مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تدوين گزارشي درباره ضرورتهاي اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا در برنامه ششم توسعه پيشنهادهايي را براي حل بحران بيكاري و نحوه ايفاي نقش دولت در اين زمينه ارائه داده است.
در اين گزارش با اشاره به بحران اشتغال و مواجهه با 5 ميليون بيكار تا سال 1400 و توان اندك اشتغالزايي در دهه گذشته بر لزوم پرداختن هرچه بيشتر به اشتغال تأكيد شده است. بر اساس اين گزارش از آنجا كه سال 1400 سال پاياني برنامه ششم خواهد بود سياستگذاري در قالب برنامه ششم براي مواجهه مناسب با مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال اهميت دارد. مركز پژوهشهاي مجلس تأكيد كرده است تكيه بر رشد براي رفع بيكاري به تنهايي قادر به حل مشكل نخواهد بود و كيفيت رشد اهميت بيشتري نسبت به كميت آن دارد. در اين گزارش تصريح شده كه حل مشكل بيكاري تنها در صورتي امكانپذير است كه «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه برنامهريزان و به ويژه محور برنامه ششم توسعه قرار گيرد.
در اين گزارش تأكيد شده كه بازار كار در بيش از نيم قرن گذشته از سمت عرضه همواره با رشد بالاي جمعيت و سيل جوانان جوياي كار روبهرو بوده است اما در مقابل واكنش بخش تقاضاي بازار كه در قالب نرخ مشاركت متبلور ميشود، بسيار كمتر از ميزان عرضه بوده است و در حالي كه يكي از تحولات كيفي در فرايند توسعه تغيير تركيب فعالان بازار كار و افزايش نرخ مشاركت است، اين نرخ در 50 سال گذشته در حالي كه نرخ شهرنشيني از 30درصد به 70 درصد رسيده دچار كاهش شده است، البته تناقضهاي بازار كار تنها منحصر به اين عامل نبوده و روند گسترش آموزش نيز با روند نرخ مشاركت دچار تناقض است.
مركز پژوهشهاي مجلس يكي از مهمترين دلايل كاهش پاسخگويي تقاضا به عرضه بازار كار را خدماتي شدن اقتصاد ايران ميداند. در همين حال در اين گزارش تأكيد شده است كه راهبرد اشتغالزايي دولت نيازمند بازنگري است چراكه بخش بزرگي از بحران اشتغالزايي فعلي را مربوط به درك نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغالزايي اندك برنامهها ميداند. در اين گزارش اتخاذ راهبرد اشتغالزا نيازمند بررسي همه ابعاد بازار كار و بازشناسي نقش دولت در تنظيم فعاليتهاي اقتصادي ارزيابي شده است و بر همين اساس براي ايفاي نقش دولت براي «تسهيل بازار»، «جهتدهي به بازار در راستاي اولويتهاي ملي» و «تكميل بازار و پوشش كاستيهاي اجتماعي بازار» پيشنهاداتي ارائه شده است.
در نخستين پيشنهاد تأكيد شده است كه دولت به حل مشكلات كارآفريني در قالب حل مشكلات زيرساختي، رقابتپذيري، ارتقاي مهارت نيروي انساني و ارتقاي مهارتهاي مديريتي واحدهاي اقتصادي توجه ويژه كند. در پيشنهاد ديگر تأكيد شده دولت بايد به شناسايي بخشهاي پيشران اقتصادي با اولويت اشتغالزايي آنها پرداخته و با طراحي سازوكارهاي توسعهاي تأمين مالي و منحصر كردن اعطاي معافيتها و مشوقها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد، به ويژه ايفاي اين نقش نيازمند اصلاح دولت و بهبود قابليتهاي سياستگذاري و اجرايي دولت بوده و بدون چنين اصلاحي اتخاذ سياستهاي فعال نتيجهبخش نخواهد بود.
در آخرين پيشنهاد تصريح شده است كه دولت بايد به اصلاح قوانين كار با حفظ كرامت انساني و با حفظ موازين كار شايسته دست زده و از اتخاذ راهكارهايي كه صرفاً با تضعيف بندهاي حمايتي قانون كار به دنبال تحريك اشتغال هستند، پرهيز كنند.
