به گزارش مهر، مديرعلمي طرح جامع مسكن در پاسخ به سؤالي درباره اثرات مصوبه اخير بانك مسكن بر بازار ميگويد: اين اقدام ميتواند تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات خريد مسكن را افزايش دهد اما نميتواند در بازار اثرگذار باشد زيرا پوششدهي چنداني ندارد و تنها تعداد كمي از متقاضيان را دربرميگيرد.
فردين يزداني ادامه ميدهد: البته تصميم جديد بانك مسكن در مجموع اقدامي مثبت و همسو با منافع متقاضي و بانك مسكن است. اگرچه بيشتر، انگيزه متقاضيان خريد را براي سپردهگذاري افزايش ميدهد و اين موضوع در راستاي منافع بانك است اما با توجه به كاهش دو درصدي در سود و افزايش سقف تسهيلات، منافع متقاضيان را هم تأمين ميكند. رئيس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت هم مصوبه جديد بانك مسكن را در بازار مسكن بياثر ميداند و ميگويد: بانك مسكن نيازمند جذب سپرده است بنابراين چنين تصميمي را اجرايي كرده، درواقع اين اقدام در راستاي جذب سپرده است نه پرداخت تسهيلات. فرهاد بيضايي، اظهار ميكند: قانون اخير بانك مسكن از سوي مسئولان كنوني تصويب شده است اما تعهدات بلندمدت براي مسئولان آتي ايجاد ميكند و آنها بايد در بازه ۵ تا ۱۵ سال آينده تأمينكننده اين نرخ سود تسهيلات باشند.
وي ادامه ميدهد: كاهش نرخ سود و افزايش سقف تسهيلات بيش از هر تأثيري، بار رواني به همراه دارد و پيشنهاد ميشود كه مسئولان بانك مسكن به جاي كاهش نرخ سود در چندين دوره و براي صندوقهاي مختلف، يك مصوبه براي كاهش نرخ سود تمامي صندوقها اجرايي كنند. به گفته بيضايي بازار كنوني مسكن، نيازمند اتخاذ سياستهايي است كه تاثيرات اقتصادي براي جامعه داشته باشد به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازي بايد اقدامي جدي در كنترل بازار زمين انجام دهد كه در اين زمينه فعاليتي انجام نشده است.
رئيس انجمن انبوهسازان تهران نيز در گفتوگو با مهر، درباره تأثيرگذاري تصميم جديد بانك مسكن بر بازار، ميگويد: كاهش سود و افزايش سقف تسهيلات تاثيري بر بازار مسكن ندارد.
حسن محتشم ادامه ميدهد: دوره انتظار براي دريافت اين تسهيلات ۵ تا ۱۵ سال است و نميتوان پيشبيني كرد كه ارزش پول در سالهاي آينده چقدر خواهد بود و افزايش سقف تسهيلات تا ۱۱۰ ميليون تومان چه سهمي از هزينه يك واحد مسكوني را پوشش ميدهد.
به گفته رئيس انجمن انبوهسازان تهران، كاهش نرخ سود و افزايش سقف تسهيلات تنها باعث ايجاد انگيزه در متقاضيان براي سپردهگذاري ميشود و تاثير ديگري بر خروج از ركود يا ايجاد رونق در بازار مسكن نخواهد داشت. محتشم ميافزايد: اينگونه مصوبات بانك مسكن در رونق بازار بيتأثير است و حتي تصميماتي مانند افزايش سقف تسهيلات صندوق پسانداز مسكن يكم به ۱۶۰ ميليون تومان هم تأثيرگذاري كمي دارد. وي معتقد است كه ركود مسكن به سياستهاي انقباضي دولت در ساختار اقتصادي و كاهش نقدينگي بازميگردد و چنين تصميماتي نميتواند موجب بهبود بازار شود.
گفتني است بر اساس تصميم تازه بانك مسكن، نرخ سود تسهيلات حساب پسانداز جوانان از ۱۱ به ۹ درصد كاهش يافته است و سقف تسهيلات براي صاحبان سپرده ۱۵ ساله از ٧٠ميليون تومان به ١١٠ميليون تومان، براي سپردهگذاران پنج ساله صندوق جوانان حداكثر ٦٠ميليون تومان و صاحبان سپرده ١٠ساله تا سقف ٨٥ميليون تومان افزايش يافته است.
