گزارش آن به قوه‌قضائيه و سازمان بازرسي نيز ارسال شد.»
معاونت امور زنان از قرارداد با صندوق جمعيت تا دعوت از نزار زاكارهبر در اين رابطه گزارش مبسوطي از شرح بررسي‌هاي كميسيون اصل 90 نيز منتشر كرد كه در آن آمده بود: «با لازم‌الاجرا شدن اين تفاهمنامه، تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايجاد شده كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: تهيه گزارش‌هاي مورد نياز به شكل رضايت بخش براي صندوق، تهيه همه اطلاعات ديگري كه اسناد رسمي امضا شده براي طرح‌هاي عملياتي برنامه كشوري را پوشش مي‌دهد و نيز فراهم كردن هر نوع اطلاعاتي كه در نتيجه وجه، تداركات و تجهيزاتي كه از طرف صندوق در اختيار شريك اجرايي گذاشته شده و ارائه آن به صندوق، اعطاي مجوز به صندوق براي دسترسي كامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ها يا كاركنان آن، پذيرش حق پايش و ارزشيابي صندوق بر عملكرد دولت در چارچوب توافقات تفاهمنامه براساس قوانين، سياست‌ها و رويه‌هاي صندوق، پذيرش حق حسابرسي صندوق براساس استانداردها و حوزه‌هايي كه توسط صندوق مشخص مي‌شود. همين‌طور حسابرسي‌ها بايد به وسيله حسابرساني كه صندوق مشخص مي‌كند، انجام پذيرد، اعطاي اختيار به صندوق براي هر نوع فعاليت تضميني از جمله بازديد از محل، بررسي‌هاي موردي يا تحقيقات ويژه از فعاليت‌هاي دولت جمهوري اسلامي در اين حوزه، پرداخت هزينه‌هاي حكميت در صورت بروز اختلاف با صندوق، جمهوري اسلامي به عنوان شريك اجرايي بايد به هزينه خود، صندوق، مقامات، عاملان، كارمندان و كاركنان صندوق را در برابر تمامي دعاوي حقوقي، ادعاها، خواسته‌ها و مسئوليت‌هايي از هر نوع و ماهيت، از جمله هزينه‌هاي خود آنها و هزينه‌هاي ناشي از افعال يا ترك افعال خود، يا كاركنان، مقامات، عاملان يا پيمانكاران شريك اجرايي در حين اجراي اين تفاهمنامه و اسناد رسمي طرح‌هاي عملياتي مورد جبران خسارت، حفاظت، مراقبت بي‌ضرر و دفاع قرار دهد، تمام نقشه‌ها، تصويرها، عكس‌ها، موزائيك‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، برآورد‌ها و اسناد و تمام اطلاعات ديگري كه توسط شريك اجرايي در چارچوب اين تفاهمنامه گردآوري يا دريافت شده بايد به عنوان مايملك صندوق در نظر گرفته شود، بايد براي استفاده به وسيله صندوق يا بازرس از آنها در زمان‌هاي معقول و مكان‌هاي مناسب در دسترس قرار گيرد. بايد محرمانه تلقي شود و هنگام پايان كار فقط به مقامات مجاز صندوق تحويل داده شوند.
سكوت قوه‌قضائيه در برابر دعوت از نزار زاكا از سوي ديگر قرارداد مزبور معاونت امور زنان رياست جمهوري كه يكي از هشت مورد مشابه ديگر است، موارد زير را دنبال مي‌كند كه از چشم نهادهاي ناظر دور مانده است؛ برگزاري دوره آموزشي شبكه‌سازي تخصصي ويژه نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد و دستگاه‌هاي اجرايي در منطقه شرق كشور، برگزاري دو دوره آموزشي رفتار سازماني و مديريت مشاهده محور براي پرسنل معاونت، معرفي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي جنسيتي، سفر مطالعاتي به فنلاند، تهيه گزارش‌هاي مديريتي وضعيت زنان در استان‌ها، تهيه گزارش وضعيت زنان سرپرست خانوار جهت ارائه به صندوق.
اين در حالي است كه شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور همان زمان در گفت و گو با شرق با ادبياتي كه بيشتر رد اتهام از خود و معطوف به پاسخ شخصي به رئيس وقت فراكسيون زنان مجلس بود، اعلام كرد: «خانم رهبر به عنوان نايب‌رئيس كميسيون اصل ٩٠ مي‌گويند مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون اصل ٩٠ كار ما را خلاف قانون اعلام كرده و پرونده را به قوه قضائيه فرستاده‌اند، اما اصلاً خبر نداريم چون بالاخره بايد يك رونوشتي به ما ابلاغ مي‌شده و ما اصلاً در جريان نيستيم كه اين برنامه كاري خلاف قانون اعلام شده است و هيچ ابلاغي به ما صورت نگرفته است و فقط از طريق مصاحبه‌هاي خانم رهبر با خبرگزاري فارس از اين موضوع مطلع شده‌ايم.»
اگرچه با وجود اين ادعاي مولاوردي وقفه يك ساله حضور وي براي شركت در اجلاس نيويورك را نمي‌توان بي‌ارتباط به اين موضوع دانست.
از سوي ديگر، فهرست تخلفات معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در سال‌هاي اخير را كه در دايره بسترسازي ضديت با مطالبات رهبر انقلاب قرار مي‌گيرد، دعوت از نزار زاكا جاسوس دو تابعيتي امريكايي- لبناني كامل مي‌كند.
بنابراين گزارش، نزار زاكا كه براي يك همايش زنان و به دعوت معاونت امور زنان به ايران آمده بود، به 10 سال حبس محكوم شد.
آب به آسياب سكولاريسم و فمينيسم اقدامات تبليغاتي و سياسي معاونت امور زنان كه تحت عنوان دفاع از حقوق زنان انجام مي‌شود، از ديد كارشناسان اين حوزه نيز دور نمانده، به طوري كه توران ولي مراد، كارشناس امور زنان اوايل ماه گذشته در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام كرد: «اگر به بنده بگويند در مورد عملكرد معاونت امور زنان اقدامي را انجام بدهم، بنده لايحه‌اي عليه معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده مي‌نويسم و تقديم قوه قضائيه مي‌كنم، چون پست معاونت امور زنان و امكاناتي كه در اختيار داشتند براي اين بوده است كه اقداماتي متناسب با شأن دستگاه براي حل مشكل زنان انجام دهند و مسيري را طراحي كنند، بنابراين كسي نبايد سهم زنان را از دولت خرج جريان سياسي خود كند، و اي كاش تنها همين بود، بلكه در بسياري موارد آب در آسياب سكولاريسم و فمينيسم مي‌ريزند.»
وي تصريح كرد: «اخيراً مشاهده كرديد نزار زاكا كه براي يك همايش زنان به ايران دعوت شده بود به 10 سال حبس محكوم شد، بنابراين مي‌بينيم كه در پشت پرده، اقدامات و تفاهمنامه‌هايي انجام مي‌شود كه بيشتر از جريان سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
البته اظهار بي‌اطلاعي مولاوردي از هويت اين فرد و اقداماتي كه مي‌كند و آوردن وي تا بيخ گوش دستگاه اجرايي و اطلاعاتي كشور و در عين حال انداختن توپ مسئله به زمين وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات از گناه او نمي‌كاهد كه هيچ، بلكه به آن مي‌افزايد.
