سنگ آهن به عنوان حلقه اول در توليد فولاد، بخشي از يك زنجيره مهم معدني، صنعتي مادر در همه كشورهاست كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشكل تأمين مالي، هيچ يك از حلقههاي اين زنجيره اعم از توليد سنگآهن، كارخانجات كنستانتره و گندلهسازي و... متناسب با نيازها توسعه نيافتهاند.
بخش خصوصي منابع حاصل از فروش داخلي(تقاضاي زنجيره فولاد)، منابع بانكي، تسهيلات حمايتي دولت، سرمايهگذاري خارجي و منابع حاصل از صادرات (تقاضاي خارجي) را از راهكارهاي تأمين منابع مالي در اين بخش ميداند.
موضوع افزايش تعرفه صادرات سنگآهن كه در هفتههاي اخير از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، گلايه بسياري از توليدكنندگان را در اين بخش به همراه داشته است و آنها به مخالفت جدي با اين موضوع پرداختهاند. معدنكاران معتقدند در حال حاضر عرضه سنگ آهن به بازار بيش از تقاضاست و بهدليل ظرفيت پايين كارخانجات كنستانتره و گندلهسازي، تمام سنگآهني كه توليد ميشود، قابليت جذب ندارد، ضمن آنكه منابع بانكي به اين بخش اختصاص نيافته است و سرمايهگذار خارجي بلندمدت هم در اين بخش حضور ندارد.
به گفته آنها تنها منبعي كه ميتواند به معدنكاران كمك كند، منابع حاصل از صادرات است در حالي كه دولت قصد دارد با عوارض بر صادرات، اين فرصت را از معدنكاران بگيرد.
فعالان بخش معدن كشور معتقدند جلوگيري از خامفروشي موادمعدني در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اقدامي قابل دفاع است اما در شرايط فعلي كه كارخانجات كنستانتره و گندلهسازي در داخل كشور توان جذب سنگآهن توليد داخل را ندارند، جلوگيري از صادرات اين ماده معدني، مشكلات تازهاي را به بخش معدن تحميل ميكند.
به گفته آنها، وزارت صنعت بايد با نگاهي منطقي به وضعيت توليد سنگآهن و ظرفيت محدود كارخانجات كنستانتره و گندلهسازي، در مورد وضع عوارض صادراتي بر صادرات سنگآهن تصميمگيري كند.
آمارسازي در توليد سنگآهناما نكته حائز اهميت اين است كه در اعلام آمار مرتبط با توليد در معادن، تفاوتهايي ميان آمار واقعي و آمار مطرح شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
در حالي كه جعفر سرقيني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه كنگره بينالمللي معدن، توليد كنوني سنگ آهن در كشور را ۸۸ ميليون تن عنوان كرد، به گفته سجاد غرقي عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران در بهترين شرايط توليد سنگ آهن در كشور به رقم ۵۰ ميليون تن در سال ۲۰۱۳ رسيده است.
وي در گفتوگو با مهر با اشاره به اينكه سنگ آهن، كنستانتره و گندله سه محصولي هستند كه به يكديگر وابستهاند و بايد يك بار در آمار محاسبه شوند، افزود: دو محصول كنستانتره و گندله از سنگ آهن به دست ميآيد، بنابراين در آمار بايد فقط توليد سنگآهن محاسبه شود.
وي ميزان كنوني توليد سنگآهن را در كشور ۳۹ ميليون تن اعلام كرد و گفت: براساس سند چشمانداز توسعه بايد توليد سنگآهن به رقم ۱۵۹ ميليون تن برسد، در حالي كه آخرين آمار توليد ۳۹ ميليون تن است كه فاصله زيادي با اهداف سند چشمانداز دارد.
براين اساس، كسري توليد سنگآهن در كشور ۱۲۰ ميليون تن است، اين در حالي است كه به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، ميزان توليد درسال ۱۳۹۹ بايد به ۱۲۵ميليون تن برسد كه با توجه به توليد كنوني دستيابي به اين رقم بعيد به نظر ميرسد.
مطابق با آمار، بين ۳۹ ميليون تن آمار توليد در سال ۹۴ و ۱۲۵ ميليون تن توليد كه بايد در سال ۱۳۹۹ محقق شود، حدود ۸۶ ميليون تن كسري وجود دارد، بنابراين در چهار سال باقي مانده براي جبران اين كسري بايد سالانه 21/5 ميليون تن ظرفيت جديد ايجاد شود.
به اين معنا كه سالانه ۵۵ درصد ظرفيت جديد نياز داريم، اين در حالي است كه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ توليد با ۳۵ درصد افت همراه بوده است، ضمن آنكه براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴، ميزان توليد سنگآهن در كشور بايد به رقم ۱۵۹ميليون تن افزايش يابد كه به طور حتم رسيدن به اين سطح از توليد با آمار كنوني ۳۹ميليون تن بسيار دشوار خواهد بود.
شگرد دولتیها و خصوصیها برای رشد خام فروشیاغلب اعضاي اتاقهاي بازرگاني در كشور جزو صادر كنندههاي مواد خام معدني در كشور هستند كه تقاضا براي افزايش نرخ ارز و همچنين كاهش ماليات و بهره مالكانه معادن از همين محل نشئت ميگيرد از اين رو انتظار ميرود با افزايش قابل ملاحظه بهره مالكانه معادن جلوي خامفروشي منابع ملي ايران توسط اتاقهاي بازرگاني گرفته شود.
ممنوعیت توسعه خام فروشی گفتني است مقام معظم رهبري بارها و بارها مسئولان كشور را از خامفروشي منابع ملي كشور به ويژه مواد معدني منع كردهاند با اين حال اعضاي ارشد اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران که حوزه فعاليتشان صادرات موا د خام معدني است و از اين كار امتناع نميكنند.
اخيراً نيز اعلام شد كه صادرات مواد معدني گويا افزايش قابل ملاحظهاي يافته است كه با رشد نرخ بهره مالكانه جلوي اين خامفروشيها گرفته خواهد شد.
