وي گفت: گفته ميشود مناطق آزاد راه ورود قاچاق است در حالي كه با محاسبهاي ساده ميتوان آن را رد كرد. وي ادامه داد: هم اكنون برآورد قاچاق كالا و ارز حدود 15 ميليارد دلار است كه اگر ارزش هر كيلو كالا را يك دلار بدانيم، اين ميزان قاچاق حدود 15 ميليون تن است كه براي ورود يا خروج چنين حجمي از كالا نياز به يك بندري مانند بندر شهيدرجايي است و با كولهبري در مناطق آزاد چنين كاري شدني نيست، لذا يا اين عدد اشتباه است يا هدف دادن آدرس غلط براي مقابله با اين پديده است. وي با اشاره به اينكه نبايد دستگاههاي مختلف قصور و كمكاري در حوزه وظايفشان را بر گردن ديگر دستگاهها بيندازند، گفت: براي مقابله با فساد و قاچاق بايد به شفافسازي اطلاعات روي آورد وگرنه با نبود شفافيت افزايش افراد در حوزه نظارتي فقط هزينههاي تخلف مقداري بالا ميرود و اين مانع ادامه كار نميشود.
وي همچنين با استثنا كردن اطلاعاتي كه مستقيماً با امنيت كشور مرتبط است، درباره پروندههاي زمينخواري در مناطق آزاد به ويژه در جزاير خليجفارس گفت: رانت زمين در مناطق آزاد با شفافسازي معاملات و معرفي طرفين معامله تقريباً صفر شده زيرا خريد و فروش و معاملات زمين در مناطق آزاد قابل رؤيت براي همه افراد است.
اين مقام آگاه گفت: براي رهايي از فساد و بهبود شرايط اقتصاد همه دستگاههاي اجرايي و نظارتي به ويژه قوهقضائيه بايد به شفافسازي بپردازند و هيچ اشكالي ندارد كه رأيهاي قضات را براي پروندههاي مختلف در معرض ديد افكار عمومي قرار دهد؛ كاري كه برخي كشورهاي توسعهيافته از چند دهه پيش آغاز كردهاند. وي همچنين از تهيه سند راهبرد مناطق آزاد و تأييد نهايي آن طي چند هفته آينده خبر داد و گفت: در تحقيق و تفحصي كه چندي پيش براي مناطق آزاد انجام گرفت يكي از ايرادات نبود استراتژي براي مناطق آزاد بود و اين سند راهبردي به زودي طي هفتههاي اخير نهايي خواهد شد. وي در تشريح مأموريتهاي مناطق آزاد نيز گفت: به عنوان مثال كيش با وجود حدود 210 شركت مرتبط با حفاري دريايي و جذابيتهاي گردشگري مأموريت گردشگري و توسعه شركتهاي نفتي را دنبال خواهد كرد، منطقه اروند صنايع فراساحل و پتروشيمي، چابهار ترانزيت، قشم صنايع انرژي، ماكو تجارت با تركيه و اروپا، انزلي تجارت با روسيه و ارس توسعه تجارت با منطقه قفقاز و... را دنبال خواهند كرد.
